تبیین و تشریح عوامل شکست دشمن در اجرا و پیشبرد پروژه تهدید امنیت ایران در اتفاقات اخیر

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به توطئه‌های طراحی شده از جانب دشمنان ایران اسلامی جهت ضربه زدن به امنیت کشور در قضایای اخیر، اظهار کرد: مردم متدین و با بصیرت ایران اسلامی یک بار دیگر دشمن را در رسیدن به هدفش که همان ناامن کردن کشور بود، ناکام گذاشتند؛ این ناکامی دشمن برای او گران تمام شد؛ در این قضایا دشمن تمام قد آمده بود که امنیت کشور و مردم ما را برهم بزند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به عوامل شکست و هزیمت دشمن در اجرا و پیشبرد پروژه تهدید امنیت ایران اسلامی در اتفاقات اخیر، گفت: مردم بصیر و هوشیار و ولایتمدار ایران اسلامی به سرعت به پشت‌پرده اتفاقات و قضایای اخیر پی بردند و متوجه شدند که برخی مسائل مطرح شده صرفاً بهانه است و هدف دشمن و عوامل او مقوله و موضوع دیگری است؛ لذا به هیچ وجه با دشمن همراهی نکردند؛ همچنین مسئولان و متولیان انتظامی، امنیتی و قضایی نیز در این قضایا به صورت مطلوب به وظایف خود عمل کردند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در این میان نکته مهم‌تر، هدایت‌های مقام معظم رهبری بود که نقشه‌های دشمنان را به درستی برای مردم تفهیم و تبیین کردند و با کلام نافذ و نافع خود، توطئه‌های دشمنان را خنثی گرداندند.

رئیس عدلیه با اشاره به اقدامات احمقانه‌ و جاهلانه‌ای که دشمنان و عوامل آنها در قضایا و اغتشاشات اخیر انجام دادند، گفت: حماقت‌ها و سبک مغزی‌های دشمنان و عوامل آنها و انجام اقداماتی نظیر آتش زدن قرآن و پرچم ایران و برداشتن حجاب از سر زن هموطن با زور و بیان الفاظ و عبارات رکیک و زشت از جمله مواردی بود که سبب شد مردم فهیم و بصیر ایران به سرعت به ماهیت این قضایا پی ببرند و متوجه شوند که عناصر حاضر در این اتفاقات دوستدار و حامی زنان و مردان ایرانی نیستند و با مفهوم و مقوله حقوق بشر هم بیگانه‌اند.

قاضی‌القضات در ادامه از اقدامات مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف که برای رسیدگی به اتفاقات اخیر علی‌رغم حجم بالای کار روزمره، تلاش شبانه‌روزی مصروف کردند، تقدیر به عمل آورد و اظهار داشت: در قضایای اخیر تلاش شد افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند؛ همچنین با وصف اینکه الزاماتی قانونی برای مقامات قضایی از حیث رسیدگی‌ها، ابلاغ‌ها، فاصله بین کیفرخواست و ارائه آن به دادگاه و تعیین وقت دادگاه وجود دارد، همکاران قضایی ما ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش کردند تا در حدود کمتر از یک‌ ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پرونده‌ها در دادگاه تعیین وقت شده است و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع شده است؛ در هفته جاری نیز در محاکم تهران وبرخی استان‌ها نیز رسیدگی به پرونده برخی دیگر از عناصر اغتشاشات اخیر شروع می‌شود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: محاکمه کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شدند و با عناصر ضدانقلاب در داخل و خارج و بیگانگان مرتبط بودند، با دقت و طبق قانون انجام خواهد گرفت و این افراد وفق قانون مجازات خواهند شد و این مجازات بازدارنده خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به جلسه اخیر خود با جمعی از متخصصین و نخبگان رشته‌های مختلف علمی، دانشگاهی، اقتصادی و صنعتی، به یکی از موارد مطروحه در جلسه مزبور ناظر بر ضرورت جذب و بکارگیری افراد متخصص برای سمت‌ها و مناصب تخصصی اشاره کرد و اظهار داشت: باید امور و مدیریت‌ها را به متخصصین واجدشرایط سپرد؛ بعضاً مشاهده می‌شود که برخی کارها و مدیریت‌ها به افراد غیرمتخصص سپرده می‌شود؛ قطعاً در اینصورت کار به درستی پیش نمی‌رود؛ لذا تخصص‌گرایی و بکارگیری و گماردن افراد متخصص در سمت‌ها و پست‌ها امری لازم و ضروری است و این مهم نیز باید بیش از پیش در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به حضور اخیر خود در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای دومین بار طی یک سال اخیر، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس این دیوان و معاونان وی و قضات شریف این مرجع معظم قضایی، بیان داشت: ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور رو به افزایش است؛ برای این موضوع باید چاره‌جویی شود؛ یکی از تدابیر و علاج‌ها در این قضیه توجه هر چه بیشتر و اهتمام تام محاکم و دادگاه‌های بدوی در صدور آراء و احکام متقن و محکم است؛ بدون تردید اتقان هر چه بیشتر آراء و احکام دادگاه‌های بدوی هم برای مردم سودمند و نافع است و هم موجبات تقلیل ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی را فراهم می‌آورد.

وی افزود: در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور اقداماتی انجام گرفته و از حیث نیاز به قانون نیز پیشنهاداتی از سوی خود دیوان عالی واصل شده که این پیشنهادات به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.

رئیس قوه قضاییه در ادمه با تبیین و تشریح مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی و تجویز اعاده دادرسی و مشخصاً بند چ ماده ۴۷۴ ناظر بر درخواست اعاده دادرسی پیرامون مواردی که «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد»، گفت: در زمینه ماده ۴۷۴ و مشخصاً بند «چ» آن باید با همفکری و هم‌اندیشی مراجع و مقامات ذیربط قضایی، به نقطه نظر واحدی نائل آییم.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های مهم و خطیر دیوان عالی کشور از جمله نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، به کمیسیون نقل و انتقال قضات دستور داد در انتخاب قضات برای دیوان عالی کشور نهایت شایسته‌گزینی را لحاظ کنند.

قاضی‌القضات همچنین به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز دستور داد تا نسبت به ارائه آموزش‌های لازم و مقتضی به قضات در راستای هر چه متقن‌تر شدن آراء و احکام آنها، اهتمام لازم را داشته باشد.

رئیس عدلیه در همین راستا گفت: در قبال قاضی‌ای که صدور احکام ضعیف و خلاف بیّن شرع از جانب او زیاد است و آرای صادره از ناحیه او به کرّات نقض می‌شود و ترتیبات آموزشی نیز در قبال او منشأ اثر نیست نیاز به انجام اقدامات انتظامی است؛ بر همین اساس دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر تجویز اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ پیرامون احکام صادره از قضات را محاسبه و لحاظ کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهتمام و برنامه دستگاه قضایی در راستای نخبه‌گزینی و کادرسازی و جذب نیروهای شایسته، به معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد تا در راستای تسریع در فرآیند گزینش نیروی انسانی دستگاه قضا اعم از قاضی و کارمند، اقدامات مقتضی و راهبردی را اتخاذ کند و با لحاظ ترتیباتی، فرآیند گزینش در عدلیه را کوتاه گرداند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا به تعدادی از نیروهای نخبه و شایسته اشاره کرد که دستگاه قضایی آنها را طی یک برنامه مدوّن، برای تصدی مناصب قضایی گزینش کرده و اقدامات لازم را برای جذب و بکارگیری آنها بکار بسته است؛ وی در این رابطه به معاون اول قوه قضاییه و معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد تا در فرایند آموزش‌دهی و جذب و صدور ابلاغ‌ این نخبگان گزینش شده تسریع داشته باشند.

وی تصریح کرد: اینکه فرآیند گزینش و جذب نیروهای متقاضی استخدام یک سال و نیم زمان ببرد، امر مطلوبی نیست و باید این فرآیند کوتاه و تسریع شود؛ چنانچه آن فرد متقاضی از نیروهای نخبه کشور نیز باشد آیا یک سال و نیم معطل می‌ماند که آیا در دستگاه قضایی استخدام شود یا خیر؟

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر تجویز رسیدگی مجدد به آراء خلاف بیّن شرع یا قانونِ صادره از شعب دیوان، گفت: مطابق آمار اعلام‌شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، در سال جاری حدود ۱۰ درصد آراء صادره از شعب دیوان مشمول ماده ۷۹ می‌شوند، لذا باید با بررسی‌های تخصصی و مدون، مشخص گردد چرا این میزان از آراء شعب دیوان عدالت اداری، خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده می شوند و در این رابطه باید بررسی شود که کدام یک از شعب دیوان بیشترین احکام مشمول ماده ۷۹ را صادر کرده‌اند؛ همچنین باید آموزش‌ها و تذکرهای لازم به قضات دیوان در راستای صدور احکام متقن و مستحکم و منطبق با شرع و قانون ارائه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در این جلسه با بیان اینکه مجموع درخواست‌های اعمال ماده ۷۹ در دیوان عدالت اداری طی سال گذشته ۸ هزار و ۱۷۲ مورد بوده است، گفت: از این تعداد ۶ هزار و ۹۱۷ مورد رسیدگی شد و ۷۳۴ درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته و ۶ هزار و ۱۸۳ فقره نیز رد شدند.

وی افزود: در نیمه اول سال جاری نیز ۳ هزار و ۸۹۵ مورد درخواست اعمال ۷۹ به دیوان عدالت اداری واصل شده که ۳ هزار و ۲۶۰ مورد از آنها رسیدگی شده و ۳۶۰ درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه با اشاره به بازدید اخیر خود از تمامی شعب دادگستری قائنات و همچنین زندان این شهرستان اظهار کرد: در دادگاه و دادسرای قائنات نظم خوبی حکمفرما بود اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کرد، انجام تمامی فرآیندهای قضایی در جلسات دادگاه‌ها به صورت سیستمی و الکترونیکی بود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه کلیه جلسات دادگاه متهمان زندانی در شهرستان قائنات به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می‌شود، گفت: یکی از نکات قابل توجه در جریان برگزاری این دادگاه‌های الکترونیکی آن بود که فرد متهم از درون زندان، به صورت کامل در جریان متن صورتجلسه و اظهارات خودش که قاضی آنها را تنظیم می‌کرد قرار می‌گرفت و چنانچه این متن نیازمند اصلاح بود، آن را به اطلاع قاضی می‌رساند.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، دادگستری استان خراسان جنوبی را یکی از دادگستری‌های فعال و پیشرو در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات و تجهیزات مرتبط با آن دانست و گفت: استان خراسان جنوبی با پیشرفت‌هایی که در راستای هوشمندسازی رویه‌های قضایی و بکارگیری تجهیزات نوین الکترونیکی در امر رسیدگی‌های قضایی داشته، به یک نمونه مطلوب در سطح کشور در مقوله تکریم زندانیان و نحوه رسیدگی به پرونده متهمان تبدیل شده است.

وی در ادامه، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در زمینه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند و اتصال آن به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: قوه قضاییه بر اساس تکلیف قانونی خود و بر اساس تاکیدات سند تحول قضایی، تا پایان شهریور ماه سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد کرد و تمامی خدمات پرکاربرد قضایی را در این پنجره قرار داد و آن را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل کرد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه خدمات ارائه شده در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضاییه، این امکان را به مردم می‌دهد که بدون حضور در دستگاه قضا، امور قضایی خود را پیگیری کنند، گفت: خدمات دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضاییه قرار داده شده‌اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضاییه بیش از ۲۰ نوع خدمت الکترونیک قضایی نظیر «ابلاغ الکترونیک»، «اطلاع‌رسانی وضعیت فعلی پرونده»، «دادخواست بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه»، «دریافت الکترونیکی نوبت حضور در مراجع قضایی، پزشکی قانونی و ثبت اسناد»، «سجل محکومیت‌های مالی»، «مقدمات شرکت در جلسات رسیدگی مجازی»، «ارتباط با قوه قضاییه» و «خدمات الکترونیک ثبتی» قرار داده شده‌اند.

خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز در این نشست با اشاره به مسئولیت این سازمان در زمینه طرح دعوی علیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر با قانون اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های به عمل‌آمده از ناحیه سازمان بازرسی، ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال جاری ابطال شدند؛ این ۴ مصوبه در زمینه‌های «کمیسیون توافقات مناطق»، «کمیسیون حل اختلاف دعاوی در شهرداری»، «سامانه ایجاد شده برای فراخوان و انتشار معاملات شهرداری» و همچنین «نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تهران» بودند.

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر از متهمین آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» و ارسال آنها به دادگاه خبر داد و افزود: قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۴ نفر از اغتشاش‌گران نیز به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، مجروح کردن ماموران حافظ نظم و امنیت، تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه طی سخنانی، با بیان اینکه یکی از ملزومات اجرای طرح ساخت ۴ میلیون مسکن از سوی دولت سیزدهم ظرف ۴ سال، تامین زمین مورد نیاز برای ساخت این واحدهای مسکونی است، گفت: در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تا پایان شهریور سال جاری نسبت به صدور سند برای هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی داخل در محدوده شهر به نام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن، راه و شهرسازی اقدام شده بود.

وی افزود: پس از برگزاری جلسه مشترک مدیران کل ثبت و مدیران کل وزارت مسکن، راه و شهرسازی کشور در اوایل مهرماه سال جاری و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری، ادارات ثبت ظرف مهرماه سال جاری هزار و ۳۶۵ هکتار از اراضی داخل در محدوده شهرها را به نام دولت کردند و توانستیم در این یک ماه در قیاس با چند ماه گذشته رشد ۱۱۰ درصدی داشته باشیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه مجموع اسناد مالکیت انتقالی به نام دولت در داخل محدوده شهرها ۲ هزار و ۵۶۵ هکتار شده است، گفت: با احتساب انتقال ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی خارج از محدوده شهرها در اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، در مجموع اسناد انتقالی به نام دولت برای ساخت مسکن نهضت ملی ۴۱ هزار و ۷۶۵ هکتار بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از کشف محموله‌های سلاح و مهمات در دو ش

هرستان یکی از استان‌های جنوبی کشور خبر داد و گفت: این محموله‌ها حاوی ۲۰ هزار فِشنگ کلت و کلاشینکف، ۳۳۳ قبضه سلاح کلاشینکف و سایر سلاح‌های جنگی بود.