نتیجه تحقیق و تفحص از املاک نجومی؛ به جای انضباط مالی و مقرراتی، دستورهای فردی حاکم بود

با روی کار آمدن مدیریت شهری در سال ۹۶، تحقیق و تفحص از «نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶)» در شورای شهر تهران تصویب شد و اکنون پس از گذشت سه سال، نتیجه این تحقیق و تفحص منتشر شده است. حسن خلیل‌آبادی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به نتیجه گزارش شورای شهر درباره تحقیق و تفحص از املاک نجومی شهرداری تهران در دوره گذشته مدیریت شهری اظهار کرد:‌ «تحقیق و تفحص املاک شهرداری که اخیرا در شورا ارائه شد کاری بود که در سال ۹۶ در شورای شهر تهران تصویب شد و با توجه به پیگیری‌هایی که انجام گرفت، نتیجه آن در قالب گزارش مبسوط در صحن ارائه داده شد.»

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود:‌ «تخلفی صورت گرفته است و همه مسئولان کشوری به غیر از مسئولان مستقیم پذیرفتند که اتفاق افتاده است. برخی مدیران گفتند به ما ربطی ندارد و به دیگری ربط دارد. برخی هم به موارد دیگر حواله داده‌اند که معنی آن فرار از پذیرش مساله است. برخی ادله و مدارکی آوردند که پول این املاک نجومی را داده‌اند و به آنها تحفیف داده شده بود. در مجموع در روند تحقیق و تفحص، شرایط مدیریتی دوران گذشته شهرداری بررسی شد.»

وی با بیان اینکه قرار نیست اقدامات خوب مدیریت شهری گذشته زیر سوال برود اما انضباط مالی بر شهرداری تهران حاکم نبوده است، گفت: «انضباط مقررات در شهرداری در ساخت و ساز، تراکم و قراردادها،‌ بذل و بخشش‌ها، پرداخت‌ها و دریافتی‌‌ها حاکم نبوده است. در واقع جریانی برقرار بوده است که اقتدارگرایانه با همه موارد برخورد می‌شده است. یعنی یک نفر تحکم می‌کرده که این کار باید اتفاق بیفتد اما به موانع قانونی و حقوقی برای شهر فکر نمی‌شده است. به طور مثال می‌گفتند این خیابان باید تخریب و آزاد شود اما به اینکه تخریب یا آزادسازی خیابان چقدر برای شهر منفعت دارد و چقدر برای هویت‌های محلی مضر است، توجه نمی‌شده و مدنظر نبوده است.»

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران اضافه کرد:‌ «در دوران قبل به طور معمول مدیران شهر، دنبال مگاپروژه‌ها و کارهای بزرگ بودند و بالاخره در زد و بندهای کلان این اتفاقات می‌افتاده است. در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده‌ای ارائه می‌شود که ساختمانی که ۱۱ طبقه جواز دارد، ۱۶ طبقه ساخته شده است. در صورتی که حتی من به عنوان عضو شورا نمی‌توانم به هیچ شهرداری بگویم به یک فرد جواز اضافه طبقه بدهید. بنابراین در آن دوره انضباط مالی و مقرراتی حاکم نبوده و بیشتر دستورهای فردی حاکم بوده است که نتیجه دستورهای فردی همین می‌شود.»

خلیل‌آبادی تصریح کرد:‌ «وقتی دستورات فردی قانون را پوشش می‌دهد، هستند افرادی که به قانون توجه نمی‌کنند و بدون اینکه بدانند دستور رئیس یا مافوق آنها مغایر با قانون بوده یا خیر، به آن عمل می‌کنند. البته بسیاری از افراد در شهرداری‌ زیر بار این مسایل نرفتند اما در حاشیه بودند و افرادی که مقرب درگاه بودند، دستورات خلاف مقررات و قانون را اجرا کردند و اکنون بعضی‌ها ناخواسته گرفتار و درگیر این پرونده‌ها هستند. بنابراین بزرگ‌ترین معضل این حوزه این بوده که مقررات مالی و انضباطی بر شهرداری تهران فقط به افراد بستگی داشته و قانون حاکم نبوده است.»

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد:‌ «البته فرصت رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص در شورای پنجم تمام شده ولی از شورای آینده که شعار پاکدستی و سلامت دارد، انتظار می‌رود موضوع را بررسی کنند و به مواردی که در این تحقیق و تفحص بعد از ۳ سال کار کارشناسی انجام شده،‌ رسیدگی کنند. از طرفی قوه قضاییه که امروز دنبال مقابله و مبارزه با فساد است،‌ انتظار می‌رود که تحقیق و تفحص را رسیدگی کند. دستگاه قضایی تحقیق و تفحص را راستی‌آزمایی و بررسی می‌کند اما نباید رسیدگی آن را به زمان واگذار کند زیرا بعضی از گزارش‌هایی که به قوه قضاییه دادیم هنوز زمان رسیدگی آنها فرا نرسیده است.»

وی تاکید کرد: «درخواست ما از قوه قضاییه این است که آزمون راستی‌آزمایی برای همه دستگاه‌ها اعم از شورای شهر، شهرداری داشته باشد و اگر تخلف یا دروغ و ناراستی در تحقیق و تفحص صورت گرفته اعلام شود. البته بعید است تخلفی صورت گرفته باشد چون همه مواردی که در تحقیق و تفحص گفته شده است با اسناد و مدارکی است که همه اسناد آن موجود است و امیدواریم در فضای آرام، قانونمند و بدون اینکه اغماضی صورت بگیرد، رسیدگی و معلوم شود که این تحقیق و تفحص به یک جایی رسیده و خواسته مردم به سرانجام برسد.»