تعامل شورای شهر تهران با مجلس، قوه قضاییه و دولت برای حل مشکل قانونی تشکیل شورایاری‌ها
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران خواستار بازبینی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه تشکیل انجمن شورایاری توسط رئیس قوه قضاییه و رفع خلاء قانونی تشکیل این انجمن توسط مجلس شورای اسلامی شد.
محمد سالاری در نطق پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران مصوب سال ۷۸ شورای شهر در دوره اول گفت: با توجه به این رای چنانچه تدبیری اندیشیده نشود، برگزاری انتخابات دوره بعد و تشکیل شورایاری‌ها در دوره آینده امکان پذیر نخواهد بود.
وی در خصوص اهمیت محوری نهاد شورایاری به عنوان مهمترین و بزرگترین تشکل مردم نهاد محلی در کشور ما که بیش از دو دهه در سطح محلات پایتخت جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته اند، اظهار کرد: اهمیت نهاد شورایاری بر کسی پوشیده نیست. با اینکه طی سال‌های گذشته نقد و نظرهایی در خصوص کیفیت کار این نهاد مردمی مطرح شده اما کمتر کسی اصل وجود این نهاد را زیر سؤال می برد و نهایتا سخن بر سر اصلاح و بهبود آن بوده است.
سالاری ادامه داد: نهاد شورایاری‌ها که یادگار اولین دوره شورای شهر تهران و دوران اصلاحات هستند با هدف تعمیق و گسترش مردم‌سالاری و مشارکت مردم در اداره شهر به وجود آمدند و هرچند تاکنون مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌‌اند و نقدهایی نیز بر ساختار و عملکرد آنان وارد است اما دستاوردهای بسیاری مهمی داشته اند. سالاری در ادامه، تحقق نسبی نظارت همگانی، مطالبه‌گری و پرسشگری عمومی و پاسخگو کردن مدیریت شهری و سایر سازمان های خدمات رسان، مشاوره‌های مبتنی بر واقعیت های کف جامعه و محلات به مدیران و کارشناسان و دست‌اندرکاران مدیریت شهری تهران در زمینه مشکلات، نارسایی‌ها و ارائه راه‌حل‌ها، مشارکت مؤثر در شناسایی، دسته‌بندی، اولویت‌بندی، پیگیری و حل مشکلات و برآورده شدن نیازهای کف محلات،عمل در جایگاه دیده‌بانان محلی، چشم و گوش مردم و مدیریت شهری در سطح محلات و مناطق شهری، تحقق نسبی مفهوم مشارکت اجتماعی با شناسایی ظرفیت های محلات و دعوت به همکاری آنها در حوزه های مختلف را از دستاوردهای مهم نهاد شورایاری عنوان کرد.
خلاء بزرگ در مدیریت شهری با ملغی شدن شورایاری‌ها
وی ادامه داد: ملغی کردن این نهاد مشارکتی، مدنی و مردمی قطعاً مدیریت شهری تهران را دچار خلأ بزرگی خواهد کرد و بخش مهمی از توان نظارتی شورا و نیز جلب مشارکت مردمیِ مدیریت شهرداری از بین خواهد رفت. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های عظیم مادی و فکری و فرهنگی که در طول بیش از دو دهه در این نهاد مردمی صورت گرفته و منجر به ثمرات مبارکی برای شهر شده از بین خواهد رفت.
این عضو شورای شهر تهران در خصوص ۵ استدلال رأی دیوان عدالت اداری برای مغایر قانون دانستن انتخابات شورایاری‌ها و اصل وجود آن گفت: در اولین استدلال آمده است که در اصل صدم قانون اساسی نامی از انتخابات شورایاری‌ها آورده نشده و صرفا به شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان اشاره شده است. در پاسخ باید گفت در اصل ششم قانون اساسی آمده: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءی شوراها و نظایر اینها». عبارت نظایر اینها در این اصل بیان کننده این است که این اصل در مقام حصر و احصاء نهادهای شورایی و انتخابی نیست بلکه در مقام تمثیل صرفا از برخی از آنها نام برده است.
وی ادامه داد: بنابراین ایجاد یک نهاد انتخابی دیگر، از نظر قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد، چرا که اقتضائات کشور در هر زمانی ممکن است ایجاد یک نهاد جدید را ایجاب کند. آیا نگاه و تفسیر انقباضی و تنگ و محدود به قانون اساسی موجب از بین رفتن ظرفیت‌های عظیم این قانون مترقی برای حل مشکلات کشور نخواهد شد؟
سالاری اضافه کرد: دوم اینکه در اصل هفتم می خوانیم: «شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش،روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.» لذا صراحتا از شورای محل نام برده شده است. در رأی دیوان آمده است از آنجا که قانون اساسی گفته «موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف این شوراها را باید به موجب قانون تعیین شوند» و تاکنون نیز قانونی که مبین موارد مذکور باشد به تصویب نرسیده است بنابراین برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در خلأ قانونی امکان پذیر نیست.
تشکیل نهاد شورایاری مصوبه شوراست و مصوبه شورا لازم الاجراست
وی ادامه داد: ادعای نبود قانون در این خصوص در حالی صورت می‌گیرد که شورای شهر تهران به عنوان یک پارلمان شهری مصوبه تشکیل شورایاری ها را گذرانده است و مصوبات شورا نیز تا جایی که خلاف قوانین بالادستی نباشد، معتبر بوده و تبعیت از آن با توجه به اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای نهادهای اجرایی لازم الاجراست.
سالاری تصریح کرد: همانطور که مصوبات پارلمان ملی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود، مصوبات شورا نیز در هئیت تطبیق و هئیت حل اختلاف مورد بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی قرار گیرد و در ترکیب این دو هیئت قضات نیز حضور دارند. بنابراین مصوبات شورای شهر را باید جدای از مصوبات دستگاه‌های اجرایی دانسته و برای آن اعتباری را که قانون در نظر داشته قائل باشیم. نتیجتاً به نظر می‌رسد ادعای خلأ قانونی با توجه به مصوبات شورای شهر و نیز بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها چندان دقیق نباشد.
انتخابات شورایاری‌ها یک انتخابات سیاسی نیست
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به سومین دلیل گفت: اینکه دیوان محترم عدالت اداری در رأی خود آورده که انتخابات عمومی یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش بینی و شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز قانون معین کند، در حالی که انتخاباتی با نام شورایاری‌ها نه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۵۷ پیش بینی نشده است. در این خصوص باید خاطر نشان کرد که بر اساس ماده ۲ مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران «انجمن شورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان می‌باشد.» بنابراین انتخابات شورایاری‌ها یک انتخابات سیاسی نیست چرا که نهاد شورایاری طبق تعریف یک نهاد سیاسی نیست بلکه یک نهاد مدنی محسوب می‌شود و انتخابات آن نیز از جنس انتخاباتی است که همه انجمن‌های مدنی برای انتخاب اعضا و نمایندگان خود برگزار می‌کنند هرچند در سطحی وسیعتر.
وی افزود: ایراد چهارمی که دیوان محترم عدالت اداری به برگزاری انتخابات شورایاری گرفته است این است که برگزاری انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل کرده که محل تأمین آن مشخص نیست و این امر بدون پشتوانه قانونی مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است. در پاسخ به این اشکال نیز خاطر نشان می‌کنم که بر اساس تبصره ۸ ماده ۵ مصوبه مذکور مجری انتخابات شورایاری‌ها شهرداری تهران است و هزینه‌های برگزاری انتخابات نیز بر عهده شهرداری تهران است لذا از بودجه عمومی کشور هزینه‌ای برای برگزاری این انتخابات نمی‌شود بلکه شهرداری تهران از محل ردیف بودجه مخصوص این کار که به تصویب شورای شهر و تأیید هیات تطبیق رسیده است هزینه می‌کند. و از آنجا که مصوبه فوق در زمان برگزاری انتخابات معتبر بوده، لذا می‌توانسته ملاک عمل قانونی قرار گیرد.
سالاری ادامه داد: ایراد پنجم دیوان محترم عدالت اداری ناظر به بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا سال ۹۶ است که در آنجا آمده: « اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.» به نظر دیوان عدالت اداری واژه انجمن در این بند که از پشتوانه‌‌های قانونی اصلی نهاد شورایاری‌ها است به معنی انجمن تجاری است زیرا در ادامه بند از تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف نام برده شده است. این تفسیر حقیقتا جای شگفتی دارد. زیرا که در این بند قانونی صراحتا صفت اجتماعی بلافاصله بعد از لفظ انجمن‌ها و نهادها آمده است. دیوان به راحتی این واژه را نادیده می‌گیرد و معلوم نیست به چه دلیل این عبارت بعد از «و» را که به تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و ... اختصاص دارد با عبارت قبل از «و» یعنی تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مدنی یکی کرده است.
تشکیل نهادهای اجتماعی از وظایف و اختیارات غیرقابل خدشه شورای شهر است
وی اضافه کرد: به نظر ما بر اساس بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورایاری‌ها مصداق بارز انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی هستند و تشکیلشان از وظایف و اختیارات غیرقابل خدشه شورای شهر محسوب می‌شوند.
سالاری تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد رأی دیوان محترم عدالت اداری براساس نگاه و تفسیری تقلیل‌گرایانه و محدود از اصول قانون اساسی و قوانین کشور صادر شده است. امیدوار بودیم دیوان عدالت اداری در صدور این رأی به اصل مهم مشارکت مردم و مدیریت مشارکتی شهر و تحقق مردم‌سالاری دینی توجه بیشتری نشان می داد و تا زمان تصویب قانون جامع تشکیل و حدود و اختیارات شورای محل(شورایاری) در مجاری قانونی صبر نموده و از این سرمایه عظیم اجتماعی صیانت می‌کردند.
ریاست قوه قضاییه نسبت به بازبینی رأی دیوان عدالت اداری اقدام کند
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه می‌دانیم براساس قانون، آراء دیوان عدالت اداری نهایی و غیرقابل اعتراض و بازبینی است و متأسفانه براساس این رأی، تشکیل نهاد مبارک شورایاری در دوره بعد ملغی شده است اظهار داشت: همین جا از ریاست محترم قوه قضائیه که همواره بر رعایت اصل مشارکت و حقوق شهروندی تأکید داشته‌اند تقاضا دارم با استفاده از اختیارات خود نسبت به بازبینی رأی دیوان محترم عدالت اداری اقدام نمایند.
مجلس خلأ قانونى نحوه تشکیل شورایارى‌ها را حل کنند
وی ادامه داد: از نمایندگان محترم مجلس و ریاست قوه مقننه که خودشان دارای سابقه مدیریت شهری و آشنا با ظرفیتها و نقش مؤثر شورایاری‌ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری‌ها هستند تقاضا دارم که به موضوع ورود کنند و خلأ قانونى نحوه تشکیل شورایارى‌ها(شورای محل) که در اصول قانونی اساسی نیز آمده را حل کنند و اجازه ندهند میراث بسیار ارزشمند مادی و معنوی تجربه ۵ دوره تشکیل و فعالیت شورایاری‌ها منقطع و ابتر شود و این میراث به عنوان ذخیره‌ای ارزشمند برای مدیریت شهری مشارکت‌پذیر در کشور به دست فراموشی سپرده شود.
سالاری افزود: البته به موازات این اقدام از جمله اقدامات دیگری که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه انجام دهد پیگیری و تصویب لایحه پرسمان محلی دولت است که در صورت تحقق می‌تواند به عنوان گامی مهم در افزایش میزان مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها تلقی و موجب تسری نظرات آحاد جامعه در اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی شود که تاثیر مستقیمی بر بهبود شرایط زندگی مردم در شهر و روستا و سکونتگاه‌هایشان دارد. همچنین از طریق بیان نظر خود در قالب استفساریه بند ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها، بر سوءتفاهم‌ها در خصوص اختیارات شورا برای ایجاد شورایاری‌ها و برگزاری انتخابات آن پایان دهد.
ضرورت پرهیز از نگاه‌های جناحی در تحکیم بنیان شورایاری‌ها
وی با اشاره به اینکه دور نگاه داشتن موضوع شورایاری به عنوان شورای محل و محله از مجادله های سیاسی و نگاه های صفر و صدی مبتنی بر منافع جناحی است، اظهار داشت: متاسفانه در فضای کنونی نیز برخی از اشخاص هر چند با نیت کمک به تحکیم بنیان شورایاری، لیکن موضوع را به سمت و سوی نگاه‌های سیاسی منحرف می کنند. بدون شک بخش عمده‌ای از مشکلات و چالش های پیش روی کشور در نتیجه غفلت از نهادینه کردن واقعی نقش مردم در تصمیم سازی‌ها و نظارت بر تصمیم‌گیری‌های سطوح مختلف تصمیم سازی بوده است و به یقین، مشارکت دهی بیشتر مردم در اداره کشور در سطح ملی و بویژه محلی می‌تواند تصمیمی مهم در رهایی کشور از تنگناهای پیش رو و ملجا و مرجعی قابل اعتماد در این خصوص باشد لذا همگی میبایست با پرهیز از نگاه‌های جناحی در این مسیر در راستای تحقق اصول مترقی قانون اساسی کشورمان در فصل شوراها و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها گام برداریم.
سالاری در پایان خطاب به شهروندان تهرانی و خانواده بزرگ شورایاران گفت: مطمئن باشید که به عنوان نمایندگان مردم شهر و با همکاری و تعامل با نمایندگان محترم مجلس، قوه قضاییه و دولت، این تهدید به وجود آمده را مجداً به فرصتی برای تعمیق هرچه بیشتر مشارکت مردمی در امور شهر تبدیل خواهیم کرد.آن هم از طریق آسیب‌شناسی عمیق و علمی مسیر پیموده شده و تدوین الگوی مدیریت مطلوب محله و سپس تلاش برای تبدیل کردن آن به قانونی کشوری و غیرقابل خدشه. امیدواریم از این طریق بستر مشارکت و نظارت مردمی در مدیریت شهر و راهبرد محله‌محوری با قوت و کیفیتی بسیار بهتر از آنچه که تاکنون بوده، محقق بشود.
ارسال دیدگاه