در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه مطرح شد؛
تاکید اژه‌ای بر سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد
تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۱ شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت ایام اربعین و ذکر مناقب و مصائب آل‌الله اظهار کرد: مراسم اربعین امسال نیز همچون سال‌های گذشته و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه‌تر، در حال برگزاری است؛ البته طبیعی است که ظرفیت‌های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین(ع) نیست و قطعاً آنطور که شایسته زائران اباعبدالله(ع) است، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه دست‌اندرکاران و مسئولان‌امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها از جمله دادگستری‌های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تلاش خود را برای رفاه حال زوار انجام دادند.
رئیس دستگاه قضا به موضوع بازگشت زوار اربعین نیز اشاره کرد و تاکید داشت: باید از سوی مسئولان‌امر تلاش مضاعفی جهت تأمین شرایط مطلوب بازگشت زوار اربعین صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی - ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) اظهار داشت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضایی با حجم بالایی از کار روبه‌رو هستند و به پرونده‌های سنگین و ثقیلی رسیدگی می‌کنند؛ جنس این پرونده‌ها و طرفین آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده‌های مطروحه در این دو مرجع قضایی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده‌اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی‌ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعبات این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضایی تقویت گردد.
قاضی‌القضات در ادامه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرائم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد و بیان داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی‌رغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف در حال کار بر روی پرونده‌ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه نیز پرونده مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها نیز که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس دیوان‌عالی اندونزی که بالاترین مقام قضایی این کشور است، گفت: اندونزی به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است از ظرفیت‌های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضایی بهره‌مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت ظرفیت های موجود ارتباط قضایی کمی با این کشور داشته‌ایم؛ بر همین اساس ضرورت دارد این ارتباط گسترش یابد؛ لذا باید معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا نسبت به تدوین برنامه‌های گسترش و توسعه دیپلماسی قضایی با کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای همسایه، اقدامات لازم را ترتیب دهند و برای هر کشور برنامه‌ای خاص را تنظیم کنند تا با کمک دولت، ارتباطات قضایی ما با آن کشورها توسعه یابد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، با اشاره به محور اصلی این سیاست‌ها که«پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» است، به زمینه‌های کمک و مساعدت قوه قضاییه به دولت اشاره کرد .
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضاییه طی سال‌های گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمند‌تر دنبال کند و بر همین اساس به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضایی مأموریت می‌دهم در راستای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب‌وکار، اشتغال‌زایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضایی در همین راستا گفت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضایی است، مسئولان قضایی ذیربط باید به‌گونه‌ای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر در این زمینه همکار قضایی ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد توصیه باقی نخواهد ماند همچنین باید در مراکز قضایی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل‌شده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاه‌ها و کارخانجات نیز مساعدت‌های لازم را داشته باشیم.
رئیس عدلیه در ادامه به موضوع کمک‌هایی که قوه قضاییه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می‌تواند داشته باشد، اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضاییه می‌تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را به دولت ارائه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضایی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همچنین مقابله با اخلال در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک‌رسانی به دولت را دارد؛ (کمااینکه تاکنون کمک‌های زیادی در این زمینه‌ها از ناحیه دستگاه قضایی به دولت شده است.)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع کمک قوه قضاییه به دولت در امر جلوگیری از انجام هزینه‌های بی‌رویه و غیرضرور نیز گریزی زد و تاکید کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای دولت کمک کند و سازمان بازرسی و دادگستری‌های ما در این زمینه‌ها نقش برجسته و پررنگی دارند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای فروش دارایی‌های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به دولت در این عرصه سخن گفت و همزمان بر ضرورت متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی نیز تاکید کرد.
«کمک به امنیت سرمایه‌گذاری» مقوله دیگری است که زمینه مساعدت قوه قضاییه به دولت است؛ رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام عدلیه در امر مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره کرد.
قاضی‌القضات در ادامه به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی نیز پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت کمک دولت و مجلس به قوه قضاییه به لحاظ امکاناتی و بودجه‌ای نیز اشاره کرد و ضمن بازخوانی بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ناظر بر تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی وفق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، گفت: هر میزان که به قوه قضاییه از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضایی نیز برای کمک به دولت و کشور در زمینه‌هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در پایان بخش نخست جلسه امروز شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مراجع و مراکز مختلف قضایی و وصول برخی گزارشات مردمی، به وجود یک نقیصه در احضاریه‌ها و ابلاغیه‌های قضایی غیرالکترونیکی که سبب مرجوع شدن آنها از ناحیه اداره پست می‌شود پرداخت و گفت: عدم درج مشخصات کامل از جمله نشانی محل در ابلاغیه‌ها و احضاریه‌های قضایی که به سبب کوتاهی دفاتر خدمات قضایی و یا دفاتر شعبات قضایی صورت می‌گیرد می‌تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می شوند لذا رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و رفع این نقیصه اقدامات لازم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آن را ظرف نهایتاً دو هفته ارائه دهند؛ رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه نیز گزارش مربوط به بررسی و رفع این نقیصه را از دادگستری‌های مراکز استان‌ها مطالبه کند.
دستور رئیس عدلیه برای پیگیری رفع مشکلات یک کارخانه قدیمی در شیراز جهت راه اندازی ان بعد از ۱۶ سال تعطیلی
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گزارش رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح پیرامون اقدامات صورت گرفته جهت جابجایی پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز استان یزد در راستای رفاه حال مردم آن منطقه که از مصوبات سفر اخیر استانی هیئت عالی قضایی به یزد بود، ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته تا این مرحله، تاکید کرد: ضرورت دارد پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه قطعی و ساماندهی کامل موضوع استمرار یابد و این تداوم در پیگیری‌ها در خصوص سایر مصوبات سفر استانی به یزد نیز انجام گیرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به توضیحات دادستان کل کشور در خصوص عدم ارسال رسمی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه از سوی مجلس به دستگاه قضایی علی‌رغم پیگیری‌های مدام به عمل آمده، گفت: از ابتدای طرح و پخش غیررسمی موضوع تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، من تاکیدات لازم را در راستای اِعمال دقت و سرعت در روند رسیدگی به این موضوع انجام دادم و پیگیری‌های مقتضی را برای وصول این گزارش به صورت رسمی از ناحیه مجلس به دستگاه قضایی ترتیب دادم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به حواشی ایجاد شده به واسطه پخش غیررسمی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده و علی‌رغم اقدامات صورت گرفته از ناحیه دستگاه قضایی از جمله مکاتبات انجام گرفته، هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به قوه قضائیه به صوبرت رسمی ارسال نشده است.
رئیس عدلیه ضمن صدور دستور به مسئولان ذیربط قضایی برای پیگیری ارسال گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه از مجلس، تاکید کرد: من حتما پیگیر موضوع ارسال گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه از مجلس به قوه قضائیه هستم و این موضوع را با ریاست مجلس مطرح خواهم کرد.
گفتنی است دادستان کل کشور در این جلسه اظهار داشت تا کنون دو بار به صورت مکتوب پیگیری کردیم و ۵ بار هم به صورت تلفنی پیگیری ،اما مجلس هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را ارسال نکرده است و انچه پیش از این رسیده است نسخه غیر رسمی تحقیق و تفحص است که برای اقدام قضایی نیاز به ارسال گزارش رسمی است.
وی افزود: در صورت واصل شدن گزارش رسمی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، دادستانی تهران رسیدگی به آن را به صورت جدی و سریع در دستور کار قرار خواهد داد.
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی در امر حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، به دستور خود خطاب به دادستان کل کشور برای پیگیری رفع مشکلات یک کارخانه قدیمی در شیراز اشاره کرد و پس از توضیحات ارائه شده از ناحیه دادستان کل کشور، بر اهتمام و مداومت جهت پیگیری رفع مسائل این واحد تولیدی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: پیرو نامه مشترک استاندار و رئیس کل دادگستری استان فارس به رئیس قوه قضائیه در رابطه با مشکلات کارخانه آی‌تی‌آی و ارجاع این نامه از سوی رئیس عدلیه به دادستان کل کشور، هفته گذشته در راستای پیگیری مشکلات این کارخانه و همچنین بررسی سایر مسائل قضایی استان فارس، سفری به استان فارس داشتیم و با افراد ذی‌سهم در کارخانه اعم از دستگاه‌ها و اشخاص، جلساتی را برگزار کردیم.
وی با اشاره به تعطیلی ۱۶ ساله کارخانه آی‌تی‌آی و مسائل و مشکلات فراوان و پیچیده‌ای که این کارخانه با آنها مواجه است، گفت: در حال حاضر کارخانه آی‌تی‌آی به میزان قابل توجهی بدهکار است و بانک‌ها نیز برخی از اموال این کارخانه را توقیف کرده‌اند.
دادستان کل کشور با اشاره به بررسی ۵ راهکار جهت حل مشکلات کارخانه آی‌تی‌آی و تصویب یکی از این راهکارها گفت: مقرر شد که در اولین فرصت، حسابرسی‌ها و کارشناسی‌ها در مدت زمان معین با نظارت اداره بازرسی، دادستانی، استانداری و سایر بخش‌های مرتبط در استان فارس برگزار و این کارخانه به مزایده گذاشته شود؛ لازم به ذکر است که شرط انجام این مزایده و واگذاری، «عدم تغییر کاربری کارخانه» است.
وی افزود: همچنین در راستای جلوگیری از ایجاد وقفه در حل مشکلات کارخانه آی‌تی‌آی، «زمانبندی» برای انجام امور تصویب شده لحاظ گردید و مسئول هر بخش نیز معین شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: مقرر شد که سرنوشت این کارخانه تا پایان سال روشن شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با اشاره به دستور اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راستای ضرورت جابجایی پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز استان یزد جهت رفاه حال مردم و رفع دغدغه‌های آنها، به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و جلسات برگزار شده در راستای عملیاتی‌سازی این دستور پرداخت و گفت: در حال حاضر با مساعدت‌های صورت گرفته از جانب استاندار یزد و دستگاه‌هایی از جمله از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد که بخشی از محل جدید استقرار این پاسگاه تا پایان شهریور یعنی ۱۰ روز دیگر تحویل داده شود.
القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون روند رسیدگی‌های قضایی انجام‌شده در خصوص برخی پرونده‌های سارقین به عنف و متجاوزین به حقوق عمومی پرداخت و گفت: پس از برگزاری جلسه دادگاه سارق بزرگراه نیایش، حکم اعدام این فرد صادر شد.
وی با بیان اینکه رسیدگی‌های قضایی نسبت به این قبیل مجرمین، «خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض» است، گفت: پرونده سه نفر دیگر از سارقین به عنف که دارای سرقت‌های متعددی بودند با عنوان اتهامی «محاربه» در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شده که پرونده این سارقین نیز بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور حکم دادگاه در پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر تهران گفت: در راستای اجرای دستور برخورد با ترک فعل مقامات و مسئولان، حکم بدوی دادگاه در رابطه با ۳۱ شخصیت حقیقی و حقوقی صادر شده و این حکم در حال ابلاغ است.
ارسال دیدگاه