در گفت‌وگوی پانا با یک حقوقدان، تعیین نمره منفی برای قضات بررسی شد؛
ماجرای نمره منفی قضات چیست؟
تهران (پانا) - صدور آرای ضعیف از سوی برخی قضات به یکی از چالش‌های دستگاه قضا تبدیل شده است موضوعی که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به تازگی و در ابتدای مسئولیت خود به عنوان رئیس قوه قضاییه در یکی از نشست‌های مسئولان قضایی مطرح کرده و بر دقت نظر قضات در صدور آرای قضایی تاکید کرده است.
پس از تاکید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه درباره موضوع مهم دقت نظر قضات در صدور آرای قضایی، مسئولان دیوان عالی کشور نیز به عنوان مهمترین نهاد قضایی، بر این موضوع تصریح کردند که نظام نظارت و ارزشیابی قضات، باید بازبینی شده تا از صدور آرای ضعیف جلوگیری شود. اخیرا نیز حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز اعلام کرده که برای قضاتی که رأی‌های آنها نقض می‌شود، نمره منفی لحاظ خواهد شد. در عین حال بسیاری از کارشناسان علم حقوق معتقدند کثرت پرونده‌ها در دادگاه‌ها موجب شده تا قضات دچار خستگی شوند و این مساله بر روی قضاوت آنها در پرونده‌های مختلف اثر بگذارد.
حال سوال اینجاست که آیا ثبت نمره منفی و برخورد با قضاتی که آرا آنها به طور مکرر نقض می‌شود، باعث افزایش دقت آنها می‌شود و آیا راهکار مناسبی برای قوت آرای قضایی است؟ امیرحسین صفدری، محقق و پژوهشگر علم حقوق در گفت‌وگو با پانا درباره اظهارات اخیر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «برای قضاتی که آراء آنها مشمول ماده ۴۷۷ شود و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود»، اظهار کرد: «اختصاص نمره منفی برای قضاتی که آرای آنها نقض می‌شود راهکار مناسبی نیست زیرا حجم ورودی پرونده‌های دادگستری بالا است، از طرفی تعداد قضات دادگاه‌ها بسیار کم است و همین مساله باعث می‌شود تا قضات کم حوصله شوند و با دقت کمتری پرونده‌ها را رسیدگی کنند تا حجم ورودی پرونده‌ها با خروجی آن همخوانی داشته باشد و این امر یکی از علت‌های عمده نقض آرای آنها تلقی می‌شود.»
این پژوهشگر علم حقوق افزود: «در کنار نمره منفی برای قضاتی که آرای آنها نقض می‌شود، باید راهکارهای دیگری هم در نظر گرفت به‌طور مثال با افزایش جذب قضات جوان و باسواد تعداد شعب را افزایش داد تا ورود پرونده به هر شعبه کاهش پیدا کند و رسیدگی دقیق‌تر شود یا با ایجاد شعب تخصصی به کاهش نقض آرای قضات کمک شود.»
وی ادامه داد: «همچنین برای قضاتی که آرای آنها به طور مداوم نقض می‌شود، کلاس‌های آموزشی و پژوهشی گذاشته شود تا اطلاعاتی که دارند، به‌روز شود. بی‌شک قضاتی که سال‌ها از پژوهش فاصله گرفته‌اند تمرکز کمتری بر قوانین و مباحث حقوقی دارند و همین مساله برای آنها مشکل‌ساز می‌شود و نمی‌توانند آرایی مستدل و مستند صادر کنند.»
صفدری درباره ضرورت کاهش ورود پرونده به دستگاه قضا نیز گفت: «با کاهش ورود پرونده به دستگاه قضا قطعا شاهد کاهش نقض آرای قضایی هم خواهیم بود. برای کاهش ورود پرونده به دادگستری نیازمند رویکردی علمی پژوهشی هستیم. قوه قضاییه باید از وکلا، اساتید علم حقوق، محققان و پژوهشگران علم حقوق کمک بگیرد و با بالابردن آگاهی مردم نسبت به مسایل حقوقی برای پیشگیری از جرایم اقدام کند تا شاهد کاهش ورود پرونده به دستگاه قضا باشیم.»
این حقوقدان تاکید کرد: «از آنجا که افزایش پرونده‌ها با نقض آرای قضات رابطه‌ای متقابل دارد، باید برای کاهش ورود پرونده به دادگستری قوانینی تصویب شود که از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار باشد زیرا در غیراینصورت شاهد نقض قانون در جامعه هستیم و متاسفانه این مساله علاوه بر تضییع حقوق ملت موجب بی‌نظمی خواهد شد که در نتیجه به افزایش پرونده در دادگستری منجر می‌شود.»
وی یادآور شد: «همچنین یکی دیگر از کارهایی که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد تا نقض آرای قضات کاهش پیدا کند نظارت مستمر و مداوم بر قضات و آرای صادره است. نقض مداوم آرا بی‌شک به حقوق اصحاب دعوا خدشه وارد می‌کند که این مساله دور از عدالت است و قضات باید آرایی صادر کنند که مستدل و مستند باشد تا اصحاب دعوا هم متضرر نشوند. البته گاهی نقض آرای قضات بر اساس نظرات متفاوت بین قضات است و این دسته را نمی‌توان ضعف علمی قاضی صادر کننده رأی دانست.»
این محقق و پژوهشگر علم حقوق پیشنهاد کرد که قوه قضاییه سایتی را طراحی کند و آرای قضات را در آن بارگذاری کند تا وکلا، اساتید، پژوهشگران، محققان علم حقوق به این آرا دسترسی کامل داشته باشند و بتوانند این آرا را مورد بررسی پژوهشی و علمی قرار دهند چرا که به صدور آرای مستدل و مستند کمک می‌شود و در نهایت نقض آرا نیز کمتر صورت می‌گیرد.
ارسال دیدگاه