روند شهرداری تهران در بررسی پرونده باملند بر خلاف مصلحت عمومی است

علی اعطا در جریان دویست و نود و دومین جلسه شورا نسبت به قرار داد باملند به شهردار تهران تذکر داد و گفت: امروز مصاحبه تفصیلی از شهردار تهران در روزنامه شرق منتشر شد که در بخشی از این مصاحبه ایشان در پاسخ به مصاحبه کننده به موضوع باملند پرداختند. در شرایطی که گزارش ها و مکاتبات برخی نهادهای نظارتی کشور، مصالحه و توافق را برای احقاق حقوق شهرداری، شهر و شهروندان توصیه نمی‌کنند؛ مناسب است شهردار محترم طبق قانون، به نظرات آنان مراجع نظارتی توجه کند.

اعطا با اشاره به اینکه، آقای حناچی در این مصاحبه گفتند «کمیسیون ماده ۳۸ به ما توصیه کرد که توافق کنیم و ما در حال توافق هستیم تا هزینه ساخت را به پیمانکار بدهیم و مسیر قرارداد را تغییر دهیم»، تاکید کرد: تا جایی که شورا در بند ۸ ماده ۸۰ قانون، صلاحیت نظارت بر معاملات را دارد می توان گفت هم قرارداد واگذاری پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره برداری دارای ایراداتی است که می‌توان مستندا و مستدلا از ابطال آن دفاع کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به بخش دیگری از مصاحبه شهردار تهران با روزنامه شرق، گفت: شهردار تهران فرمودند «در غیر این صورت حقوق ما آنطور که اعضای شورای شهر تهران مورد نظرشان است استفاده نمی شود»، اظهار کرد: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که در این رابطه پیگیری داشتم به شهردار تهران عرض می کنم؛ اتفاقا مسیری که در جهت بی‌توجهی به گزارش‌های صریح سازمان های نظارتی در شهرداری در پیش گرفته شده نظر امثال ما را تأمین نمی‌کند.

وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر شهردار تهران در فضای کلاب هاوس در رابطه با خسارات نسبت به اموال شهرداری در آبان ۹۸ گفت: ای کاش ایشان به همان اندازه که نسبت به خسارت آبان ۹۸ به اموال شهرداری نگرانی و دغدغه دارند، نسبت به خسارات قرارداد باملند هم نگرانی و دغدغه داشتند.

اعطا خطاب به حناچی گفت: روندی که در رابطه با بررسی پرونده باملند در پیش گرفته‌اید برخلاف مصلحت عمومی و منافع شهرداری شهر و شهروندان است.

وی تاکید کرد: تصمیم پیشین جنابعالی و برخی از همکاران تان برای توافق، نسبتی با احقاق حقوق عمومی و با محتوای گزارش های دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری ندارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت: خواهشمندم به گونه‌ای عمل شود که این شبهه تقویت نشود که در ماه‌های پایانی شورای پنجم ماموریت برخی جریان‌ها در شهرداری، تطویل پیگیری قرارداد باملند به منظور به نتیجه نرسیدن این پیگیری هاست.

۲۹۲-۲