ضرورت تعیین تکلیف مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

محمد سالاری پس از استماع گزارش شهرداری تهران و نهادهای مربوطه از حادثه انفجار کلینیک «سینا مهر شمیران» در جلسه امروز شورای شهر، گفت: امروز جامعه شهری تهران می خواهد که از این جلسه پاسخ بگیرد و ما به عنوان نمایندگان مردم باید از شهرداری تهران و سازمان و نهادها بخواهیم که در این حوزه ها شفاف سازی کنند که سهم تقصیر هرکدام از نهادها و سازمان ها از جمله شهرداری تهران در این حادثه به چه میزان است.

وی ادامه داد: با توجه به گزارش وزارت کار من اکنون متوجه نشدم که این ساختمان از منظر وزارت کار، کارگاه است یا خیر؟ مسئول سرکشی و اقدام در این خصوص بوده یا خیر؟ نماینده وزارت کار مدام تاکید کردند که به ما اخطاری داده نشده بود در حالی وزارت کار مسئولیت دارد و به سهم خود مقصر هم شناخته شده است. تقصیر وزارت بهداشت نیز باید مشخص شود و ای کاش آقای دکتر زالی امروز در جلسه شورا حضور پیدا می کردند و پاسخگو بودند.

سالاری اضافه کرد: نقش شهرداری و سازمان آتش نشانی، ماده صد و شهرداری منطقه نیز باید مشخص شود، همچنین باید مشخص شود چرا دادستانی حکم تعطیلی برای این ساختمان صادر نکرده است. آنچه مسلم است سازمان آتش نشانی به عنوان یکی از واحدهای تابعه شهرداری کارنامه قابل قبولی داشته که جای تشکر دارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با طرح این سوال که چرای ماده صد در خصوص این ساختمان اجرا نشده است؟ اظهار کرد: ما باید به مردم پاسخگو باشیم. چرا در پشت بام این ساختمان اضافه بنا وجود داشته است؟ چرا در حیاط سقف ایرانیتی نصب و محل دپوی کپسول شده است؟ پاسخ این سوالات باید بصورت شفاف در راستای ایفای نقش پاسخگویی داده شود‌.

وی با اشاره به اقدامات لازم در حوزه اصلاح پروانه، ادامه داد: حادثه ساختمان پلاسکو در مقیاس بسیار بزرگ اتفاق افتاد و مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، مجلس، قوه قضاییه، شورای شهر و شهرداری در این خصوص مدت‌ها صحبت کردند و جلسات متعدد برگزار شد و نهایتا کمیته هایی از جمله کمیته ملی تشکیل شد و نتایج بررسی های آن ها تبدیل به کتاب شد.

سالاری افزود: کمیسیون شهرسازی و معماری در شورای پنجم پیشنهاد داد که کارگروهی ایجاد شود تا خروجی های کمیته های ایجاد شده برای بررسی حادثه پلاسکو مورد پیگیری قرار گیرد و اکنون ما باید گزارش دهیم در حوزه اصلاح قوانین چه اقداماتی باید انجام می شد که نشد و کدام نهادها قصور داشتند. البته مصوبه اخیر شورا می توانست به بسیاری از این پرسش ها پاسخ دهد.

وی افزود: علت العلل این اتفاقات عدم تعیین تکلیف و به روز نشدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است، مسئول ساختمان باید مشخص شود و تا زمانی که این که این مبحث تعیین تکلیف نشود ما همچنان شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود و ما باید با همکاری وزارت راه این موضوع را پیش ببریم.