۱۴ ویلا در آمل تخریب شد

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه مقابله بدون ملاحظه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از مطالبات جدی رییس قوه قضاییه است تصریح کرد: اجرای حکم تخریب و قلع و قمع همواره با حواشی زیاد و مقاومت افراد روبه رو است اما باید تاکید کنیم هرگونه سهل انگاری و اطاله در اجرای حکم پذیرفتنی نیست.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدام‌های ضربتی و جدی دستگاه قضایی استان بویژه دادستانی آمل خاطرنشان کرد: ویلاهای ساخته شده با حکم دادگاه و پیگیری دادستانی تخریب و آزادسازی شد، این اقدامات علاوه بر حفاظت از عرصه‌های باغی وکشاورزی، با هدف کاهش تخلفات در این زمینه صورت گرفته است.

عالی ترین مقام قضایی استان با بیان این که دستگاه قضایی استان هیچگونه تبعیضی بین دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی برای آزادسازی اراضی زراعی و باغی قائل نیست اضافه کرد: تخریب ۱۴ ویلای لوکس به مساحت ۳هزار متر مربع در اجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (قلع وقمع مستحدثات) باحضور مشترک نماینده دستگاه قضایی، کارشناسان اموراراضی،حقوقی و حراست مدیریت جهاد کشاورزی آمل و نیروهای انتظامی، انجام و اراضی به وضع سابق بازگردانده شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: شاهد هستیم که در شهرهای مختلف استان به دلیل نبود نظارت دقیق، ساخت و سازهای غیرمجاز به شکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد. در اینجا هشدار می دهم مسئولان مرتبط ضمن رعایت موازین قانونی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها را در دستور کار قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه برخورد با زمین خواران تغییر کاربری های غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضایی استان است اظهار کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی و زراعی مراتب را گزارش دهند.