برنامه تحولی قوه قضاییه ۲۴ فروردین رونمایی می‌شود

به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، حجت الاسلام محمد مصدق در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، با تبریک ماه مبارک رمضان و ابراز امیدواری برای بهره‌مندی از برکات این ماه با اینکه قوه قضاییه در سال جدید برنامه تحولی جدیدی را ارائه خواهد کرد، افزود: قوه قضاییه در سال جاری برنامه تحولی کاملا متفاوتی را برای کل مجموعه و سازمان‌های تابعه ارائه می‌کند که برنامه‌ای کاملا عملیاتی و اجرایی است.

وی اظهار داشت: این برنامه به همت معاونت اول و معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و تدوین شده که در روز ۲۴ فروردین ماه رونمایی و به اجرا گذاشته می‌شود.

به گفته معاون اول قوه قضاییه، رویکرد این برنامه عملیاتی و مسئولیت اجرای آن با رییس هر مجموعه است که عملکرد هر دستگاه به صورت دوره‌ای (سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا هر گونه مانع و مشکل احتمالی در مسیر تحقق برنامه مرتفع شود.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در قوه قضاییه طی دوره‌های مختلف، افزود: با وجود تمام اقدامات متاسفانه هنوز به جایگاه مناسب و نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که امیدواریم با اجرای این برنامه تحولی جدید بتوانیم بعد از شش ماه از اجرای برنامه گزارش خوبی از وضعیت دادگستری‌ها به معنای عام ارائه دهیم.

مصدق با اشاره به اهمیت نظرات پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی نهادی حرفه‌ای و تخصصی در حوزه کارشناسی پزشکی و زیرمجموعه قوه قضاییه و از ارکان مهم این دستگاه محسوب می شود که نظرات آن در اغلب پرونده‌ها فصل الخطاب است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در بیش از ۹۵ درصد پرونده های قضایی نظریات پزشکی قانونی بدون تغییر، مبنای صدور حکم قرار می گیرد که این امر نشان از اهمیت قابل توجه سازمان و نظرات کارشناسی آن در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی دارد.

وی با اشاره به ادله اثبات دعوی در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: یکی از ادله اثبات دعوی، علم قاضی است و نظریه پزشکی قانونی مهم‌ترین رکن برای رسیدن قاضی به علم و صدور رأی است؛ بنابراین از آنجا که عمده پرونده‌ها با علم قاضی و اقرار به اثبات می‌رسد نظریه پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار اهمیت دارد.

معاون اول قوه قضاییه اطاله دادرسی و عدم اتقان آرا و نامطلوب بودن کیفیت رسیدگی را دو ابر چالش قوه قضاییه عنوان و خاطرنشان کرد: هر چند عمده پرونده‌ها به دور از این دو چالش بررسی و تعیین تکلیف می‌شود اما حتی وجود یک پرونده غیر متقن نیز مورد انتظار نیست چرا که با حقوق مردم و طرفین دعوی سر و کار دارد.

مصدق با تأکید بر لزوم جلسات مشترک میان پزشکان قانونی و قضات و دادگستری‌ها اظهار داشت: برگزاری جلسات مشترک بین این دو گروه موجب می‌شود که قضات با امور فنی و تخصصی پزشکی قانونی آشنا شوند و از سویی قضات و دادگستری‌ها نیز می‌توانند انتظارات و خواسته‌های خود از مجموعه پزشکی قانونی را بیان کنند.

وی ادامه داد: در این خصوص پیشنهاد می‌شود که سازمان پزشکی قانونی مجددا نسبت به برگزاری همایش‌های طب و قضا که مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شده است، اقدام کند زیرا این همایش و به ویژه کمیته‌های تخصصی آن در رسیدن به زبان مشترک و صدور آرای متقن کمک کننده است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در سند تحول قضایی در بحث حقوق عامه مطالبی عنوان شده که به پزشکی قانونی مرتبط است، گفت: پزشکی قانونی در سه محور تحول می‌تواند منشا اثر باشد که عبارتند از کاهش زمان رسیدگی، اتقان آراء و حمایت از حقوق عامه که در هر سه این موارد نقش پزشکی قانونی محوری و مهم است و پزشکی قانونی زمانی در کارش موفق خواهد بود که بدون هیچ حاشیه و با دقت و صحت در امور تخصصی اظهار نظر کند.

مصدق با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه پزشکی قانونی، در خصوص رفع چالش‌های آن قول مساعد داد و گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه خاص پزشکی قانونی و نیز زحمات و خدمات مدیران و کارکنان آن برای رفع چالش‌ها و مشکلات این مجموعه تخصصی مساعدت و حمایت‌های لازم را از این سازمان خواهیم داشت.

وی کمک برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان پزشکی قانونی، رفع مشکلات این مجموعه و حمایت از راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از جمله مساعدت‌های قوه به پزشکی قانونی عنوان و وجود دانشکده پزشکی قانونی را برای یک مجموعه علمی و تخصصی ضروری دانست.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: پزشکی قانونی در اجرای برنامه‌های سند تحول اقدامات بسیار خوبی انجام داده و موفق عمل کرده است و امید است در سال جدید نیز موفق‌تر از پیش و در مسیری توام با تعالی گام بردارد.