جلسه رسیدگی به پرونده متهمان لواسان برگزار شد

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای این جلسه قاضی بابایی خطاب به متهم ردیف نوزدهم از او خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

متهم جباروند ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: بنده اصلاً آقایان حیدریان و شیخی را نمی شناختم ساختمانی نیمه ساز در لواسان خریداری کرده بودم که بعد از مدتی آقای شیخی به من گفت برای پیشبرد پروژه ام باید ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنم

قاضی بابایی از متهم پرسید آیا ۵۰۰ میلیون پرداختی که به آقای شیخی داشته اید برای خود او بوده است؟

متهم در پاسخ به این سوال قاضی گفت: شیوه کار چنین بوده که باید پول پرداخت میشده بعد از شروع کار رقم ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوه ها از متهم سوال کرد و متهم در پاسخ گفت: مجموعاً یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در چهار مرحله و به صورت ارز پرداخت کردم.

قاضی بابایی درباره رشوه به حیدریان پرسید و گفت: چگونه ۳۰۰ میلیون تومان به حیدریان پول پرداخت شده است .

متهم جباروند در پاسخ به سوال قاضی گفت: نمی دانم که چگونه پول به آقای حیدریان رسیده است من اصلاً او را نمی شناختم.

در ادامه جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم جباروند درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.

عباس حبیب دولابی در دفاع از موکل خود گفت: به موکل بنده گفته بودند که برای ورود به بهشت باید بهای آن را پرداخت کند و بر همین اساس موکل بنده مجبور به پرداخت پول به آقای شیخی شده است همچنین به دلیل اجباری که موکل بنده داشته به شهردار هم مبلغی را پرداخت کرده است .

در ادامه این جلسه رامین شانه زن متهم ردیف بیستم پرونده پس از تفهیم اتهام از سوی رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: پرداختی ها را قبول دارم اما آن ها را تحت شرایطی خاص پرداخت کردم.

وی ادامه داد: بنده در حال ساخت و ساز ملک بودم که آقای شیخی از من تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان کرد و پس از آن خواستار ۳۰۰ عدد سکه شد که به دلیل عدم پرداخت سکه‌ها ملک تخریب شد.

متهم شانه زن با بیان این که در یک مرحله ۱۱۴ عدد سکه پرداخت کردیم و در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که این سکه‌ها به چه کسانی پرداخت شده است، گفت: سکه ها به آقای حسنی که مصالح فروش بود پرداخت شد.

قاضی بابایی پرسید در ازای چه خواسته ای ۱۱۴ عدد سکه به آقای حسنی پرداخت کردید متهم پاسخ داد: برای آن که رای را بازگرداند.

قاضی بابایی از متهم پرسید که آیا برای انجام کارها با ساختار شهرداری آشنا بوده است یا نه؟

متهم پاسخ داد: سه ملک در لواسان ساخته بودم اما به هیچ وجه با ساختار شهرداری آشنا نبودم و تنها به عنوان طراح و مجری طرح فعالیت داشتم.

قاضی بابایی در واکنش به پرداخت ۱۱۴ سکه به حسنی گفت: آیا پرداخت سکه به یک مصالح فروش کار منطقی بوده است؟

متهم در پاسخ به سوال قاضی گفت: حسنی ادعا داشت که با شیخی از زمان کودکی هم کلاس بوده است.

وی ادامه داد: هیچ یک از افراد پول و رشوه ها را از روی رضایت پرداخت نمی‌کردند بلکه مجبور به انجام این کار بودند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از اکبر شانه زن متهم ردیف ۲۱ پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

این متهم گفت: بنده در جریان ساخت و ساز نبودم و خویشاوندانم کار ساخت و ساز را انجام می دادند.

قاضی بابایی درباره این که آیا او از پرداخت رشوه آگاه بوده است یا خیر پرسید و متهم پاسخ داد که در بازپرسی متوجه شده رشوه های پرداختی شده است.

در ادامه جلسه دادگاه سید کاظم حسینی وکیل متهمان ردیف ۲۰ و ۲۱ با قرار گرفتن در جایگاه گفت: آقای اکبر شانه زن زمینی را خریداری کرده بود که پس از ساخت و ساز ۳ برابر جریمه، پول پرداخت کرد و از آن جایی که موکل بنده حاضر نبوده که خلاف قانون عمل کند خانه اش تخریب شده به بیان دیگر متهمان این پرونده قربانیان سیستم شهرداری لواسان هستند.

در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف بیست و دوم خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

محمدباقر برزگری پس از تفهیم اتهام گفت: من پول زور داده ام و اسم آن رشوه نبوده است.

قاضی بابایی از متهم پرسید آیا هبه پرداخت کرده اید متهم پاسخ داد: ابتدا به بنده گفتند که ۲۰۰ میلیون تومان باید پرداخت شود اما به دلیل عدم پرداخت سه مرتبه کار بنده متوقف شد و سپس گفتند که باید هبه دهی اما مگر جشن تولد یا عروسی بوده که بخواهم هدیه بدهم؟

این متهم ادامه داد: با ترفندهای متعدد از بنده پول دریافت شد.

در ادامه جلسه دادگاه محمد ازگلی وکیل متهم برزگری با قرار گرفتن در جایگاه گفت: موکل بنده بعد از آنکه با پیشنهاد رشوه مواجه شد به شهرداری مراجعه کرد اما به او گفته شد که باید مانند دیگر افراد رشوه پرداخت کند.

در ادامه دادگاه، قاضی بابایی از متهم ردیف بیست و سوم کمال خانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد اما به دلیل غیبت او وکیل وی عسگر قاسمی در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی در بخشی از دفاعیات خود با بیان این که موکل بنده پرداخت رشوه را قبول دارد گفت: موکل بنده در شرایط خاص این پول ها را پرداخت کرده و به او گفته بودند که پرداخت پول ها برای موکب است.

شهرام کرباسی متهم ردیف بیست و چهارم پرونده با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و اظهار کرد: قبول دارم که در پرداخت رشوه وساطت کرده ام اما این پول ها با هماهنگی آقای افراسیابی بوده است.

قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوه ها سوال کرد و متهم پاسخ داد در دو موقعیت توسط کمال خانی پرداخت شد .

قاضی بابایی پرسید که پول ها در چه حسابی واریز شده است؟

متهم پاسخ داد: طی دو مرحله و در پاکت سربسته پول ها را در دفتر شورای شهر به آقایان شیخی و افراسیابی تحویل دادم.

در ادامه محمد رحمانی وکیل متهم کرباسی در جایگاه قرار گرفت و گفت پرداخت وجه از سوی موکل بنده به عنوان رشوه نبوده است بلکه تحت عنوان کمک پرداخت شده است.

سپس در ادامه محمد مشهدی حسینی متهم ردیف بیست و پنجم در جایگاه قرار گرفت و درباره نحوه پرداخت و مشارکت رشوه توضیح داد.

در ادامه جلسه وکیل محمد انصاری متهم ردیف بیست و ششم پرونده به دلیل غیبت موکلش در جایگاه حاضر شد و گفت: ملک موکل بنده دارای پروانه بوده است و او هیچ تخلفی انجام نداده است.

در ادامه جلسه قاضی بابایی از فرهاد مشایخ متهم ردیف بیست و هفتم پرونده درخواست کرد تا در جایگاه بایستد که به دلیل غیبت این متهم هم وکیل وی به ارائه دفاعیات پرداخت.

این وکیل گفت: موکل بنده اتهامات وارده را قبول ندارد و قریب به ۶ ماه پیش از تشکیل پرونده جاری در جریان رسیدگی به پرونده دیگر گزارش پرداخت هبه به شورای شهر لواسان را تشریح کرده بود.

در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف بیست و هشتم پرونده در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات گفت: آقای شیخی را نمی‌شناختم و به او رشوه‌ای پرداخت نکرده ام.

در ادامه دفاعیات این متهم وکیل وی در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در ساختمانی که موضوع ماده ۱۰۰ بوده هیچ نقشی نداشته است و هیچ یک از افراد را نمی شناخته.

سپس قاضی بابایی از متهم ردیف بیست و نهم غلامحسین مطهری درخواست کرد تا در جایگاه بایستد که وکیل وی فاطمه صراف زاده به نیابت از این متهم در جایگاه حاضر شد.

وی با بیان این که اتهامات وارد به موکل را قبول ندارم گفت: رابطه موکل بنده با آقای شادی صرفاً وکالت بوده و هیچ سندی در رابطه با موکل بنده جز اظهارات آقای شادی وجود ندارد.

پس از دفاع این وکیل قاضی بابایی از متهم ردیف سی ام پویا پورجهانی درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.

این متهم در بخشی از دفاعیات خود اظهار کرد: اتهامات وارد را قبول دارم اما فشارها از سمت شهرداری وارد می شد و مجبور بودیم برای ساخت و ساز پول پرداخت کنیم.

در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف سی و یکم درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.

عباس فرقانی ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: سال ۹۳ ملکی در لواسان برای سکونت خریداری کردم و پس از آن قرارداد پیمانکاری را به امضا رساندم اما بنده هیچ شناختی از روند کار نداشتم زیرا فعالیت‌ها را به مدیر پروژه واگذار کرده بودم و او کارها را انجام می داد.

محسن یزدانی وکیل متهم ردیف سی و دوم نیما کاتوزیان گفت: موکل در روز بازپرسی آقای شیخی را دید و آقای شیخی هم خود گفته است که اصلاً نیما کاتوزیان را نمی شناخته بلکه آشنایی او با سعید کاتوزیان از اقوام دور موکل بنده بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه به دلیل غیبت متهم ردیف سی و سوم مرتضی عزیزی متهم ردیف سی و چهارم در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: بنده نه پیمانکار هستم و نه کار ساخت و ساز انجام می دهم بلکه ملکی نیمه کاره را خریداری کردم و پس از ساخت به مدت پنج سال در آن خانه زندگی کردم.

این متهم ادامه داد: نه آقای شیخی و نه بنده یکدیگر را نمی شناختیم و تنها آقای شادی پیمانکار بنده بوده است.

قاضی بابایی از متهم پرسید که آیا پرونده ملک شما به ماده صد ارجاع شده است.

متهم پاسخ داد: در جریان این موضوع نیستم و به بنده هیچ حکمی ابلاغ نشده بود.

در ادامه جلسه دادگاه عاطفه نازک تبار وکیل متهم ردیف سی و پنجم به نیابت از حمید صابری در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در سال ۹۰ اقدام به ساخت ملکی کرد و مبالغ را به شهرداری لواسان پرداخت کرده است و در مواجهه حضوری موکل بنده و آقای شیخی هم گفته شد که آن ها پولی به یکدیگر پرداخت نکرده‌اند.

در ادامه جلسه امیررضا خنجری متهم ردیف سی و ششم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: بنده در حال ساخت ملک خود بودم که گفته شد برای ساخت و ساز باید رشوه پرداخت کنم.

قاضی بابایی پرسید پول ها را به چه کسی پرداخت کردید؟

متهم پاسخ داد: فردی بود که همه رشوه‌ها را به او پرداخت می کردند و تحت عنوان دلال شناخته می شد که طبق خواسته او معادل ارزی ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.

در پایان این جلسه دادگاه، قاضی بابایی ضمن ختم جلسه، ادامه رسیدگی به پرونده را به تاریخ نهم دی ماه موکل کرد