پشت پرده گرانی این روزهای دارو

کمبود دارو در شرایطی ایجاد شده که حذف ارز ترجیحی دارو به یک موضوع چالش‌برانگیز این روزهای حوزه سلامت تبدیل شده است. در این میان عده‌ای معتقدند تخصیص ارز دولتی به دارو علت کمبود دارو است و معتقدند باید یارانه‌های دارو از طریق بیمه‌ها و به‌صورت مستقیم به بیماران پرداخت شود. در عین حال عده‌ای نیز موافق تخصیص ارز دولتی به دارو هستند زیرا معتقدند با حذف ارز دارو قیمت دارو و گرانی آن نگران‌کننده خواهد بود و آسیب آن فقط متوجه بیماران خواهد شد.

گرچه موضوع حذف ارز دارو بارها مطرح و با مخالفت مسئولان نظام سلامت مواجه شده بود اما کمبود اقلام دارویی طی روزهای اخیر موجب شده تا عده‌ای دلیل این کمبودها را تخصیص نیافتن ارز به دارو بدانند. حسینی، مسئول یکی از داروخانه‌های بزرگ در شرق تهران است و علت این کمبودها را مافیای حوزه دارو در کشور می‌داند. او به پانا می‌گوید:‌ «گفته می‌شود که ارز دارو تخصیص یافته و هیچ مشکلی در تامین ارز دارو وجود ندارد اما بیش از دو هفته است که برخی اقلام دارویی با کمبود مواجه شدند که به نظر می‌رسد مسئولان به صورت چراغ خاموش اقدام به قطع ارز دارو کرده‌اند.»

این داروساز تاکید می‌کند: «کمبود اقلام دارویی بازی با جان بیماران است. بسیاری از مراجعین به داروخانه بیماران صعب‌العلاجی هستند که ممکن است در این چرخه کثیف نتوانند داروی خود را پیدا کنند و ما شرمنده آنها می‌شویم. اگر هم پیدا شود به چندین برابر قیمت موجود می‌شود که عوارض آن فقط بر مردم است.»

او درباره کمبود اقلام دارویی نیز توضیح می‌دهد: در گذشته نیز کمبود دارو وجود داشت و حدود ۴۰ قلم دارو کمبود داشتیم که این مساله بیشتر درباره داروهای وارداتی بود اما الان با کمبود داروهای داخلی نیز مواجه هستیم که تاکنون این مشکل وجود نداشته است. به عنوان مثال در برخی آنتی‌بیوتیک‌های معمولی، داروهای گوارشی و برخی داروهای اعصاب نیز دچار کمبود شده‌ایم که کمیاب شده‌اند و گفته می‌شود اکنون با کمبود بیش از ۱۰۰ قلم داروی داخلی و خارجی مواجه هستیم که این در دو دهه گذشته کم سابقه بوده است.»

حسینی ادامه می‌دهد:‌ «همچنین برخی داروها از جمله داروی ام‌اس که قبلا دو میلیون تومان بود، اکنون به ۹ میلیون تومان رسیده است که بار مضاعفی بر بیماران است و بیماران از پس تامین آن بر نمی‌آیند. درست است که این داروها تحت پوشش بیمه است اما وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، پوشش بیمه‌ای هم دیگر پاسخگو نیست چون بیمه‌ها بر اساس قیمت داروی تولید داخلی یا بر اساس قیمت قبلی، پوشش می‌دهند و اختلاف قیمت را پوشش نمی‌دهند.»

این داروساز معتقد است که به دلیل کمبود مواد اولیه دارو و تخصیص نیافتن ارز دارو، کشور با کمبود اقلام داروی داخلی روبه‌رو شده است و تا زمانی که ارز کافی تامین نشود مواد اولیه نیز با مشکل مواجه است و بیماران متضرر نهایی این موضوع هستند. مردم نمی‌توانند مصرف دارو به عقب بیاندازند چون ممکن است جانشان به خطر بیفتد، بنابراین تامین ارز دارو بسیار اهمیت دارد و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

او درباره قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه با توجه به شرایط حذف ارز دولتی نیز می‌گوید:‌ قیمت داروهای OTC یا داروهای بدون نسخه نیز چند برابر شده است و در برخی اقلام حتی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است اما بیمه‌ها در برابر همین افزایش قیمت هم مقاومت می‌کنند و می‌گویند که اختلاف قیمتی را پوشش نمی‌دهند.

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان نیز درباره حذف ارز ترجیحی دارو نیز می‌گوید:‌ «ما موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم. البته حذف ارز دولتی، باید به پرونده الکترونیک سلامت، سوابق بیماران، سامانه تی‌تک و ... متصل شود تا پولی که صرفه‌جویی می‌شود به صورت مستقیم به بیمار نیازمند برسانند. در صورت حذف ارز دارو گران می‌شود، اما نباید اجازه دهیم که پرداخت از جیب بیماران افزایش یابد.»

او درباره بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها نیز می‌گوید: «در حال حاضر بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها تقریبا وضعیت باثباتی پیدا کرده و معمولا حدود شش ماه تاخیر را دارند، اما بحث نسخ الکترونیک باعث شد که رسیدگی بیمه‌ها بیشتر شد.»

عضو کمیسیون بهداشت: ارز دارو تا پایان سال حذف نمی‌شود

حالا طبق آنچه که در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شده، قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کلی حذف شود، پیشنهادی که باید دید مجلس تا چه حد از آن حمایت می‌کند و همچنین در صورت حذف ارز دولتی، تکلیف ارز دارو و در نهایت قیمت دارو چه می‌شود؟ همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز درباره حذف ارز دارو و تجهیزات پزشکی به پانا می‌گوید: «قرار نیست تا پایان سال جاری ارز دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود.»

او ضمن انتقاد از گرانی‌های تمام اقلام مورد نیاز مردم در بازار ادامه می‌دهد: «اکنون فقط دارو نیست که به مردم فشار وارد می‌کند بلکه قیمت تمام ارزاق زندگی به مردم فشار وارد می‌کند. تامین هزینه‌ها بالاست و حقوق و درآمد مردم کفایت نمی‌کند و پایین است و به قشر ضعیف فشار وارد می‌کند. در خصوص دارو هم همین وضعیت وجود دارد.»

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد:‌ «آنچه که کمیسیون بهداشت تاکنون بر روی آن پافشاری و اصرار کرده این است که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال ادامه یابد و اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود باید تعهدات بیمه بیشتر شود. در جلساتی هم که با متولیان بیمه‌گذار داشته‌ایم اعلام کردند که برای پوشش بیمه‌ای افزایش قیمت داروها باید زیرساخت‌ها تکمیل شود و گزارشی هم در این زمینه نیست که آیا بیمه‌ها توانسته‌اند خود را با شرایط گرانی تطبیق دهند یا خیر.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر بیمه‌ها افزایش قیمت داروها را پوشش ندهند بهم‌ریختگی شدید در حوزه تامین دارو برای بیماران ایجاد می‌شود، تاکید می‌کند:‌ «اکنون بیمه‌ها افزایش قیمت را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و بیمار باید از جیب خود پرداخت کند و هیچ پوشش بیمه‌ای وجود ندارد. اگر هم پو بیمه‌ای باشد خیلی کم است. چون مکمل‌ها بیمه نیستند، OTCها بیمه نیستند. بیمه‌ها نیز اختلاف قیمت‌ها را قبول نمی‌کنند.»

او درباره نظارت مجلس درباره بهم‌ریختگی حوزه دارو نیز می‌گوید: «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نشود، بیماران مجبور می‌شوند با ارز آزاد دارو را تامین کنند چون نمی‌توانند بدون دارو بمانند که این یک معضل است. ما مرتب بر مساله افزایش قیمت حوزه دارو نظارت می‌کنیم و تاکید می‌کنیم اما هر ارگانی که در جلسات حضور می‌یابد یک دلیلی برای خود دارد.»

هر چند حذف ارز دولتی دارو موضوع چالشی این روزهای حوزه سلامت است اما نقطه مشترک همه بحث‌ها حفاظت از سلامت مردم است چراکه کوچکترین نقص در تصمیم‌گیری ارزی حوزه دارو می‌تواند رنج مضاعفی را بر بیماران آن هم در شرایط اقتصادی فعلی تحمیل کند و رئیس‌جمهوری نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه هفته جاری برگزار برگزار شد، بر حمایت‌های بیشتر دولت از تامین داروی مورد نیاز بیماران به عنوان اقدامی مستمر تاکید کرد که امید است این اقدامات در سریع‌ترین زمان ممکن به تقویت ذخایر دارویی کشور و کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود.