انتقاد از منتشر‌نشدن لیست 129 ساختمان ناایمن از سوی شهرداری تهران

مهدی عباسی در جریان هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به برخی اشکالات و مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران اظهار کرد: عدم شفافیت فرآیند و وجود قوانین موازی، وجود بروکراسی اداری و زمان‌بر، نبود دستورالعمل شفاف برخی خدمات دفاتر خدمات الکترونیک، اشکالات حقوقی، عدم شفافیت برخی از فرآیندهای واگذاری خدمات به دفاتر الکترونیکی شهر، اعمال سلیقه توسط دفاتر خدمات الکترونیک و همچنین واگذاری برخی از وظایف حاکمیتی از سوی شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک بخشی از مشکلات این دفاتر محسوب می‌شود.

وی افزود: مطالعات و آسیب‌شناسی دفاتر و چشم‌انداز ارائه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک از مواردی بوده که در دستور کار شورای قبل قرار داشته است و در تاریخ دوم خرداد سال ۹۶، شورای وقت، شهرداری وقت را ملزم به اصلاح مصوبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران کرد و مدت زمان اجرای مصوبه را ۶ ماه تعیین کرد.

عباسی با اشاره به پایانی یافتن شورای پنجم گفت: همچنین ۸ ماه نیز از فعالیت این دوره از شورای شهر تهران و شهرداری می‌گذرد و هنوز لایحه مربوط به اصلاحیه اخذ تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک به شورا ارسال نشده است.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از این رویه در خصوص ارسال لایحه ذکر شده گفت: با توجه به موضوع بازنگری اصلاح صدور پروانه که در دستور کار این دوره از مدیریت شهری قرار دارد باید این لایحه هر چه سریع‌تر از سوی شهرداری به شورا ارسال شود.

وی همچنین از شهرداری تهران خواست علاوه بر ارسال لایحه بازنگری فرآیند دفاتر خدمات الکترونیک، لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر را نیز به شورا ارسال کند.

عباسی همچنین به عدم استفاده از برخی از سامانه‌های شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: علی‌رغم همه زحماتی که برای بازگشت سایت و سامانه‌های شهرداری انجام شده است اما ما همچنان در کمیسیون شهرسازی با اشکالاتی روبرو هستیم و متاسفانه به آرشیو دسترسی وجود ندارد و خواهش من این است که هرچه سریع‌تر این موانع برطرف شود چرا که ادامه این اتفاق می‌تواند در ماموریت‌های شهرداری اثر منفی بگذارد.

وی همچنین به عدم انتشار لیست ۱۲۹ ساختمان ناایمن از سوی شهرداری تهران انتقاد کرد و گفت: بنده به همراه آقای اقراریان نامه‌ای را به شهرداری تهران ارسال کرده‌ایم و تاکید بر انتشار لیست ۱۲۹ ساختمان ناایمن شهر تهران کرده‌ایم که این قانون مر قانون است و باید اجرا شود و انتظار ما این است که شهرداری تهران به نامه‌های ارسال شده از سوی نمایندگان شورا توجه داشته باشد.