تکلیف باغ بودن تعدادی پرونده پلاک ثبتی مشخص شد

در هفتاد و سومین جلسه شورا، چند مورد پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی اعضا قرار گرفت که اولین پرونده، ملکی در منطقه ۱۸ به مساحت ۹۹۲۳ متر بود که در سند آن عبارت یک قطعه زمین مشجر آمده است و کمیسیون ماده ۱۲ آن را دایر ساختمانی دانسته است اما بر باغ بودن پلاک مادر آن دلالت کرده است. لذا کمیسیون این ملک را باغ می داند.

اما مهدی بابایی در مخالفت با این رای اظهار داشت: درختان این ملک بسیار کم است و این موضوع در تصاویر هوایی هم مشخص است. همچنین تعداد درختان یک چهارم حدنصاب است. نکته دیگر این است که فضای این مجموعه صنعتی است.

نرجس سلیمانی هم اظهار داشت: این ملک دو رای دیوان عدالت اداری دارد و کمیسیون ماده ۱۲ آن را دایر ساختمانی شمرده است و سطح اشغال آن ۵۷ درصد است.

اما احمد صادقی در موافقت گفت: این ملک سابقا درختانی داشته و این درختان قطع شده اند و مالک باید عوارض و جرایم این کار را بپردازد. ملک به لحاظ قانونی باغ است.

ناصر امانی نیز متذکر شد: در اینجا مدیریت شهری در عملی انجام قرار گرفته است چراکه درختان آن ملک در سال های دور از بین رفته و پیش از دهه شصت در آن ساخت و ساز صورت گرفته است.

پرویز سروری نیز پیشنهاد داد: این پرونده از دستور خارج شده و مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

بابایی دوباره متذکر شد: حتی اگر این ملک را باغ هم اعلام کنیم، پهنه آن صنعتی و غیر باغ است و درنتیجه باغ اعلام کردن آن بی نتیجه است.

پیشنهاد سروری و تشکری مبنی بر خروج پرونده از دستور به رای گذاشته شد اما با ۶ رای موافق به تصویب نرسید و سپس نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن ملک به رای گذاشته شد و ملک غیر باغ شمرده شد.

شربیانی در تشریح پرونده دیگری اظهار داشت: پلاک ثبتی بعدی، ملکی به مساحت ۱۰۰۰ متر در منطقه ۵ است که حدنصاب درختان را دارد یعنی حدنصاب درختان در این ملک ۴۰ اصله است درحالی که خود ملک دارای ۶۵ اصله درخت است و سند آن نیز یک قطعه زمین مزروعی آمده است و کمیسیون ماده ۱۲ هم آن را در بافت مزروعی اما بایر شمرده است و کمیسیون ماده ۷ نیز آن را باغ شمرده است و شورای شهر در سال ۹۳ نیز این ملک را باغ شمرده است لذا کمیسیون آن را باغ دانست.

احمد صادقی در خصوص این پرونده گفت: از تصاویر پیداست که این درختان را نه مالک، بلکه شهرداری کاشته است. حال شهرداری اگر نیازی به این ملک دارد می تواند ملک را خریداری کند.

حجت الاسلام آقامیری نیز در تایید سخنان صادقی گفت: کسی در ملک و باغ خود کاج نمی کارد، اینکه در اینجا به صورت منظم کاج کاشته شده است مشخص است که کار شهرداری است.

اما مهدی اقراریان پیشنهاد داد: عوارضی در اختیار مالک به قیمت روز و براساس پهنه واقعی املاک قرار بگیرد و او این عوارض را در جای دیگر بارگذاری کند.

سروری نایبرئیس شورا نیز اظهار داشت: در اینجا شهرداری مالکیت شهروندی را نقض کرده است و باید هزینه آن را به طریقی پرداخت کند. نمی شود که حکمی بدهیم که انجام نشود و مردم بلاتکلیف بماند. لذا از اقراریان درخواست کرد که طرحی برای تعیین تکلیف این گونه موارد پیشنهاد کند.

در پایان برای تعیین نوعیت باغ، نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن ملک به رای گذاشته شد که با ۱۲ رای موافق تایید و ملک باغ شمرده شد.