تایید حکم «روح‌الله زم» در دیوان عالی کشور

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود گفت: شهادت دانشمند و دفاعی کشورمان استاد دکتر محسن فخری زاده موجی در جامعه ما ایجاد کرد که به همراه موج برخاسته از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی بساط استکبار و امریکای جهانخوار در منطقه و رژیم غاصب و تروریست اسراییل را در هم خواهد پیچید و منطقه را از وجود آنها پاکسازی خواهد کرد. قوه قضاییه در دو عرصه داخلی و بین المللی پیگیری های لازم تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل و دست اندرکاران این جنایت تروریستی ادامه خواهد داد. کارگروهی با حسب دستور رییس قوه و با مسئولیت دادستان کل تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شهید فخری زاده در زمان حیات خود، فخر المحققین با وجود گمنامی، امروز فخر شهدای علمی و هسته‌ای کشور است. علاوه بر اقداماتی که متعاقب این حادثه از سوی ناحیه دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و ستاد نیروهای مسلح در حال انجام است، قوه قضائیه هم اقداماتی را در دو عرصه داخلی و بین‌المللی انجام می دهد. در این باره هم در سازمان قضائی نیروهای مسلح پرونده‌ای و هم در شعب ویژه امور بین‌الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده تشکیل شده است و علاوه بر آن مقرر شده از طریق مراجع قضائی بین‌المللی این جنایت تحت تعقیب قرار گیرد.

وی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت نخست دستگاه قضایی است. دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان عهده دارند و دادرسی ها در حال انجام است. در جای جای ایران احکام خوبی صادر شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: اخیرا در یکی از استان های شمال غرب کشور پرونده ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه های سنگین اخذ کرده بودند رسیدگی و حکم قطعی در خصوص ۱۰ نفر از متهمان گمرک صادر شد که ۳ نفر از آنها را بیان می کنم. آقای محمدرضا لطفی کارمند گمرک به جرم اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی محکوم شد. اسماعیلی رحمانی کارمند دیگر گمرک شمال غرب به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم و آقای فرزاد فروغ کارمند گمرک مربوطه به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند. در استان فارس مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دایم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرابادی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج و با تدابیر خاص و انتظامی به کشور برگشت قبلا محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت واخواهی کرد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.

تایید حکم «روح‌الله زم» در دیوان عالی کشور

وی همچنین از تایید حکم روح الله زم در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرد و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.

حکم شهیندخت مولاوردی بدوی است

اسماعیلی درباره احضار کلانتری و حکم بدوی شهیندخت مولاوردی گفت: در ارتباط با فرد اول پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح است که در حال رسیدگی است و توضیحات ایشان اخذ شده است و باید صبر کنیم ببینم دادسرا چه تصمیمی می‌گیرد. درباره فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم.

وی در پاسخ به سوالی درباره بحث نارضایتی مردمی پیرامون قوه قضاییه و فساد درونی آن گفت: برخی از گلایه‌ها را قبول داریم و اطاله دارسی از این دست است که برای رفع آن هم نیازمند قانون هستیم و طرح اصلاح آن آماده شده و معتقدیم اصلاح قانون موثر است و قبل از آن هم بر این باور هستیم که با کار جهادی می‌توانیم بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کنیم؛ بخش زیادی از پرونده‌ها رسیدگی شده‌اند و امروز اطاله دادرسی کاهش چشمگیری داشته است، گرچه هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم، اما همکاران ما با دورکاری و حضوری مجدانه در حال کار هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حتی یک مورد فساد را چه در درون قوه قضاییه و چه بیرون از آن با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم با تلاش‌های انجام شده نمونه‌ای را نبینیم، البته نمی‌توان تضمین داد که فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن‌ است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سرنخ‌های جدیدی از عاملان ترور شهید فخری زاده به دست آمده و فردی هم دستگیر شده است؟ گفت: برخی از اقدامات را ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضاییه دنبال می‌کنند و در دادسرا پرونده‌هایی تشکیل شده، اما به لحاظ وضعیت خاص پرونده در آینده جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده متخلفان هفت تپه و اینکه چه موانعی برای برگزاری دادگاه علنی وجود دارد؟ گفت: بخش قضایی آن انجام می شود و تمام تلاشمان این است که به اتهامات متهمان رسیدگی کنیم و همزمان برای جلوگیری از کاهش تولید و سطح اشتغال اقدامات مؤثری داشته باشیم. دادگاه هم با همین رویکرد که رسیدگی به اتهام موجب اخلال در فعالیت تولیدی نشود کار خود را ادامه می‌دهد و بخشی هم متوجه سازمان خصوصی سازی است. خبری که داریم این است که رئیس وقت فردی که اخیراً جا به جا شد نامه‌ای به هیأت داوری ارسال کرده و پرونده هفت تپه نیز به هیأت داوری ارجاع شده است.

آخرین وضعیت پرونده گروه عظام

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام و اینکه با توجه به تغییر عنوان اتهامی برای متهم ردیف اول این پرونده عباس ایروانی پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: این پرونده هم مانند پرونده هفت تپه است، با این تفاوت که در مورد آن رسیدگی قضائی انجام شده است. بخشی مربوط به مجازات است که برابر به تصمیم دادگاه انجام می‌شود. در این پرونده هم به موضوع تولید و اشتغال توجه داریم و هم به بازگشت تسهیلات نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم. قرار ما بر این است که همه این امور انجام شود و هیچکدام از اقدامات خنثی کننده اقدامات نباشد و ان شاءالله نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.

اسماعیلی درباره جلوگیری از ورود خبرنگاران به جلسات دادگاه های اخیر و انتشار گزینشی اخبار دادگاه گفت: دادگاه‌ها علنی است، احکام قطعی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی شفاف اعلام می‌شود، اما علنی بودن به معنای انتشار تمام جزئیات پرونده نیست؛ قرار ما بر این است که تمامی رسیدگی دادگاه در چارچوب قانون باشد، علاوه بر آن ما در عموم جلسات مکلف به رعایت مصوبات ستاد مبارزه با کرونا هستیم و در هیچ جلسه‌ای نباید بیش از ۱۵ نفر باشند و با احتساب متهمان، وکلای آن‌ها، شکات و ... وجود دارند و باید محدودیت‌ها را در نظر بگیریم و هیچ بایکوتی وجود ندارد، ما در پرونده طبری آنقدر حرف زدیم که برخی گفتند دیگر بس است ، اما هر جا بتوان دادگاه را منتشر کرد، ما این کار را می‌کنیم و به دلیل اهمیت اعلام نتیجه دادرسی، هر رأی قطعی را که مشمول قانون باشد، هر رسانه‌ای می‌تواند منتشر کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات تولید کنندگان بورس گفت: در این حوزه ما ورود پیدا کردیم و اقدامات خوبی را به ویژه در زمینه ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای اساسی که در گمرک‌ها دپو شده بودند، انجام دادیم و با ورود قوه قضاییه اقدامات انجام شد، بخش دیگری از ماموریت ما مبارزه جدی با قاچاق است که در زمینه ورود کالای مورد نیاز و قاچاق کالای غیر نیاز با جدیت انجام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره برخی گرانی‌ها علیرغم تولید محصول در داخل کشور، گفت: ما در این خصوص به‌ویژه در بحث ترخیص مواداولیه کارخانجات و کالاهای اساسی که در گمرکات کشور دپو شده بود و به دلیل توقف کشتی‌ها دولت مجبور به پرداخت خسارت سنگین بود، اقدامات خوبی را صورت دادیم. بخش دیگر ماموریت ما مبارزه جدی با قاچاق است، چه ورود کالاهای غیرمجاز و چه خروج کالاهای مورد نیاز.

وی افزود: دربخشی از مبارزه با قاچاق که برعهده قوه‌قضائیه با جدیت برخورد می‌کنیم. به عنوان نمونه یک مورد مشخص را بیان کنم که با پیگیری همکاران ما و با تلاش سربازان گمنام حضرت ولی‌عصر(عج) در سازمان اطلاعات سپاه، در حوزه قاچاق کالای مورد نیاز از داخل به خارج چهار شبکه قاچاق عمده در بوئین‌زهرا، ساوه، ری و گرمسار که مرکز اصلی فعالیت‌های آن‌ها بود اما در استان‌های مختلفی از کشور ایادی‌ داشتند و مبادرت به قاچاق سوخت می‌کردند، شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده آن‌ها اکنون در مراجع قضایی درحال رسیدگی است. پس اراده قوه‌قضاییه؛ یک بخش ترخیص مواد اولیه موردنیاز تولید و بخش دیگر مبارزه جدی با قاچاق است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون اختلاف نظرهایی که درباره دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف ماینرهای (دستگاه استخراج ارز دیجیتال) بلاتکلیف در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ابلاغ شده و اینکه رسیدگی به این اختلافات در چه مرحله‌ای است و آیا نماینده دادستان کل در جلسه حضور داشته است یا خیر؟ گفت: این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و در آنجا برابر ضوابط پیرامون آن تصمیم‌گیری خواهد شد. ما تا قبل از اعلام نظر دیوان عدالت اداری درخصوص ماهیت آن اظهار نظر نمی‌کنیم، چرا که خود را موظف به پایبندی به قانون می‌دانیم. من از روند بررسی آن اطلاع ندارم که در زمان رسیدگی نماینده دادستان کل حضور داشته است یا خیر. اما باید توجه داشته باشیم که اختلاف نظر در زمان رسیدگی محتمل است اما مهم نظر اکثریت است. ان‌شاءالله به این موضوع در چارچوب قوانین رسیدگی شده و آنچه که نهایی شود، اجرا خواهد شد.