محسن هاشمی: شهرداری تهران فاقد اختیار ضابط قضایی است

محسن هاشمی در ابتدای جلسه علنی امروز شورای شهر تهران با گرامی داشت روز شهرداری‌ها به خانواده شهرداری و دهیاری‌های سراسر کشور اظهار کرد: حدود ۱۴۰۰ شهرداری و بیش از ۳۷ هزار دهیاری، مسئولیت سنگین خدمت رسانی را به شهروندان برعهده دارند و امروز به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات مضاعف ناشی از پاندمی کرونا، شهرداری ها با چالش های متعددی مواجه هستند.

وی افزود: چالش‌های پاسخگویی بدون اختیار، هزینه کرد بدون منابع کافی، عدم تفویض وظایف قانونی و موازی کاری در حوزه فعالیت‌های شهری از مهمترین چالش‌های ملی است که شهرداری‌ها علاوه بر بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، کاهش ارزش پول ملی و تورم همزمان با رکود اقتصادی با آن مواجه هستند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری در شورای انقلاب در مهرماه سال ۱۳۵۸ می‌گذرد و همچنان دوسوم وظایف شهرداری‌ها به آنان تصویب نشده و حتی در موضوعاتی نظیر حمل ونقل عمومی شهری که تفویض شده است منابع و بودجه‌های قانونی و وظایف دولت در خصوص تامین ناوگان حمل ونقل عمومی محقق نشده است. انتظار ما از رسانه‌ها بویژه رسانه ملی، احزاب، دستگاه‌ها و مسئولان کشور این است که در برخورد با حوزه شهرداری‌ها، به عنوان یک دستگاه سیاسی برخورد نکنند و این مجموعه را به عنوان خط مقدم خدمت رسانی به مردم حمایت و تقویت کنند.

وی تصریح کرد: موضوع دیگر حادثه تاسف بار آتش سوزی کلینیک سینا اطهر در میدان قدس بود که متاسفانه با وجود قربانی شدن ۱۹ تن از شهروندان و آسیب دیدن تعدادی دیگر، در رسانه‌ها و افکار عمومی به ابعاد آن به خوبی پرداخته نشد و شورای شهر وظیفه خود می‌داند که این موضوع را تا حصول نتیجه روشن پیگیری کند تا نسبت به قصور و تقصیرهای رخ داده مسامحه صورت نگیرد.

۳ هزار ساختمان درباره ایمن بودن بی‌تفاوت هستند

هاشمی افزود: بنابر پایش انجام شده در تهران بیش از ۳۳ هزار ساختمان ناایمن وجود دارد که به آنها اخطار شده و تنها ۲۲۰ ساختمان ایمن شده، کمتر از ۴ هزار ساختمان در حال ایمن سازی و حدود ۳ هزار ساختمان نسبت به ایمن نبودن بی تفاوت هستند و با توجه به اینکه شهرداری هنوز فاقد اختیار ضابط قضایی است، بایست از اختیارات قانونی خود برای فشار به مالکان برای ایمن سازی استفاده کند.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در سانحه دی کلینیک سینا، ۴ دستگاه وزارت بهداشت به عنوان متولی تخصصی این کلینیک، وزارت کار به عنوان متولی ایمنی و HSE اماکن عمومی، شهرداری به عنوان متولی برخورد با تخلفات ساختمانی و مالکان مسئولیت قانونی دارند که هر یک باید قصور وتقصیر احتمالی خود را بپذیرند تا جلوی تکرار این حوادث در آینده گرفته شود اما برای پیشگیری از حوادث مشابه، نیاز به تحول در سیستم پیشگیری وایمنی سازمان آتش نشانی تهران وجود دارد، نخستین اقدام صدور شناسه ایمنی و HSE برای همه ساختمان‌هاست که می‌تواند شبیه شناسه ملی آسانسور قابل استعلام وضعیت از طریق شهروندان باشد.

وی تاکید کرد: گام دوم، ایجاد رده ایمنی برای ساختمان‌ها از سوی سازمان آتش نشانی است که شهروندان هنگام خرید یا اجاره یا استفاده از ساختمان از میزان تاب آوری آن در برابر سوانح با نصب پلاک یا نشان اطلاع پیدا کنند که این رده بندی می‌تواند در قالب ۴ رده ساختمان‌های غیرتاب آور، تاب آوری حداقلی، تاب آوری متوسط و تاب آوری خوب با نصب پلاک اعلام شود.

هاشمی تصریح کرد: گام سوم، ایجاد سامانه سوت زنی تخلفات در ایمنی و ساختمان سازی توسط مدیریت شهری است که باید فراتر از سامانه ۱۳۷ فعلی و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عمل کند و امکان همکاری گروه‌های غیردولتی و سمن‌های تخصصی در کاهش ناایمنی در سازه‌های شهری از جمله اقدامات تکمیلی در این حوزه است.