ماجرای ثبت سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو؛ قوه قضاییه ورود کند
طبق قانون، حفاظت از تالاب‌ها بر عهده سازمان محیط زیست است/ قوه قضاییه مانع از این اقدام شود/ اردکانیان در مجلس باید درباره چرایی انتقال سند ۴۲ تالاب به وزارت نیرو توضیح دهد
تهران (پانا) - وزارت نیرو به دنبال این است که سند ۴۲ تالاب را به نام خود کند. موضوعی که موجب نگرانی متولیان دو سازمان جنگل‌ها و حفاظت محیط زیست شده است و روسای این سازمان‌ها خواستار توقف ثبت سند ۴۲ تالاب شده است.
اخیرا موضوع ثبت سند ۴۲ تالاب کشور به نام وزارت نیرو با واکنش منفی فعالان محیط زیست و منابع طبیعی رو به رو شده است و روسای سازمان جنگل‌ها و محیط زیست با این موضوع اعلام مخالفت کرده‌اند زیرا مالکیت تالاب‌ها با منابع طبیعی و حفاظت از آنها بر عهده محیط زیست است. تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان از مهمترین تالاب‌هایی هستند که قرار است به نام این وزارتخانه سند زده شود.
مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام مخالفت این سازمان با موضوع ثبت سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو گفت: «سازمان حفاظت محیط زیست دست به کار شده و رئیس سازمان به رئیس قوه قضاییه نامه زده که جلوی کار گرفته شود، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم به ثبت اسناد نامه زده است، همچنین نامه‌ای برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری آماده کرده‌ایم تا ارسال شود. برای جلوگیری از این کار به هر جایی که لازم باشد نامه می‌زنیم و هر کاری می‌کنیم تا این کار متوقف شود.»
تالاب جزو اراضی ملی است و متولی همه اراضی ملی منابع طبیعی است اما بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است. بنابراین در فرایند سند زدن تالاب‌ها، سازمان جنگل‌ها نسبت به سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند قوی‌تر برخورد کند. در این راستا مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واگذاری تالاب ها به وزارت نیرو را غیرقانونی خواند و گفت: «سند تالاب‌ها همچنان به عنوان انفال نزد منابع طبیعی و محیط زیست باقی خواهد ماند و هیچ جای قانون اشاره نشده است که سند تالاب‌ها را می‌توان به نام وزارت نیرو صادر کرد.»
البته رضا اردکانیان، وزیر نیرو اواخر هفته گذشته در حاشیه برنامه افتتاح پروژه‌های آبرسانی درباره چرایی ثبت سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو گفت: «اصل ۴۵ قانون اساسی در ارتباط با انفال صحبت می‌کند. یکی از عرصه‌های این بخش برای تالاب‌ها و رودها است. در قانون توزیع عادلانه آب اشارات قانونی در این رابطه وجود دارد مبنی بر اینکه مالکیت آنها در اختیار دولت است. همه اینها جنگل، مرتع، منابع طبیعی یک مالک دارد و آن هم دولت است و سازمان ثبت اسناد می‌خواهد این مالکیت را در قالب سند ثبت کند که بسته به موضوع نمایندگی دولت توسط یکی از دستگاه‌ها صورت می‌گیرد. صدور این اسناد در راستای حفظ و حراست از این پهنه‌ها است و زمانی که سند صادر شد این سند در دستگاه وزارت اطلاعات و دارایی جزو اموال دولت به حساب می‌آید و در آنجا نگهداری می‌شود.»
به گفته وی، اگر اسمی برده شد که سند یک رودخانه یا پهنه آبی به نام یک شرکت آب منطقه ای صادر شده به این معنا است که طبق تفاهمی که بین دستگاه‌های مسئول سازمان ثبت اسناد انجام شده نمایندگی این بخش در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و وزارت نیرو در آن نقطه جغرافیایی سند را اخذ کرده است، این صدور سند به هیچ وجه نافی مسئولیت دستگاه‌هایی که برای حفاظت و حراست وظایف قانونی دارد نیست.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره ثبت سند ۴۲ تالاب گفت: «طبق قانون، حفاظت از تالاب‌ها بر عهده سازمان محیط زیست است و از آنجا که تالاب‌ها جزو انفال عمومی هستند و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است، بنابراین سندزنی این تالاب‌ها به نام وزارت نیرو نیز ممنوع است.»
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه واگذاری و سند زدن تالاب‌ها به برخی دستگاه‌ها مغایر با قانون است، اظهار کرد: «قانون برخی دستگاه‌های تخصصی را به عنوان متولی و ناظر بر حوزه‌ها از جمله تالاب‌ها تعیین کرده است و واگذاری و سند زدن تالاب‌ها نیز مغایر با قانون است.»
وی درباره ورود فراکسیون محیط زیست به ثبت سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو گفت: «کمیسیون کشاورزی پیگیر این موضوع است و قرار است در جلسه‌ای با اعضای این کمیسیون، ابعاد موضوع را بررسی کنیم.»
رفیعی با ابراز نگرانی از تخریب تالاب‌ها در پی حواشی پیش آمده برای سندزدن آنها گفت: «مهمترین مساله‌ای که در زمینه حفاظت از تالاب‌ها مطرح است تامین حق‌آبه تالاب‌ها است که بر عهده وزارت نیرو قرار دارد و این دستگاه حق‌آبه تالاب‌ها را آنطور که باید تامین نمی‌کند و این مساله موجب خشک شدن تعداد زیادی از تالاب‌های کشور شده است. در عین حال تعدادی از تالاب‌ها از جمله انزلی ثبت جهانی شده‌اند و در فهرست بین‌المللی قرار دارند، بنابراین به مراقبت بیشتری نیاز دارند و نباید مورد بی‌توجهی قرار بگیرند.»
وی اضافه کرد: «از قوه قضاییه انتظار می‌رود به موضوع ثبت سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو ورود کند و مانع از این اقدام شود.»
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید کرد: «همچنین از وزیر نیرو دعوت شده است تا با حضور در مجلس درباره انتقال سند ۴۲ تالاب کشور توضیح دهد.»
ارسال دیدگاه