توضیحات اژه‌ای درباره تعیین تکلیف ریاست قوه قضاییه
تهران (پانا) - معاون اول قوه قضاییه مهم‌ترین اقدامات این قوه را در طول یکسال گذشته تشریح کرد و در مورد سیاست‌های دستگاه قضا با توجه به تغییر رئیس قوه قضاییه توضیحاتی داد.
به گزارش قوه قضاییه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تشکر از مردم به دلیل حضور در انتخابات و وقت شناسی، زمان شناسی، وظیفه شناسی و غیرت دینی و ملی که باز هم از خود نشان دادند، گفت: مردم علیرغم خواست دشمنان و معاندین مجددا حماسه دیگری آفریدند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بیان کرد: وقتی انقلاب به پیروزی رسید نهایت تلاش خود را کردند تا از نفوذ این انقلاب و تثبیت آن جلوگیری کنند، ولی بازهم نتوانستند. بلافاصله انقلاب با این عظمت و بزرگی به فضل پروردگار با امامت امام بزرگوارمان و اطاعت ملت از آن امام، با کمترین زمان ممکن، تثبیت شد. قانون اساسی نوشته و به رای مردم گذاشته شد. نظام جمهوری اسلامی به رای مردم گذاشته شد و با آرای بسیار بالا رای آورد و مجلس، دولت و بسیاری از نهاد‌های انقلاب در زمان کوتاه تثبیت شد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: دشمنان تلاش کرده و از همه امکانات خود برای شکست انقلاب استفاده کردند. در نیمه سال ۵۹، یک جنگ بسیار بزرگ را از خارج به ایران اسلامی تحمیل کردند و جنگ‌های داخلی را به راه انداختند تا از تثبیت جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند. بسیاری از بزرگان کشور را ترور کردند و به خاک و خون کشیدند. به این موضوع هم اکتفا نکردند و به بسیاری از مردم کوچه و بازار را از کشاورز گرفته تا استاد و دانشمند شهید کردند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به دست گروه مزدور منافقین ۱۷ هزار نفر را شهید کردند، گفت: با وجود همه این اقدامات، انقلاب به رهبری امام، حمایت مردم و به عنایت پروردگار تثبیت شد، جلو رفت و تا امروز به نظامی مقتدر و غیرقابل شکست معرفی شده است؛ تاحدی که دشمنان به خودشان اجازه نمی‌دهند جمهوری اسلامی ایران را تهدید کنند.
فلسفه هفته قوه قضاییه
وی با اشاره به نامگذاری اول تا هفتم تیر ماه به نام هفته قوه قضاییه در پی شهادت آیت الله بهشتی ریاست وقت دستگاه قضا و یارانش در هفتم تیرماه سال ۶۰ بدست منافقین کوردل، تاکید کرد: قوه قضاییه نیز از این فرصت استفاده می‌کند تا عملکرد سال قبلی خود را به مقام معظم رهبری، مسئولان کشور و مردم عزیزمان گزارش دهد و کارکرد خود را در معرض رسانه‌ها قرار داده تا بتواند مورد نقد و آسیب شناسی بیشتری قرار گیرد و هر سال از نقد عملکرد و پیشنهادات داده شده استقبال می‌کنیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: سال گذشته و امسال به لحاظ شرایط کرونایی تا حدی شرایط متفاوت است، ولی در عین حال به مقدار ممکن و درجایی که وضعیت کرونا قرمز و نارنجی نباشد با حضور در بین مردم، از طریق رسانه‌های مختلف و رسانه ملی به برخی عملکرد‌ها و کارکرد‌ها و اولویت‌های سال جاری اشاره می‌شود. امسال در هفته قوه قضاییه برای دستگاه قضا یک تفاوتی بین سال ۱۴۰۰ با سال‌های گذشته بوده و هست و در گذشته سابقه نداشته که ریاست قوه قضاییه در انتخابات شرکت کند؛ از ماه‌ها قبل از آغاز ثبت نام کاندیداها، اقشار مختلف مردم از آیت الله رئیسی به صورت بیانیه یا درخواست‌های شخصی درخواست میکردند که ایشان ثبت نام کرده و در انتخابات شرکت کنند.
وی ادامه داد: طبیعتا ایشان بخشی از وقت خود را باید در آن مسیر صرف میکردند و بخشی دیگر را در قوه قضاییه؛ تدبیری اندیشیده شد که در این راستا کوچکترین خللی در امور قضایی ایجاد نشود. همچنین تمهیداتی اندیشیده شد که کوچکترین شائبه‌ای ایجاد نشود که در این دو زمینه هر دو توفیق داشتند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: مردم به ریاست قوه قضاییه اعتماد کردند و ایشان را با رای معناداری انتخاب کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده داشته باشند و از این طرف برای قوه قضاییه مسئولیت‌ها را ادامه دهند. یک تفاوت دیگر معنادار که البته بعد از استقرار ریاست جمهور آینده اتفاق خواهد افتاد انتظار و توقع به حق مردم است نسبت به اینکه کار‌ها حتما باید بیش از گذشته بهتر باشد و مردم توقع و انتظار دارند که باید به حق انجام شود، زیرا ریاست قوه قضاییه که به عنوان منتخب مردم باید در هفته‌های آینده رسما ریاست جمهوری را عهده دار شود، حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بوده و حدود ۱۰ سال مسئولیت بازرسی کل کشور را عهده دار بوده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: حدود ۱۰ سال معاونت اولی را در قوه قضاییه عهده دار بوده و در این دو سال و اندی نیز ایشان ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته است، لذا به همه زمینه‌ها و چالش‌ها و همه مشکلات و مسائل و مشکلات دولت‌ها آگاه است و یکی از اولویت‌های بزرگ سال‌های گذشته از چندین سال پیش و به خصوص در سال‌های اخیر مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف بوده است. با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت آمریکا بپاکرده، حمایت جدی از تولید داخلی، مبارزه با فساد و قاچاق از اولویت‌های سال‌های گذشته تا به امروز بوده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای یادآور شد: ما می‌دانیم فساد بستر‌ها و زمینه‌هایی دارد ریاست قوه قضاییه با توجه به مسئولیت‌ها و وقوف کامل به این موارد، بستر‌های فساد را می‌شناسد و مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیری که برای اخذ مجوز لازم است را می‌شناسد و به موضوع واردات و صادرات، توزیع ارز، رانت‌هایی که از کنار توزیع ارز و تخصیص آن و تغییر کاربری ایجاد می‌شود، وقوف کامل دارد، همچنین با مشکلات بانک‌ها در عرصه تولید آشناست.
قوه قضاییه، رئیس جمهور آینده را کامل می‌شناسد
معاون اول قوه قضاییه افزود: از طرفی قوه قضاییه، رئیس جمهور آینده را کامل می‌شناسد و با دیدگاه‌های او آشناست و وقتی این دو قوه بطور کامل یکدیگر را درک کنند، بسیار امیدوار هستیم تا گام‌های عاجل و سریع و بلند در رفع مشکلات مردم در همه زمینه‌ها به ویژه در مسائل اقتصادی برداشته شود. انشاالله با کمک مجلس، با کمک دولت، با کمک قوه قضاییه بتوانیم در زمان معقول و منطقی و کوتاه قدم‌هایی بلندی را در رابطه با مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف برداریم.
حجت الاسلام محسنی با اشاره به سند تحول قضایی، تصریح کرد: بعد از صدور بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب، همه باید به این فکر می‌افتادند که تحولی ایجاد شود، گام دوم انقلاب است و ۴۰ سال تجربه‌ی پشت سر را داریم و مقتضیات زمان و نسل و شرایط، تغییر و فناوری‌های نوین توسعه پیدا کرده است.
فلسفه تدوین سند تحول قضایی
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: هدف دشمن فشار بر جمهوری اسلامی است، اما تاکتیک‌ها، برنامه‌ها و روش هایش ممکن است فرق کند. پس بنابراین با توجه به تجربه گذشته، مقتضیات زمان و شروع دهه پنجم انقلاب باید تحولی ایجاد و انرژی جدیدی در خون انقلاب تزریق شود؛ بنابراین قوه قضاییه هم همگام با بیانیه گام دوم به فکر افتاد که سند تحولی را تدوین و بر اساس آن سند، برنامه‌ها را تنظیم و اجرا کند.
وی با اشاره به فرآیند تدوین سند تحول قضایی و مختصات آن افزود: گروهی متشکل از داخل و خارج قوه قضاییه و عمدتا از داخل قوه قضاییه از نخبگان، از حقوق دانان، از صاحبان فکر و اندیشه، کارگروهی تشکیل دادند تا وضعیت قوه قضاییه را از ابتدا تا به امروز و به خصوص وضع امروز را از همه جهات بررسی و آسیب شناسی کنند. این کارگروه همه جوانب قضیه را از قانون، از مقررات، از اجرا، از عوامل انسانی، از تجهیزات، از مجموعه مسائل بررسی کرد و حدود ۴۷ محور کلی و اصلی از مشکلات و آسیب‌ها را شناسایی نمود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بعضی از مسائلی هم که در رابطه با گام دوم انقلاب لازم بود، پیش بینی شد. متعاقب آن برای همه نخبگان و صاحبان اندیشه و آشنا به مسائل حقوقی قضایی کشور این مسائل را مطرح کرد و راهکار‌های پیشنهادی را پرس و جو نمود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ارتباط با سند تحول قضایی تصریح کرد: سندی پیشنهاد شد که در آن مختصات ممتازی بود. سازوکاری تعبیه شده که سند هیچ وقت ایستا نباشد. در این سند پیش بینی شد که محور‌های تحولی بتواند ارتقا یابد. بلافاصله پیش نویس اولیه که انجام شد در معرض قضاوت دیگران قرار گرفت و خدمت مقام معظم رهبری هم فرستاده شد و همانجا گفته شد که ما در مقام ارتقای این سند هستیم و در سال ۹۹ سند ارتقای یافته این تحول، ارائه شد. این ساز و کار تحولی کماکان ادامه دارد و ممکن است باز در آینده هم با توجه به شرایط و لحاظ مقتضیات زمان نیازمند تحولات دیگری باشیم.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های دیگر این است که سعی شد پیوسته از نظریات مردم و نخبگان استفاده شود؛ یعنی مردم محور بودن در این سند پیش‌بینی شد و نه اینکه فقط یکبار بلکه به صورت مستمر و به گونه‌ای که از طریق ارتباط‌های مستقیم از نخبگان و توده‌های مردم بتوان استفاده کرد که این اقدام شروع شده و کماکان ادامه دارد.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: سعی شد این سند یک سند برنامه‌ای، اجرایی و عملیاتی باشد و از سوی دیگر در خود سند ساز و کار پیگیری و اجرایی بودن آن هم دیده شد. این سند ضمن اینکه یک سند عملیاتی و اجرایی هست، ساز و کار پیگیری و اجرایی هم در خود سند پیش‌بینی شد؛ لذا ستادی به نام ستاد اجرای سند تحول پیش‌بینی شد که یک لایه آن رئیس قوه قضاییه، یک لایه معاون اول و در لایه‌های دیگر مسئولین بعدی قرار دارند که پیگیری و نظارت صورت گیرد.
وی ادامه داد: یکی از خصوصیات این سند، توجه به شرایط زمان و استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید است. به نظر می‌رسد که پایه اصلی سند تحول، تحقق فناوری‌های جدید است که در این سند پیش‌بینی شده است و در این زمینه از زمانبندی سند، جلوتر هستیم.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به زمانبندی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای اجرای سند تحول، تصریح کرد: نمی‌خواهم بگویم در همه بخش‌ها ما همراه هستیم یا جلوتر هستیم؛ در بعضی از بخش‌ها الان جلوتر از زمان پیش بینی شده سند هستیم، ولی در بخشی که فقط مربوط به قوه قضاییه نمی‌شود و مجلس و دولت هم باید کمک کنند، ممکن است کاستی‌هایی باشد. مثلا مواردی که نیاز به تغییر قانون است قدم‌هایی که باید از ناحیه قوه قضاییه برداشته شده است.
سند تحول قائم به شخص نیست
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سند تحول سندی نیست که قائم به شخص باشد بلکه از افکار نیرو‌ها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای آینده و درازمدت در نظر گرفته شده است. یکی از مسائلی که در این سند پیش بینی شد و مورد توجه و عنایت است. این است که از نیرو‌هایی استفاده شود که قائل به تحول باشند و انگیزه تحول داشته باشند و واقعاً بخواهند که برای مردم و نظام خدمت کنند. در این زمینه پیش بینی شده که از نیرو‌هایی در قوه قضاییه استفاده شود که جوان‌ها را بشناسند و قدرت جوان را قبول داشته باشند و به ابتکارات و خلاقیت‌های جوانان اعتنا کنند و خودشان هم انقلابی باشند؛ روحیه جهادی داشته باشند و کرامت مردم را به طور واقعی قبول داشته باشند.
وی در ادامه به رضایتمندی مردم از دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: اگر از مردم بپرسیم که آیا از قوه قضاییه صد درصد راضی هستید حتماً جواب مثبت نیست و صددرصد راضی نیستند؛ اما اگر بگوییم آیا رضایتمندی شما افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ به نظر من می‌رسد که جواب مثبت باشد. ممکن است در مورد درصدش اختلاف باشد؛ ولی حتماً از زمانی که این سند تحول نوشته و ابلاغ شده و در حال اجرا است، حتما رضایتمندی مردم افزایش پیدا کرده است. ارزیابی خود ما این است که رضایتمندی افزایش پیدا کرده و شاید یکی از مسائلی که در همین انتخابات هم بروز کرد، همین بود و تلاش، کوشش، حرکت جهادی و با مردم بودن مورد استقبال مردم قرار گرفت.
انجام ۱۲ سفر استانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونایی
وی با طرح این سئوال که آیا ارتباط با مردم در قوه قضاییه افزایش پیدا کرده است، گفت: این موضوع هم به شدت افزایش پیدا کرده است. در شرایط کرونایی ۱۲ سفر استانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت گرفت. در آن سفر‌های استانی علاوه بر این که تیمی قبل از سفر اعزام و مجموعه مسائل و مشکلات حوزه قضایی استان را بررسی می‌کرد، قوه قضاییه با بعضی از مشکلات استان که می‌توانست برای رفع آن کمک کند، آشنا می‌شد. ریاست قوه قضاییه با همه مسئولین استان و اقشار مختلف مردم جلسه برگزار می‌کرد و مسئولین عالی قوه از جمله معاون اول، رئیس دیوان عالی، دادستان کل کشور و سایر مسئولان ارتباط مستقیم چند ساعته با مردم برقرار میکردند و صحبت‌های آن‌ها را می‌شنیدیم.
رسیدگی به درخواست‌های بیش از ۳۷ هزار نفر توسط مسئولان عالی قوه قضاییه
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: حدود ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعات مردمی اعم از سفر استانی و غیر استانی داشتیم که البته عمده آن در سفر‌های استانی بود. یعنی در طول سال ۹۹ فقط از طریق مراجعات حضوری مردم به مسئولین عالی قوه قضاییه، ارتباط با ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر ثبت شده است و عدد ملاقات‌های مردمی روسای کل دادگستری‌ها و سایر مسئولان بیش از این است.
انجام بیش از ۵۷ هزار مکاتبه از ناحیه مردم با قوه قضائیه
وی تصریح کرد: در سال ۹۹، ۵۷ هزار و ۵۸۷ مکاتبه از ناحیه مردم با قوه قضائیه صورت گرفته است که تمام این نامه‌ها بلااستثناء مطالعه شده و در مورد آن‌ها دستور داده شده است. مواردی که در داخل قوه قضاییه بوده، مسئول پیگیری گذاشته شده است تا اگر مشکل قابل حل هست، حل شود و اگر قابل حل نیست در مورد آن برای فرد مورد نظر توضیح داده شود. موضوعاتی که خواسته آن‌ها در رابطه با قوه قضاییه نبود و مستقیما نمی‌توانست رفع مشکل کند نیز به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در سال ۹۹، فقط ۴۰ سامانه برای رفاه و دسترسی سریع‌تر مردم، جلوگیری از بعضی از فسادها، کم هزینه کردن کار مردم، سرعت‌بخشیدن به رسیدگی پرونده‌ها بهره برداری و راه‌اندازی شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضاییه افتتاح می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت ابلاغ الکترونیکی گفت: اکنون بیشتر ابلاغ‌های ما از طریق الکترونیکی انجام می‌شود و بسیاری از مردم وقتی که می‌خواهند از دادخواست و شکایت خود مطلع شوند از طریق پیامک و سامانه می‌توانند اقدام کنند. بسیاری از رسیدگی‌های دادسرایی و به خصوص دادگاه‌ها، الکترونیکی شده است. البته رقم آن با توجه به میزان پرونده‌ها پایین است، اما رشد آن بسیار خوب بوده و امیدوار هستیم اگر با همین رشد، یک مقدار دولت و مجلس از طریق بودجه به این مسئله کمک کنند، می‌توانیم تمام رسیدگی‌ها یا اکثر آن‌ها را الکترونیکی کنیم و این برای مردم بسیار می‌تواند مفید باشد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش دادرسی الکترونیک در جلوگیری از اعزام زندانی به دادسرا و دادگاه، گفت: بسیاری از لوایح و دادخواست‌ها الان از طریق الکترونیکی انجام می‌شود. البته رشدش خیلی خوب است؛ اما باید رشد کامل و بیشتری پیدا کند. ارتباط خانواده زندانیان با زندانی به صورت صوتی و تصویری است. باز نمی‌گویم صد در صد است، ولی انشاالله می‌رویم به این سمت که این موضوع هم پیشرفت بیشتری داشته باشند. در سال ۹۹ بسیاری از زندان‌های ما این امکان را از طریق سیستم فراهم کردند که اگر خانواده‌ها نمی‌توانند ملاقات حضوری داشته باشند، از طریق صوتی و تصویری با زندانی تماس بگیرند.
رشد چشمگیر حدنگاری در سال ۹۹
معاون اول قوه قضاییه گفت: در رابطه با حدنگار که یکی از مشکلات جدی قوه قضاییه، مردم و دولت بوده در سال ۹۹ بسیار رشد چشمگیری را شاهد بودیم و اگر بودجه بهتری را تخصیص بدهند، ظرف حداکثر یکی دو سال آینده به اتمام می‌رسد تا بتوانیم مسئله‌ای که سالیان سال مردم و حکومت در انتظار آن بود را به پایان برسانیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به کمک قوه قضاییه به دولت به بخش‌های مختلف آن اشاره کرد و گفت: در رابطه با کمک به بانک مرکزی دو اقدام بزرگ انجام شد: اول اینکه در مورد موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار که برای بانک‌ها و بانک مرکزی به طور خاص و برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده بود، اقداماتی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ و مخصوصاً ۹۷ و ادامه آن در سال ۹۸ ساماندهی خوبی شد، قوه قضاییه به بانک مرکزی کمک کرد. شرکت‌های تعاونی اعتبار عمدتاً کارهایشان برخلاف مصوبه کمیته و مجوز بوده و متأسفانه مسئولین ذیربط نظارت لازم را نکردند و صد‌ها شرکت تعاونی اعتبار خارج از اساسنامه به وظیفه خودشان عمل میکردند و برای مردم، بانک مرکزی مشکلات جدی ایجاد کردند.
نقش دستگاه قضایی در وصول معوقات بانکی و بازگشت ارزهای صادراتی
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با وصول معوقات بانکی از سال‌های قبل کار شروع شد، از سال ۹۵ و حتی جلوتر شروع شد، ولی از سال ۹۵ به بعد توسعه بیشتری پیدا کرد تا همین الان، هنوز هم ادامه دارد. در رابطه با معوقات بانک‌ها کمک شایانی قوه قضاییه به بانک‌ها و بانک مرکزی کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: همیشه به بانک‌ها گفته‌ایم که کاری کنید مشکل معوقات دوباره تکرار نشود، قوه قضاییه امروز می‌آید به کمک شما تا این مشکل را حل می‌کند، ولی معنایش این نیست که امروز معوقات شما را با کمک قوه قضاییه تحصیل کردید، فردا دوباره ادامه پیدا کند و انشاالله با استقرار آقای رئیسی این اتفاق خواهد افتاد و نباید باز معوقات بانکی داشته باشیم.
وی در مورد کمک قوه قضاییه برای بازگشت ارزهای صادراتی، گفت: برای ارز صادراتی که باید برمی‌گشت و برنگشته بود قوه قضاییه به میدان آمد. یک وقت رئیس بانک مرکزی وقت که اخیراً هم نامزد شده بود آمد در جلسه‌ای در مورد اینکه چرا قیمت ارز گران می‌شود، عنوان کرد ما ارز نداریم، کسانی که صادرات داشتند و متعهد بودند که ارز صادرات خودشان را برگردانند این ارز را برنگرداندند و لذا ما چاره‌ای نداریم نمی‌توانیم. من در ان جلسه به ایشان گفتم من از الان به شما قول می‌دهم در این راه به شما کمک کنیم؛ به شرط اینکه استثنا و تبعیض قائل نشوید و لیست همه کسانی که ارزی را باید برمی‌گردانند و برنگرداندند را اعلام کنید.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: بار‌ها جلسه تشکیل دادیم و از بانک مرکزی و دیگران دعوت کردیم. اولاً به این نتیجه رسیدیم که آسیب‌های جدی در این زمینه وجود دارد. طرف را آوردیم و گفتیم شما مثلا بر اساس این اسناد و مدارک، ۳۰۰ میلیون دلار متعهد بودید که از طریق صادراتی که کردید برگردانید، چرا برنگرداندید؟ آن موقع گفت من اصلا خبر ندارم و صادرات بلد نیستم و من را بردند یک کارت بازرگانی به من دادند و بعد هم یکی از آقایان این کارت بازرگانی را از من اجاره کرده و در طول این مدت ۱۰، ۱۲ میلیون بیشتر بابت اجاره این کارت به من نداده است. نهایتا ما نمایندگانی را از اتاق بازرگانی آوردیم، از بانک مرکزی آوردیم، از وزارت مربوطه آوردیم و گفتیم شما سه دستگاه، مسئول این قضیه هستید که ببینید اشکال از کجاست؟ در این روند متوجه مشکل بسیار جدی شدیم و اخطار دادیم که گفتیم این کار شما خلاف است و اگر هرچه سریع‌تر اصلاح نکنید پیگیری می‌کنیم، اگر در گذشته کسی تقصیر دارد بالاخره باید بررسی و معرفی کنید.
وی ادامه داد: معلوم شد که ارز کجا رفته و به کی داده شده و چرا برنگشته است. آن مقدار که مشخص بود برنگردانده بودند را مشخص کردیم. یکی از خلاء‌های جدی، نداشتن آمار دقیق بود، گفتیم چطور شما نمی‌دانید دقیقا چه کسانی چه مقدار صادرات کردند و چه مقدار ارز باید برگردانند و چه مقدار ارز برنگردانند. این هم بالاخره با پیگیری قوه قضاییه صورت گرفت.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: حالا از ۲۷ میلیارد دلاری که می‌گویید، چقدر بازگشته است؟ حدود ۱۸ هزار نفر و حدود ۱۹ میلیارد دلار به ما معرفی شدند. پیگیری کردیم در پایان مشخص شد حدود ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به شرکتی وابسته به یک وزارتخانه بوده که متعلق به خود دولت است.
وی ادامه داد: باز هم در یک جلسه دیگر، با حضور رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی بحثی پیش آمد. من اعلام کردم که ۱۰ میلیارد دلار از این‌ها مربوط به دولت است. اول تکذیب شد و گفتند اصلا چنین چیزی نیست و من نیز گفتم که من این آمار‌ها را از بانک مرکزی گرفتم.
وصول مطالبات بانک‌ها به میزان بیش از ۹ هزار میلیارد تومان
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از اقدامات خوب و چشمگیر قوه قضاییه در ارتباط با وصول مطالبات و معوقات و برگشت ارزهای صادراتی بوده و از طریق اجراییات سازمان ثبت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تنها در سال ۹۹، وصول مطالبات بانک‌ها صورت گرفته است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مرکز رسانه قوه قضاییه در دوره تحول اطلاعات خوبی را در اختیار مردم قرار داد. ما از گذشته‌های دور همیشه گفته ایم که اطلاع رسانی قوه قضاییه کافی نیست و هر آنچه که ظرفیت این مجموعه است و همه زحماتی که کشیده می‌شود را نمی‌توانیم به صورت صحیح و درست و هنرمندانه برای مردم بازگو کنیم که در این مدت اخیر وضعیت اطلاع رسانی خیلی بهتر شد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: واقعا در مرکز رسانه ما، افراد زحمتکش و مخلصی هستند. کار رسانه سخت است؛ چراکه کار رسانه کار لحظه‌ای است و باید در لحظه خبر تولید کرد و یا جواب داد؛ لذا سختی کار در دقت و سرعت است. بعضی کار‌ها هست که می‌توان با دقت انجام داد، اما با وقت زیاد، بعضی از کار‌ها را نیز می‌توان با سرعت انجام داد، اما دقیق نمی‌شود، اما در مرکز رسانه یا رسانه‌ها اگر یک خبر مشکلی داشته باشد، بلافاصله تذکر داده می‌شود که چرا دقت صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: گرچه ما ممکن است در این زمینه هنوز جای کار زیادی داشته باشیم؛ اما در عین حال به نظر بنده، مرکز رسانه در سال ۹۹، اقدامات بموقع و بجایی انجام داده است.
حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از چرخه تولید
وی با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا و جهش تولید و رفع موانع تولید به عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه قضا، تصریح کرد: امیدوار هستم که بتوانیم به کمک دولت جدید این مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم. اگر چنانچه موانع تولید را از طریق دولت رفع نکنیم، قوه قضاییه هر چقدر هم برخورد کند تمام نمی‌شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه در کمک به تولید، کمک به سرمایه گذاری صحیح، کمک به راه اندازی و یا جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌های بزرگ و کوچک اقداماتی را انجام داده است. به همه زیرمجموعه‌های قوه قضاییه و دادستان‌ها و دادگستری‌ها بخشنامه شد که به هیچ وجه اگر چنانچه مطالبه‌ای از سوی بانک یا شخص است، ماده اولیه و تجهیزات کارخانه و کارگاه را تعطیل نکنید. اگر چنانچه نیازی به دستگیری و بازداشت مسئول کارخانه و مسئول شرکت هست و جرمی مرتکب شده و باید بازداشت شود بازداشت می‌کنیم؛ اما حتماً قبل و بعد از بازداشت، تدبیری صورت گیرد که کارخانه تعطیل نشود.
وی افزود: بعضی از بانک‌ها، برخلاف مقررات بانک مرکزی توانسته بودند که با سود‌های مرکب و جریمه‌های سنگین و تمدید دوباره قرارداد‌ها و قرارداد روی قرارداد، کمر تولید کننده را خم کنند که بخشی از آن‌ها با اقدامات و مذاکراتی که شد و دستورالعمل‌های صادره و با همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی، رفع شد.
اقدام دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی
وی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی و برنامه‌های قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی، گفت: در این زمینه دستورالعملی صادر و روسای کل توجیه شدند که پرونده‌های کثیرالشاکی را در اولویت قرار بدهند و در سال ۹۹ بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد. در برخی موارد پرونده‌های کثیرالشاکی داشتیم که باید زودتر کیفرخواست داده می‌شد، خیلی از آن‌ها در دادگاه بود و تسریع شد تا با تمهیدات بیشتر، احکام صادر گردد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: شرکت تعاونی اعتبار، شرکت تعاونی‌های مسکن و بعضی از لیزینگ‌ها عمدتا کثیرالشاکی هستند. در این رابطه دستورالعملی صادر و پیگیری شد و خیلی از پرونده‌های کثیرالشاکی تعیین تکلیف شدند و مابقی هم دنبال می‌شود. در برخی از آن‌ها مشکل کارشناسی وجود دارد که باید تکمیل شود و دولت آینده باید تلاش و کمک کند که پرونده کثیرالشاکی نداشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در راستای حمایت از رعایت حقوق شهروندی چه اقداماتی در یکسال گذشته انجام داده و همچنین در زمینه مبارزه با فساد و حاکم بودن شفافیت دستگاه قضا چه اقدامی انجام شده است، گفت: دستورالعمل‌هایی برای گرامیداشت کرامت ارباب رجوع صادر شد تا افرادی که مراجعه می‌کنند به طور سریع کارشان انجام شود. همچنین دستورالعمل‌هایی در رابطه با امنیت قضایی صادر و در آن تاکید شد که حتی فردی که مورد اتهام قرار می‌گیرد از زمان احضار و بازداشت وی، حق و حقوق او رعایت شود و از آن طرف حق جامعه نیز باید رعایت گردد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: هنر قوه قضاییه آن است که حق فرد و جامعه و محکوم له و محکوم علیه را جمع کند، اگر گاهی یک سویه حرکت کنیم حقی ضایع می‌شود. فرض کنید که بین زوج و زوجه اختلافی شده است و مهریه و حق و حقوقی برای زوجه است و این زوجه می‌خواهد مهریه خود را طلب کند، اما زوج می‌گوید ندارم. حال ما یک قاعده مسلم داریم که اگر فردی واقعا معسر است زندان نرود، از آن طرف سازوکاری باید داشته باشیم تا ببینیم این حرف راست است یا دروغ. ما نباید یک سویه حرکت کنیم، گاهی رعایت حق متهم نباید مستلزم از بین رفتن حق جامعه باشد، از سوی دیگر نباید حق کسی که متهم به او ظلم کرده نیز از بین برود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: حال ما می‌خواهیم به عنوان حقوق عامه اقدامی انجام دهیم، این اقدام نیازمند ملاحظه است؛ لذا دستورالعمل‌های مختلفی صادر شد از جمله آن می‌توان به دستورالعمل امنیت قضایی و دستورالعملی که برای سازمان زندان‌ها نوشته شد، اشاره کرد. جامعیت بین حقوق موضوعی است که باید روی آن کار کرد، باید بررسی کنیم که چه کار کنیم تا هم حق یک فرد سارق و هم حق مالباخته رعایت شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با انتصاب رئیس قوه قضاییه بعدی آیا فرآیند اصلاحات به وجود آمده قوه ادامه پیدا می‌کند و چه تضمینی وجود دارد که این روند متوقف نشود یا به سمت و سویی دیگر حرکت نکند، گفت: سند تحول قوه قضاییه سندی نیست که قائم به شخص و موقت باشد. این سند، سندی است که با تجربه ۴۰ سال گذشته آسیب شناسی نسبت به ۴۰ سال گذشته و استفاده از نخبگان مختلف پیش بینی شده و ساز و کاری هم پیش بینی شده که ارتقاء هم پیدا بکند.
وی افزود: بنابراین معتقد هستم که حتما با تمام توان این سند ادامه پیدا خواهد کرد و اجرا خواهد شد و ارتقا پیدا خواهد کرد و پسرفت نخواهد داشت؛ بلکه پیشرفت هم خواهد داشت. البته باید هم مردم و هم رسانه‌ها به ما کمک بکنند. بنای قضاییه هم بر این است که با اصلاحات آینده و با ارتقای همین سند با قوت بیشتری به کار ادامه بدهد.
ارسال دیدگاه