بهای خدمات استفاده از سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمان تعیین شد

لایحه « اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات استفاده از سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمان بر اساس ماده هفتم مصوبه تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی»، در نود و چهارمین جلسه شورا مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.

در توضیح این لایحه مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، اظهار کرد: این لایحه که از سوی شهرداری تهران برای بررسی به شورا ارائه شده است، در خصوص تعیین بهای خدمات استفاده از سامانه پایش هوشمند اعلام حریق است که با توجه به گذشت حدود ۲ سال از زمان آن و نیز افزایش تورم، هدف از طرح دوباره این موضوع، بروزرسانی مجدد این مصوبه بوده است.

بابایی در جریان توضیحات خود با اشاره به پیشنهادات ارائه شده به شورا مبنی بر رشد ۵۰ درصدی بهای خدمات بیان کرد: با توجه به اینکه از سال ۹۹ تاکنون، هیچگونه افزایش قیمتی در این حوزه اتفاق نیفتاده است، مسئولان مربوطه درخواست افزایش ۵۰ درصدی بهای خدمات دارند.

وی تاکید کرد: شورا در گذشته مصوبه‌ای را در خصوص تاسیس سامانه‌ای از سوی شهرداری به منظور اتصال داوطلبانه ساختمان‌ها به آن داشته است تا به سین طریق بتوان به سرعت از وقوع حادثه حریق مطلع شد. در حال حاضر تنها سه ساختمان به این سامانه متصل شده است که پلاسکو یکی از آن‌هاست. با توجه به این موضوع که مصوبه مذکور در حال حاضر اجرایی شده است، تقاضا می‌شود نسبت به افزایش قیمت در این حوزه اقدامات لازم انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: عبارت سال ۹۹ مندرج در سطر ۵ ماده واحده مصوبه مذکور به عبارت ۱۴۰۱ اصلاح می‌شود، نرخ خدمات در جدول شماره یک و دودر ردیف‌های یک به عنوان مسکونی و در ردیف سوم به عنوان آموزشی ۲۵۰درصد و سایر ردیف‌های جداول به میزان ۵۰ دردصد افزایش خواهد داشت. پیشنهاد اعضاء در شهرداری تهران افزایش ۵۰ دردصدی در کلیه جداول کاربری‌ها اعم از مسکونی، تجاری، ادری و غیره بود که مقرر شد در ردیف‌های مسکونی و آموزشی ۲۵ درصد و در سایر ردیف‌ها ۵۰ درصد افزایش صورت بگیرد.

بابایی افزود: به پیشنهاد اعضاء بنا شد دو تبصره نیز به مصوبه الحاق شود: نخست اینکه شهرداری تهران مجاز است بخشی از درآمدهای حاصل از این مصوبه را برای پرداخت هزینه‌های ارائه دهنده‌های خدمات بخش خصوصی این موضوع، در چارچوب قراردادهای فی‌مابین اختصاص دهد. ملاک ارزیابی و احراز صلاحیت فنی شرکت‌های طرف قرارداد، مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که ظرف مدت گذشت حداکثر سه ماه از زمان ابلاغ این مصوبه تدوین و به تصویب شورای فنی و اجرایی شهرداری تهران خواهد رسید.

وی در خصوص تبصره دوم بیان کرد: عبارت « هر شخص حقیقی و حقوقی» به عنوان مجری سامانه پیشنهاد داده شد که به این ترتیب که شخص حقیقی حذف شود و تنها اشخاص حقوقی بتوانند به عنوان مجری سامانه در مناقصات شرکت کنند. بر اساس این تبصره بخش خصوصی به عنوان مجری مجاز به دریافت ۳۸ درصد درآمد باشد.

چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در واکنش به توضیحات بابایی، از وی خواست تا در خصوص منبع تامین این هزینه‌ها نیز توضیح دهد.

بابایی نیز در پاسخ به درخواست رئیس شورا بیان کرد: طبق مصوبه سال ۹۹ مقرر شده است وجوهات دریافتی از این حوزه صرف تجهیز و تکمیل امکانات آتش نشانی شود. در مناقصه‌ای که این بار اجرایی شده است، ۳۸ درصد از این هزینه به اپراتوری که مجری این کار است، پرداخت شود و باقی آن برای خرید امکانات حوزه آتش نشانی هزینه شود.

علی اصغر قائمی، عضو شورای تهران نیز در ادامه با تایید اینکه اصل این موضوع توسط اپراتور دنبال شود، اقدام درستی است، اظهار کرد: در این اقدام، بخش خصوصی و سرمایه گذار، امکانات فنی را فراهم کرده و ساختمان‌های متقاضی را به این امکانات مجهز می‌کند و ستاد فرماندهی آتش نشانی را از نیازهای پدید آمده در این حوزه مطلع می‌کند.

قائمی افزود: اگر در این میان تنها یک اپراتور وجود داشته باشد، شاهد پدیده انحصار خواهیم بود و این کشف قیمت صحیح ممکن است اتفاق نیفتد، وجود اپراتورهای متعدد می‌تواند باعث رقابتی شدن نرخ آن‌ها شود.

چمران نیز در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی قائمی متذکر شد که در مزایده معمولا نرخ کمترانتخاب می‌شود نه بیشتر. اگر تعداد اپراتور زیاد باشد می‌توان این نکته را عملیاتی کرد اما در حال حاضر تعداد اپرتورها معدود است.

پس از توضیحات قائمی و در واکنش به پیشنهاد و تذکر وی، بابایی توضیح داد: در حال حاضر ما در مرحله ابتدایی این کار هستیم. در این مرحله وظیفه اپراتور بازاریابی است و به اعتقاد من در مرحله اول با یک اپرتور هم می‌توان کار را پیش برد، در صورت توسعه در آینده هیچ منعی برای افزایش تعداد اپراتورها وجود ندارد.

رئیس شورا نیز در ادامه توضیحات قائمی بار دیگر بر این نکته که هنوز به دلیل درآمد کم امکان پرداخت این درصد وجود ندارد، تاکید کرد و افزود: در این مرحله بهتر است هزینه‌ها صرف خرید امکانات و تجهیزات شود.

اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در تکمیل توضیحات چمران، متذکر شد: با توجه به مسئله‌ای که وزارت کشور با آن مواجه بوده است مبنی بر اینکه ابتد باید این درخواست مجوز شورای عالی استان‌ها را دریافت کرده و در مرحله بعد به تصویب وزارت کشور برسد، آیا مشکلی برای متقاضیان پیش نمی‌آید؟

چمران در پاسخ به سوال اقراریان تصریح کرد: نکته‌ای که شما مطرح می‌کنید مربوط به عوارض است در حالی این موضوع مربوط به بهای خدمات بوده و دو سال از تصویب آن گذشته است، در اینجا هدف اصلاح نرخ یا به عبارتی نرخ گذاری جدید است.

این لایحه در نهایت با ۱۷ رای موافق به تصویب اعضای شورا رسید.