نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ در گفت‌وگو با پانا:
افزایش مشکلات معلولان پس از کرونا؛ دستگاه‌ها تکالیف قانون را اجرا کنند
تهران (پانا) - نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات افراد دارای معلولیت در ایام کرونا و بعد از آن بحرانی‌تر شده است، دلایل حضور کمرنگ این افراد در سطح جامعه را تشریح کرد.
محمدرضا اسدی در گفت‌وگو با پانا درباره عوامل کاهش افراد دارای معلولیت در جامعه پس از فروکش کردن کرونا اظهار کرد: «اگر از دید توانبخشی بخواهیم وارد این مساله شویم و مسایل اجتماعی مرتبط با افراد دارای معلولیت را بررسی کنیم، باید گفت چندین مانع دارد. همواره موانعی به‌صورت سنتی بهویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما هستند که موانع نگرشی است. یکسری از موانع محیطی نیز وجود دارد که می‌تواند تسهیل‌کننده حل مشکل باشد. در برخی کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه این دو مانع می‌تواند بازدارنده باشد یا مانعی برای توسعه مسایل اجتماعی مرتبط با افراد دارای معلولیت باشد.»
بیش از ۵۰ درصد تکالیف قانون جامع حمایت از معلولان انجام نشده است
نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ افزود: «ما هنوز در حوزه افراد دارای معلولیت دچار مشکل هستیم. آخرین قانونی که در این بخش داشتیم مصوب سال ۹۶ بود که حتی رشد اعتباری قانون هم در حدی نبوده است که بتواند موانع بسیار زیادی که بعد از کرونا بر عدم مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت حادث شده است را حل کند. دو سال بعد از قانون سال ۹۶ کرونا آمد. مواد قانون تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته و دستگاه‌ها را ملزم کرده است که مشکلات را حل کنند اما می‌توان قاطع گفت که بالای ۵۰ درصد تکالیف انجام نشده است.»
بین ۱۳ تا ۱۵ درصد از هر جامعه از مشکلات معلولیت در رنج هستند
وی تصریح کرد: «اگر از لحاظ اعتبار و رعایت قوانین، قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اجرا می‌شد ما باز هم با توجه به شرایط اقتصادی ناهنجاری که در جامعه حاکم است بهویژه برای افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها که بر‌اساس داده متقن سازمان جهانی سلامت بین ۱۳ تا ۱۵ درصد از هر جامعه از مشکلات معلولیت در رنج هستند و با احتساب خانواده‌ها ۴۵ درصد درگیر مشکلات هستند، دچار چالش هستیم.»
محمدرضا اسدی گفت: «افراد دارای معلولیت سهم آنچه که دست به جیب می‌کنند تا برای سلامت‌شان هزینه کنند بیشتر از متوسط افراد جامعه است و حال می‌توان گفت حتی اگر دو تا مانع اول (اعتبار و اجرای قانون) به‌درستی حل شده باشد، عوامل اقتصادی و مشکلات معیشتی عاملی است که می‌دانیم بعد از بحران کرونا با آن هزینه‌هایی که تحمیل شده است باز هم به مشکلات افراد دارای معلولیت افزوده است. لذا با این سه دلیل می‌توانیم بگوییم بعد از کرونا با شرایط پیش‌آمده وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در کشور ما و در خیلی از جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته دچار مشکل بحرانی شده و بغرنج شده است.»
میزان افزایش مستمری تناسبی با تورم و مشکلات موجود در جامعه ندارد
نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ اضافه کرد: «حداکثر می‌توان گفت که ۲۰ درصد از افراد دارای معلولیت تحت پوشش یک نهاد حمایتی(سازمان بهزیستی) هستند. این افراد الزاما با شرطی که قانونگذار گذاشته است باید حتما در کمیسیون‌های تعیین نوع و شدت معلولیت مورد تایید قرار بگیرند و تایید آن یعنی معلولیت بارز داشته باشند. در حالی که خیلی از افراد به دلایل مختلف به این کمیسیون‌ها مراجعه نمی‌کنند و این ۲۰ درصد هم بیشتر افراد نیازمند خدمات بوده‌اند. خدمتی هم که به آنها داده می‌شود مستمری است که رابطه تنگاتنگی با شدت معلولیت آنها دارد. میزان افزایش مستمری افراد دارای معلولیت نسبت به تورم و مشکلات موجود در جامعه به ویژه بعد از کرونا چقدر بوده است. کاملا هیچ تناسبی نداشته است و این عامل بزرگی برای حضور نداشتن آنها در اجتماع است.»
وی خاطرنشان کرد: «وقتی افراد دارای معلولیت وارد اجتماع می‌شوند، باید بتوانند از خدمات و امکانات حمل و نقل استفاده کنند و در محیط‌های اجتماعی بیشتر حضور داشته باشند، در فعالیت‌های فرهنگی حضور داشته باشند اما وقتی عامل اقتصادی بر خانواده‌هایی که فرد دارای معلولیت دارند، مستولی می‌شود صددرصد اولین چیزی را که حذف می‌کنند مسایل اجتماعی است. زیرا مسایل پایه‌ای از جمله غذا و درمان آنها کفاف نمی‌دهد که بخواهند به مسایل اجتماعی بپردازند.»
اسدی در ادامه اضافه کرد: «تنها دستگاه متولی افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی است و وقتی تمام دستگاه‌ها برای اجرای تکالیف قانون شانه خالی می‌کنند، همه مسایل سرریز می‌شود به سازمان بهزیستی و این سازمان به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد نمی‌تواند به آن صورت به وظایف اصلی خود که توانمندی این افراد است بپردازد لذا در توانبخشی و معیشت آنها ماندیم. البته خدمات دیگری هم وجود دارد که می‌توانند از خدمات توانبخشی و استفاده از وسایل توانبخشی بهره‌مند شوند. به‌طور مثال برای خرید ویلچر تا قبل از کرونا، ۸۰۰ تا یک میلیون تومان کمک هزینه پرداخت می‌شد که همان زمان ویلچر در بازار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و اکنون میزان کمک هزینه نهایتا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما ارزان‌ترین ویلچر در بازار ۶ تا ۸ میلیون تومان است. همین امر نشان می‌دهد که فشار به خانواده‌ها وارد می‌شود به همین صورت این فرضیه اثبات می‌شود که بعد از کرونا با مشکلات معیشتی بیشتری در بین خانواده‌ها و افراد دارای معلولیت در اجتماعی‌شدن و رشد فرهنگی و دادخواهی آنها دچار مشکل هستیم.»
ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در قانون جامع حمایت از معلولان
وی با تاکید بر اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف و موظف هستند تکالیف قانون را اجرا کنند، گفت: «ترک فعل در این قضیه مشهود است. وقتی قانون داریم که دستگاه‌ها باید تکالیفی را اجرا کنند چرا دستگاه‌ها کوتاهی می‌کنند. قانونگذار برای ترک فعل جزای ۶ ماه زندان برای بالاترین مقام مسئول در نظر گرفته است. ما تنها کشوری هستیم که دو تا قانون در زمینه افراد دارای معلولیت داریم اما همه در اجرای قانون تعارف می‌کنند و مشکلات سرریز شده است بر روی دوش سازمان بهزیستی که نمی‌تواند و در قواره این سازمان نیز حل تمام مشکلات افراد دارای معلولیت نیست. بنابراین باید به قانون رجوع شود و اگر حتی با نواقص هم انجام شود بسیاری از مشکلات این افراد حل می‌شود.»
نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ همچنین بر تامین اعتبارات لازم برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تاکید کرد و گفت: «بخش دیگر، اعتبار‌بخشی به آن چیزی است که در قانون پیش‌بینی شده است. موقعی می‌توانیم بگوییم که بودجه کشور به مشکلات قشر آسیب‌پذیر می‌پردازد که در آن‌جا اولویت اصلی، ارائه بودجه این افراد باشد. برنامه و بودجه باید بداند برای ۴۵ درصد افراد معلول مخارجی چند برابر دارد و برای حل آن باید قانون را اجرا کنند و تامین اعتبار اولویت سیاست‌گذاری کشور باشد. اولین دغدغه مسئولان باید رفع دغدغه نیمی از جامعه باشد. در برخی مواقع جزیره‌ای عمل شده است که در جاهایی موف بود است اما باید در چارچوب قانونی، عقیدتی و انسانی با مسایل مربوط به افراد دارای معلولیت برخورد شود.»
ارسال دیدگاه