رمزگشایی از بودجه ۱۲ ساله مدیریت شهری در دوران قالیباف

محمد سالاری در گفت‌وگو با پانا درباره اظهارات یکی از معاونان شهرداری تهران درخصوص بدهی‌های مدیریت شهری در دوره گذشته اظهار کرد: «یکی از معاونان دوره گذشته شهرداری تهران، در یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که مدیریت شهری سابق طی ۱۲ سال، حدود ۱۳۲ هزار میلیاردتومان بودجه داشته و در دوره فعلی نیز حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. طرح این موضوع و مقایسه کردن ارزش پول سال‌های ۸۴ تا ۹۶ با یکدیگر، بی‌احترامی به شعور رسانه، جامعه مدنی، کارشناسی و مردم است.»

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: «کارشناسان ما بودجه‌های هر سال را در طول ۱۲ سال گذشته، بر اساس بهای دلار همان زمان، تبدیل و مقایسه کردند. مجموعه این ارقام در سال‌های ۸۴ تا ۹۶، حدود ۶۲ هزار میلیارد دلار به نرخ امروز است و رقمی بالغ بر هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. در صورتی که در دوره فعلی یعنی از نیسمال دوم سال ۹۶ تا نیمسال دوم ۱۴۰۰ که هنوز به پایان نرسیده است، کمتر از ۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود یک هفدهم بودجه دوره گذشته است.»

وی تاکید کرد: «آنچه دوره مدیریت شهری گذشته تحت عنوان پروژه‌های بزرگ مقیاس، بزرگراه‌سازی، مترو و تملک املاک انجام داده است و آنها را به عنوان دستاورد حساب می‌کند اگرچه بخش قابل توجهی از آن برای شهر عارضه ایجاد کرده و بخشی هم مثل مترو جای تقدیر دارد اما بودجه همه آنها از محل هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان استفاده نشده است و از محل تبصره بودجه‌ (شهرداری اجازه داده بود با تهاتر و فروش املاک و دارایی‌های شهر برای ساخت مترو و تملکات بزرگراه‌ها و ساخت بزرگراه‌ها چه از طریق خود آنها و چه از طریق کارگزاری‌ها و هولوگرام عمل کنند)، تهیه شده است.»

سالاری ادامه داد: «کل کارهای عمرانی ۱۲ سال گذشته از محل تبصره‌ها بوده است و مدیران دوره گذشته باید بگویند که در طول ۱۲ سال، هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را چه‌کار کردند. در واقع مجموعه املاک و اراضی شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی کشور، دارای ارزش افزوده بسیار بالایی است. ارزش دارایی‌های شهر تهران در دوره ۱۲ ساله تا الان حدودا ۵۰ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر املاک و دارایی‌ها همچنان در اختیار شهرداری بود، شهرداری تهران هیچ مشکلی برای کل آینده تاریخ در شهرداری نداشت.»

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: «مدیران گذشته شهرداری، کل دارایی پایدار همیشگی شهر تهران را در پروژه‌هایی مثل پل صدر، بزرگراه‌سازی درون شهری که خروجی آن ترافیک و عارضه برای شهر تهران بوده است، هزینه کرده‌اند. البته بخشی از هزینه‌ها در مترو صرف شده است که کار ارزشمندی بوده است ولی تغییر پارادایم در دوره گذشته از بزرگراه‌سازی به مترو نیز کار اصلاح‌طلبان شورای شهر چهارم بوده است. همان زمان قرارداد ۴۰ هزار میلیارد تومان که بعدا ۲۰ هزار میلیارد تومان شد با یکی از نهادها برای پل صدر منعقد شد و شورای شهر دوره چهارم هیچ اطلاعی از آن نداشت و هیچ مجوزی نیز از شورا نگرفتند البته وقتی متوجه شدیم، جلوی پل‌های طبقات بعدی گرفته شد.»

وی اضافه کرد: «شهرداری تهران از محل مجوزی که به بابک زنجانی در شهرک غرب داده بود قالب‌هایی برای پل صدر، گرفته بود که توجیه اقتصادی برای یک پل نداشت و با آن باید ده‌ها پل صدر ساخته می‌شد تا توجیه اقتصادی داشته باشد. در دوره گذشته به آن رویکرد اعتراض کردیم و فرایند را متوقف و شهرداری را مجاب کردیم که در حوزه مترو کار کند.»

سالاری درباره میزان بدهی‌های شهرداری تهران در دوره گذشته نیز گفت: «پایان دوره گذشته، طرح دو فوریتی آماده کردم که یک فوریتی شد و همه اصلاح‌طلبان امضا کردند و تعدادی از دوستان دیگر هم امضا کردند تا الزام شهرداری تهران به ارائه میزان بدهی‌های شهرداری تهران را به پیمانکاران و بانک‌ها انجام دهد. چندین بار تذکر داده شد و بالاخره شورای شهر در دستور جلسه گذاشت تا میزان بدهی‌های شهر را اعلام کنند اما نمایشنامه‌ای را امضا کردند و شهردار تهران با کل معاونان خود آمد و به جای اعلام میزان بدهی‌ها گزارش عملکرد دادند. بارها اعتراض کردم که دستور جلسه، موضوع اعلام میزان بدهی‌ها است و به اعضای شورا نیز وقت دهید تا سوالات و ابهامات را مطرح کنند و مدارک و مستندات دهید. در نهایت همان پاورپوینت را هم به ما ندادند. در حالی که میزان بدهی‌ها موضوع شفافی است.»

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: «اینکه در بازه‌های زمانی متفاوت، مدیران این دوره و اعضای شورای شهر رقم‌های مختلفی از میزان بدهی‌ها اعلام کردند، به اشکالات عملکرد آنها برمی‌گردد. هر روز که می‌گذرد ارباب رجوع‌ها و نهادهایی پیدا می‌شود که سند به دست هستند و تعهدی برای شهرداری ایجاد کردند. شهرداری تهران انقدر نابسامان بوده است که ما نمی‌توانستیم بدانیم میزان بدهی واقعی چقدر است.»