تایید حکم اعدام ۳ نفر از مرتبطین با حوادث آبان ۹۸

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در بیست و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: شرایط به اصطلاح کرونایی در کشور تداوم پیدا کرده و در روزهای اخیر آمار جانباختگان و مبتلایان به این بیماری فزونی یافته است و به نمایندگی از قوه قضاییه از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی و پرستاری کشور قدردانی می‌کنم. از مردم ایران اسلامی موکدا تقاضا می‌کنم که دستورالعمل‌ها و توصیه‌های پزشکی به ویژه استفاده از ماسک در مجامع عمومی و رعایت فاصله فیزیکی و اجتناب از حضور در اجتماعات جز در موارد ضرورت را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: صاحبان صنوف و فعالان اقتصادی که برای تامین معیشت خود و دیگران به آنها اجازه فعالیت اقتصادی شده به آنها توصیه می‌کنم حتما در محل فعالیت خویش تمامی دستورالعمل ها و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع کنیم.

به‌کارگیری دستورالعمل‌های درون سازمانی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در قوه قضاییه

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه در شرایط فعلی شیوع بیماری کرونا بنا را بر این گذاشته که در انجام ماموریت‌های قانونی خویش با به کارگیری تدابیر و دستورالعمل های درون سازمانی و رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت به گونه‌ای رفتار کند که هم در انجام ماموریت‌ها خللی ایجاد نشود و هم با رعایت دستورالعمل ها تهدیدی سلامت همکاران و مراجعان به دستگاه قضایی را دربرنگیرد، برای نیل به این مهم که انجام کار و فعالیت و ارائه خدمت با رعایت دستورالعمل‌ها باشد اقدامات متعددی در قوه قضاییه انجام شده است.

ابلاغ دستورالعمل مجدد برای اعطای مرخصی به زندانیان

اسماعیلی در ادامه گفت: رئیس قوه قضاییه با موج دوم کرونا در روز چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطا مرخصی به زندانیان صادر و به واحدهای قضایی صادر و سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد. اجرای قانون کاهش مجازات حبس، قانونی که از روزهای اخیر لازم الاجرا شده باعث کاهش جمعیت کیفری ما خواهد شد که شاهد استفاده حداکثری همکاران ما از مجازات‌های جایگزین حبس هستیم.

وی تاکید کرد: به‌کارگیری گروه‌های جهادی در جهت ارتقا سلامت زندانیان و توجه ویژه به بهره‌گیری از کمک‌های مردمی در بخش‌های مختلف مورد تاکید است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: برخورد با مفاسد کلان و دانه درشت‌ها، تلاش برای بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت، بیت‌المال، بانک‌ها و مردم و صاحبان و مالکان اصلی این سرمایه‌ها از سوی قوه قضاییه تداوم دارد. امروز در شعبه اول ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی است. در شعبه دوم مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده مهم اخلال در نظام ارزی هم اکنون در حال دادرسی است. همچنین پرونده «طبری» در همین زمان و ساعت در حال رسیدگی است، در کنار هزاران جلسه دادگاهی که در کشور برگزار می‌شود در همین ساعت جلسات مهم رسیدگی به پرونده های دانه درشت اقتصادی کشور در حال انجام است.

برگزاری نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی

وی ادامه داد: نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد و ۸ متهم پرونده به بهانه واردات کالا، ۶۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی به کشور، این مبلغ ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود حاصله را میان خود تقسیم کرده‌ بودند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تمامی کسانی که در حوزه اقتصادی فعال هستند، نسبت به رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند و اگر به تکالیف خود در مهلت تعیین شده عمل کردند کاری نخواهیم داشت در غیر این صورت با تمهیدات مقدماتی که در دادسرا با تشکیل کارگروه‌ها به کار گرفته شده، قانون‌شکنان شدیدا تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازات‌های حداکثری در مورد آنها اجرا می‌شود.

تایید حکم اعدام سه نفر از مرتبطین حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور

اسماعیلی درباره تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه گفت: این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شد، اینکه حکم اجرا شود یا نشود اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود و خبر تایید حکم صحت دارد. در ارتباط با اصل محکومیت این افراد، دو نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند. به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند، بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس ها را آتش می زنند مشخص شد. با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند. در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد.

وی تاکید کرد: چهار نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند. یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احدی از محکومین پرونده داشت به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع انجام داد. جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است. عجیب است آقایی که این روزها به عنوان وکیل اینها در رسانه‌ها اطلاع رسانی می کند که موکلین من نتوانستند از خود دفاع کنند هنوز فرمی برای وکالت ارائه نکرده است.

حکم پرونده « مهدی جهانگیری» صادر شد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است. محکومیت‌هایی مطرح شده است که در برخی از اتهامات غیر قطعی است و اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.

وی درپاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده که مراسم عزا و عروسی باعث شیوع این بیماری می شود، قوه می تواند به آن ورود کند گفت: انچه که وزارت بهداشت اعلام کرده، مصوبات ستاد کرونا بود و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش های مختلف و سازمان های مردم نهاد و شهروندان لازم الاجراست و حتما از اجرای این مصوبات حمایت می کنیم و باید این مصوبات عملیاتی شود و در مراسم عروسی و ترحیم از نیروی انتظامی و پلیس نظارت براماکن عمومی خواستیم که با اتکا به مصوبات ستادملی مبارزه با کرونا از برپایی این مراسم جلوگیری کنند ولی از مردم می خواهیم خودشان مراعات کنند تا نیازی به پلیس نباشد ولی در این میان با قانون شکنانی مواجه هستیم که با آنها برخورد خواهیم کرد.

اعدام «موسوی مجد» جزو احکام قطعی لازم الاجراست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام «موسوی مجد» اجرا شده یا خیر؟ گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که حکم قطعی شد بلافاصله اجرا شود. در فرایند اجراست و تا امروز اجرا نشده اما جزو احکام قطعی لازم الاجرای ما است. کاری به فضاسازی‌ها نداریم. امنیت جامعه و کشور ما خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند مطمئن باشند قوه قضاییه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد می کنند برخورد می کند و فضاسازی‌ها ما را عقب نخواهد راند، مگر می شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت باشیم.

اعدام یک کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع

وی افزود: ما حکم مشابهی را هفته قبل اجرا کردیم در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سالها در این وزارت خانه کار کرده بود و با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت برخی از آن را به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد. او آقای رضا عسگری بود. لذا ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی کنیم.

توضیح درباره قراداد ۲۵ ساله با چین

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که مخالفین می گویند یک ترکمنچای دیگر است و اینکه آیا در این قراداد تمهیدات قضایی دیده شده است گفت: این موضوع بیش از آنچه یک موضوع اقتصادی باشد که هست ورود جریانات سیاسی به این موضوع مساله رابه حساسیت در افکار عمومی تبدیل کرده است و هم ضوابط در این تفاهم مورد لحاظ قرار گرفته وشایعات در باره ماهیت قرارداد مطرح شده صحت ندارد. هنوز به مرحله انعقاد قرارداد رسمی مبدل نشده. یک تفاهم‌های اولیه ای هست که به قرارداد لازم الاجرا نرسیده و قطعا نهادهای ناظر که بخشی جزو نهادهای قوه مثل سازمان بازرسی است و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت های لازم را بعمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی ایران، کشوری نیست که زیر بار قراردادهای مشابه ترکمنچای برود و ما تا الان دلیلی که بر این ماهیت باشد به دستمان نرسیده است.

آخرین وضع پرونده‌های «سیف» و «عراقچی»

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های «سیف» و «عراقچی» گفت: این پرونده کماکان در دادسراست و به لحاظ نیازی که به تحقیقات تکمیلی داشته و با توجه به گزارشی که دیوان محاسبات از طریق مجلس برای ما ارسال کرده، این موضوع با موضوعات ارزی ناشی از مدیران ارشد بانک مرکزی پیوند خورده است و منتظر تکمیل تحقیقات هستیم. هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه «نرگس محمدی» با توجه به شیوع کرونا و انتقال وی به بیمارستانی دیگر و اینکه آیا این امکان وجود دارد، گفت: شایعات در این زمینه را تایید نمی‌کنیم. سلامت زندانیان جز اولویت‌های اصلی ما است. سلامت یکایک زندانیان فارغ از نوع جرم و میزان مجازات و شخصیت فردی و اجتماعی آنها جزو برنامه ما است. ما سلامت را برای تمام زندانیان می‌خواهیم و تبعیضی بین زندانیان قائل نیستیم. همه زندانیان حتی آنهایی که در سرقت مسلحانه و قتل عمد و آدم ربایی هم مرتکب جرم شده‌اند. برای ما مهم هستند حتی اگر مشکوک شویم کسی مبتلا به کرونا است هم اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است. تبعیضی در این حوزه قائل نیستیم. ببینید جمهوری اسلامی ایران چگونه رفتار کرده که سلامت زندانیان تامین شده است.

توضیح درباره برخورد با صید ترال

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با صید ترال در آب‌های جنوبی کشور گفت: صید ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی خود به لحاظ هم آسیب‌زیست محیطی و هم اشکالی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد می‌کند، مغایر با ضوابط و مقررات می‌دانیم و به ضابطین قضائی نیروی دریایی سپاه و یگانهای دریایی نیروی انتظامی که در خلیج فارس و دریای عمان اعلام کرده‌ایم، هر کجا مشاهده شد با دستور قضائی برخورد شود. به مراکز قضائی استان‌ها ابلاغ شده که حتما برخورد کنند. متخلفین به ساحل هدایت می شوند و کشتی هایشان توقیف می شود. هنوز گزارش جدیدی بدست ما نرسیده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه در زمینه رعایت الزامات بهداشتی در مراجع قضایی و وجود ازدحام در برخی مراکز، گفت: از هفته گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را ابلاغ کردیم و دلیل دیگر ازدحام این است که اطلاع رسانی کافی در خصوص سامانه‌ها نشده است که می‌توانند ابتدائا در این سامانه‌ها از قبل وقت مشخص کنند؛ امیدواریم همکاران و شماها در عرصه اطلاع رسانی کمک کنند تا مردم از این سامانه‌ها اطلاع داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازگشت ارزهای صادراتی، اظهار کرد: اولا تاکید می کنم به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند در مهلت باقی مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی و صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها سبب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند. اگر به تعهدات خود عمل نکردند، مطمئن باشند با تمهید مقدماتی که انجام شده است، در دادسرا و با تشکیل کارگروه های مشترک، هماهنگی لازم انجام شده است. اگر به تعهدات خود عمل نکنند شدیدا تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

اسماعیلی درباره جزئیات دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی گفت: نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.

وی افزود: ۸ متهم پرونده به بهانه واردات کالا، ۶۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی به کشور، این مبلغ ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود حاصله را میان خود تقسیم کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انفجار در نظنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد و با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، می توانیم آن را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کنیم؟ گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی افتاده است، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آنها اعلام نظر کنند اما هیچ کس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین‌المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم. در کشورها مبانی حقوقی متفاوتی است اما آنجا که جنایتی رخ می دهد، نظم عمومی بین‌المللی و قواعد کشورها این اجازه را می دهد که جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین المللی قرار بگیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۲۵ دستگاه وظیفه ایجابی درباره حجاب دارند، چرا قوه قضائیه به کم‌کاری آنها ورود نمی‌کند گفت: اولا حجاب و عفاف جزو باورهای دینی و ثانیا جزو فرهنگ ملی ماست. ثالثا برخی موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. رابعا برای اینکه بتوانیم از جامعه مؤمنان کشور استفاده کنیم، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد تا اگر کسی در امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شد، از او حمایت کند. نیروی انتظامی برخورد با هنجارشکنان در اتومبیل و اماکن را مورد تذکر قرار می‌دهد. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است منتها بنا را بر این گذاشتیم تا همه این موارد منجر به پرونده قضایی نباشد. مصادیقی از این موارد هم نیازمند تشکیل پرونده قضایی می‌شود که ما هم ورود می‌کنیم.

وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، برای وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و موسسات تکالیفی دیده شده است و این تکالیف را احصا و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم تا از دستگاه هایی که برای آنها وظایفی در مصوبه شورایعالی فرهنگی دیده شده را نظارت کنند و اگر نیاز به تذکر است، تذکر دهند و اگر نیاز به ورود دستگاه قضا است، در دستگاه قضا، پرونده قضایی تشکیل شود. با یک برنامه حساب شده در موضوع حفاظت و صیانت از حجاب باید کمک کنیم.