اصلاح و تصویب بندهای مصوبه نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان در مدیریت شهری

نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در هشتاد و ششمین جلسه این شورا طی بررسی نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «نظام نامه مشارکت محله ای شهروندان در مدیریت شهری» اظهار کرد: فرمانداری سه ایراد را به مصوبه نظام نامه مشارکتی محله ای شهروندان در مدیریت شهری گرفته است.

وی ادامه داد: در ایراد اول به مغایرت بندهای ۲ ماده ۳ و یک ماده چهار با ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات بعدی اشاره دارد به جهت آنکه شورای اسلامی شهر تهران برای دستگاه های اجرایی همچون دولتی، نظامی و انتظامی و ... الزامی بر شرکت در قرارگاه مشارکت های محله ای و هیئت امنای مدیریت محلات ایجاد نموده است.

معدنی پور بیان کرد: بر اساس نامه فرمانداری منظورشان دو ماده ای بود که در قرارگاه محلی و هیئت امنای محلی ما گفته بودیم که شهرداری تهران موظف است که از دستگاه های خارج از شهرداری دعوت کنند برای حضور.

وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه داشت که این فقط دعوت بوده و الزامی برای این دو قرارگاه در نظر گرفته نشده با این وجود کمیسیون به منظور تامین نظر فرمانداری در بند دو و سه اصلاحاتی را انجام داد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان ساخت: در راستای هم افزایی، همکاری تشریک مساعی همه نهادهای ذی نفع و ذی مدخل در فعالیت های محله ای، قرارگاهی باهدف راهبری و ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران تشکیل خواهد شد، لذا به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای اجرای هرچه بهتر این نظام نامه، برنامه ریزی و رصد دقیق فعالیت های محله ای و تدوین دستورالعمل های لازم قرارگاه مذکور را با اعضای ذیل تشکل دهد. که در این خصوص می توان از عنوان نماینده تام الاختیار سازمان و دستگاه نیز استفاده کرد.

وی ادامه داد: در بند یک ماده چهار نیز به این شکل اصلاح صورت گرفت که به شهرداری تهران اجازه داده می شود از طریق تعامل و هماهنگی با ذی نفعان و ذی مدخلان محله ای و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی و افزایش نیروی انسانی نسبت به تشکیل هیئت امنا مدیریت محله در محلات شهر تهران با شرکت اعضای ذیل اقدام نماید که اعضا نیز در نظام نامه مشخص است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: در بند دوم ایرادی که گرفته شد مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ بند سه ماده سه تبصره های یک چهار و هشت ماده چهار و تبصره ماده ۵ و ماده ۶ است که اعلام شده این موارد مغایر با ماده ۴ آیین نامه تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی مصوب سال ۷۸ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی است و همچنین در ماده ۵ آیین نامه داخلی شورا های اسلامی شهر مصوب سال ۸۴ هیئت وزیران مبنی بر تفویض اختیارات قانونی شورای اسلامی به غیر است.

وی تاکید کرد: موضوع در مورد دستورالعمل هایی بود که ما در این بندها گفتیم مثلا شهرداری تهران و یا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دستورالعمل ها را تهیه و به تایید ستاد هماهنگی مشارکت های محله ای در مدیریت شهری که متشکل از ۷ نفر از اعضای شورا است برساند. فرمانداری بر این نکته اشاره دارد که این موضوع مغایر با قانون است در حالی که دستورالعمل ها باید تهیه شود و به تایید برسد. اینها نماینده های شورا هستند در آن ستاد ضمن اینکه ما مثل این را در لایحه بودجه در تبصره ۱۸ و تبصره ۲۱ مصوبه بودجه شهرداری داشته ایم و در آنجا گفته شده که دستورالعمل ها تهیه و به تایید کمیسیون های تخصصی برسد.

معدنی پور ادامه داد: پاسخی که به این ایراد داده شد به این گونه بود که در مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران سوابق و مستنداتی دال بر اختیار تایید دستورالعمل های اجرایی توسط کمیسیون های تخصصی وجود دارد مانند تبصره ۱۸ و تبصره ۲۱ مصوبه بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۱ از جمله مواردی است که در دستورالعمل های اجرایی پس از تایید کمیسیون های تخصصی ابلاغ می شود در حالی که ستاد هماهنگی مشارکت های محله ای که در نظام نامه مذکور متشکل از یک سوم از اعضای شواری اسلامی شهر تهران هستند در مقایسه با ترکیب کمیسیون های تخصصی از شرایط لازم برای تایید دستورالعمل ها برخوردار است. لذا این تایید مغایرتی با اسناد قانونی مندرج در بند دو نامه فرمانداری ندارد.

وی در پایان گفت: در بنده سه آمده است که بند مذکور با ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات مغایرت دارد. که البته بحث عضویت اعضای شورا در قرارگاه مشارکت های محله ایست که به عنوان عضو ناظر مشخص شد که اشکالی ندارد.

ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران امروز در صحن شورا در واکنش به اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «نظام نامه مشارکت محله‌ای شهروندان در مدیریت شهری » گفت: اگر به یاد داشته باشید در جلسه‌ای که به این بحث رسیدگی می‌شد، با توجه به سبقه‌ای که ما از هیئت تطبیق مصوبات شورا در فرمان داری داریم پیش‌بینی می ث‌کردم که این دو تا بند با مخالفت اعضای هیئت تطبیق مواجه شوند. در مورد بند یک آن دو ایراد داشتند.

او ادانه داد: یکی الزام بود و یکی افرادی که قرار بود در قرارگاه حضور داشته باشند. صحبت آن‌ها درست بود که برخی از افرادی که آمدند ما فوق شهردار تهران بودند. ما نمی توانیم این افراد را عضو کمسیون یا قرار گاهی کنیم که ریاست آن را به شهر دار تهران داده‌اید. از جمله رئیس شورای شهر تهران, استان‌دار تهران, فرمانده سپاه و نماینده قوه قضاییه. معترض بودند که به لحاظ سازمانی هم تراز شهر دار تهران نیستند.

امانی گفت: سازمان قانون و آیین‌نامه جدا و سلسله مراتب فرمان‌دهی دارند. در جایی که شما بیرون از سیستم شهرداری بخواهید کسی را دعوت کنید نهایتا می‌توانید نماینده آن سازمان یا نهاد را دعوت کنید. ممکن است آن سازمان فرد والایی را هم معرفی کند ولی به هر حال نماینده آن سازمان است.