جهت‌گیری در برخی اصلاحات در قانون شوراها تحدید آنها است

علی اعطا در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورا اظهار کرد: این روزها در خلال موضوعاتی که در رابطه با کاهش اختیارات شوراها در وضع قوانین در مجلس وجود دارد، موضوع بسیار مهم در رابطه با تغییر در انتخابات شوراها و تحدید جدی شوراهاست مطرح است و نباید نسبت به آن بی تفاوت ماند.

وی افزود: پس از آغاز به کار مجلس یازدهم،هراز گاهی بر خروجی خبرگزاری‌ها نماینده‌ای از طرحی جدید برای اصلاح انتخابات شوراهای شهر و روستا سخن به میان می‌آورد.از بسط صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی به بعد از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهروروستا،تا تقسیم کار با شورای نگهبان یا دفاتر استانی‌ آن، همگی مواردی است که به عنوان پیشنهادهای اصلاحی مطرح می‌شوند که بعضا تناقض‌آمیز و دارای جزئیاتی خلاف قانون اساسی است.

اعطا ادامه داد: ظاهراً برداشت برخی از نمایندگان محترم مجلس این است که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا پس از انتخابات رها می شوند و بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند ضمن آن‌که اطلاع کافی از قوانین ندارند و پاسخ آنان به این مشکل تأمل برانگیز است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ظاهراً دو راهکار در مجلس مورد بحث است، یکی اینکه پیش‌بینی کمیسیونی مرکب از قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزدها و بسط نظارت مجلس به پس از دوره عضویت فرد در شورای اسلامی شهر یا روستا مطرح شده است و راهکار دوم که برخی نمایندگان محترم گفته اند، پیشنهاد آزمونی کتبی از قوانین است که افرادی سابقه عضویت در شورای شهر داشتند از آن معاف‌اند با وجود این‌که ضعف اطلاعاتی همین افراد دلیل برگزاری آزمون عنوان شده است و خود این امر نیز یکی از جزییات تناقض آمیز است .

وی تاکید کرد: مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، صلاحیت نظارتی شورای نگهبان محدود به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی است.

به گفته وی، از طرفی نظارت سایر نهادها بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خصوصاً قوه قضاییه نیز با اصل تفکیک قوا و فلسفه عدم دخالت نهاد قضایی در امور اجرایی، در تعارض است و به معنای مخدوش نمودن استقلال شوراهای اسلامی شهر و روستاست.

اعطا افزود: همه می دانیم که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا بر خلاف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور، هیچ مصونیتی از تعقیب و تحقیق ندارند؛ حتی نهاد شورای اسلامی شهر یا روستا با تصمیم مرجع صالح قضایی قابل انحلال است. با این وصف، مجلس با استفاده از صلاحیت قانونگذاری خود در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظارت استصوابی بر این انتخابات را برعهده خود می گذارد.

به گفته وی، صلاحیت عام مجلس نیز تقنین و تحقیق و تفحص در امور مملکتی است نه اعمال نظارت استصوابی بر نمایندگان مردم در تمام شوراهای اسلامی شهر و روستا.

وی افزود: این گونه تصمیمات نه تنها اعضای شورای اسلامی را گوش به فرمان نمایندگان مجلس می کند بلکه زمینه تضعیف رای مردم را نیز ایجاد می‌کند؛ باید پذیرفت که وقتی فردی به نمایندگی مردم انتخاب می‌شود یعنی اصولا واحد شایستگی تصدی آن جایگاه است و اثبات خلاف آن باید به واسطه مقامات قضایی باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: با ذکر این دو نکته اکنون باید پرسید وقتی نهادی مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا و اعضای آن، قابل نظارت توسط هر سه قوه‌ی کشورند؛ مصوباتشان قابل ابطال توسط وزارت کشور یا دیوان عدالت اداری است و همچنین اعضایشان در صورت طرح اتهام هیچ مصونیتی ندارند و در کنار همه اینها مجلس و سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضاییه است می‌توانند هر گونه تحقیق و تفحصی نسبت به آن انجام دهند، دیگر چه ضعف نظارتی‌ای وجود دارد که می‌خواهید با بسط آن، استقلال نماینده شورای شهر و روستا را نیز بگیرید.

وی خواستار اعلام نظر و ورود شوراهای کلان شهرها به این موضوع شد و اظهار کرد: بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی شوراها از ارکان اداره کشور تعیین شده اند. شایسته نیست در مجلس شورای اسلام شوراها که میراث مردم سالاری دینی هستند، تضعیف شوند.