قانون مشاغل زیان‌آور باید اصلاح شود

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، علی جهانی در نشست با اعضای هیات مدیره و هیات بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران که در محل سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برگزار شد اظهار کرد: ضرورت دارد تا نظام تعاملی، ارتباطی و هم افزایی و هم گرایی شرکای اجتماعی به ویژه جامعه کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی در ابعاد مختلف تقویت شود.

جهانی با بیان اینکه رویکرد سازمان تامین اجتماعی تعامل سازنده با تشکلهای اجتماعی است گفت: با توجه به اینکه رویکرد این سازمان قرار گرفتن در کنار کارفرمایان است، امیدواریم با یک تعامل دوسویه در این راستا گام های مثبت و مطلوبی را برداریم.

وی با بیان اینکه کارفرمایان و بیمه شدگان صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند یاد آور شد جامعه کارفرمایی باید در عرصه قانون گذاریها، تصمیم گیری ها و سیاست گذاریها نقش آفرینی کرده وبا به کارگیری ظرفیت کنشگران، مشکلات را به صورت مناسب تر و بهینه تر شناخته و رفع کنند.

جهانی به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان ارائه دهنده بیمه های اجتماعی در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: این سازمان با گستردگی عملیاتی و تنوع کارکردها ایفاگر نقش های بزرگ توسعه ای برای پاسخگویی مطالبات به حق کارفرمایان است.

وی با بیان اینکه مدیریت کلان سازمان در تحلیل خود کارفرمایان را حامی کارگران و کارگران را بزرگترین پشتوانه اقتصادی کشور می‌داند، افزود: عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در شرکای اجتماعی سازمان اقناع آنها از طریق پاسخگویی مطلوب به خواسته ها و نیازها و برگزاری همایشها و نشستهای مشترک و شناخت انتظارات آنان است.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی به ارائه خدمات غیر حضوری در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و اذعان داشت: نگاه این سازمان در نوع مواجهه با شرکای اجتماعی تغییر کرده و هدفمند و ضابطه مند و به سمت مشارکت بیشتر در نقش مشورتی و تصمیم سازی مخاطبین بویژه کارفرمایان هدایت شده است.

وی به نحوه اجرای مواد ۲۸ ، ۳۸ ، ۴۷ ، ۵۰ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تنقیح و تلخیص بخشنامه ها و ملحقات آن در راستای شفاف سازی مقررات برای ایجاد وحدت رویه و بهبود مستمر امور در واحدهای اجرایی در پاسخ‌گویی و ارایه خدمات به‌هنگام و رضایت‌مندی شرکای اجتماعی سازمان تدوین شده است و یکی از طرحهای مهم و اثر گذار سازمان می باشد.

جهانی با بیان اینکه برای حفظ و پایداری کارگاهها مقررات زدایی در سه حوزه تاثیر گذار تامین اجتماعی؛ مالیات و قانون کار ضروری است یاد آور شد: باید به منظور پایداری کارگاهها و بنگاههای اقتصادی و تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان در اجرا و تعمیم و گسترش و استقرار نظـام صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور باید قوانین حوزه های مذکور را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و مشکلات و موانع آن را حل و فصل کرد.

وی با بیان اینکه قانون مشاغل سخت و زیان آور نیاز به اصلاح دارد، یادآور شد: قانون مشاغل سخت و زیان آور باید از جامعیت، اثر بخشی و کار آمدی بهتری برخوردار شود و برای تقویت آن باید صفت سخت و زیان آور تفکیک و باز تعریف گردد و سازکارهای لازم برای استاندارد سازی محیط کار و کاهش ضریب آلایندگی و سخت و زیان آور بودن دیده شود و از جامعیت، کفایت و قانونمندی لازم با نگاه عدالت محوری برخوردار باشد.