ابراز نگرانی تندگویان از افزایش ازدواج اجباری در کشور

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمد مهدی تندگویان در خصوص دستور رئییس جمهوری مبنی بر اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: در موضوع پرداخت وام ازدواج از سال گذشته به قانون گذار یک تذکراتی بابت سن ازدواج برای دریافت وام ازدواج، تضامین وام ازدواج با توجه به افزایش رقم وام و مدت بازپرداخت آن دادیم.

وی ادامه داد: همچنین با افزایش عدد وام در چند سال گذشته حاشیه هایی مثل خرید و فروش وام، رواج آگهی‌های غیر متعارف، اخذ وام با شناسنامه های سفید یا مواردی مثل طلاق صوری و ازدواج مجدد برای گرفتن وام، ایجاد شد که متأسفانه قانونگذار در زمان تدوین قانون بودجه به این موارد توجه نکرد و با توجه به نرخ آماری که از بانک مرکزی دریافت کردیم، متقاضیان زیر ۱۸ سال و به خصوص زیر ۱۵ سال که فقط شامل حال دختران می شود افزایش چشمگیری پیدا کرد و این نگرانی را به آقای رئیس‌جمهور منتقل کردیم که امسال با افزایش مبلغ وام ازدواج در کشور شاهد ازدواج های اجباری باشیم.

معاون امور جوانان در این خصوص تصریح کرد: نگرانی ما از این بابت است که اولیای دختران و پسران زیر ۱۸ سال به دلیل مشکلات معیشتی به اجبار زوجین را مجبور به ازدواج کنند و از این تسهیلات برای کار دیگری استفاده شود و بالاخره چون زمینه‌هایش در کشور به وجود آمده از آقای رئیس جمهوری درخواست کردیم که در این زمینه تجدید نظر شود.

تندگویان تاکید کرد: حرف نهایی ما این نیست که ازدواج زیر ۱۸ ساله ها صورت نگیرد چون مسئولیت تصمیم گیری این موضوع با ما نیست و باید موضوعات فقهی و شرعی و همه مواردش در لایحه خانواده دیده شود ولی حرف ما این است که اگر دختر یا پسر زیر ۱۸ ساله ای ازدواج کرد، امتیاز وام ازدواج آنها محفوظ بماند تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی برسند و بتوانند با مراجعه به شعبات بانکی و اسناد و مدارک ازدواج، به نرخ روز وام ازدواج را دریافت کنند.

وی در خصوص علل این پیشنهاد گفت: به نظر ما در این سن هم بلوغ معیشتی و هم امکان باز کردن حساب بانکی به صورت شخصی و کارهای حقوقی اتفاق افتاده و هم افراد امکان اشتغال دارند تا بتوانند اقساط وام را خودشان پرداخت کنند و اگر هم تصمیم بگیرند وام را در اختیار شخص دیگری قرار دهند تصمیم گیری با خودشان باشد.

معاون امور جوانان با تاکید بر این موضوع که حرف ما این نیست که حقوق دختران و پسران زیر ۱۸ سال از بین برود، افزود: ما می ‌گوییم اتفاقاً این حق محفوظ بماند تا زمانی که خودشان بتوانند به درستی در موردش تصمیم بگیرند.

تندگویان در خصوص مقابله با متخلفان حوزه وام ازدواج نیز گفت: به اعتقاد بنده قانونگذار در کنار دستورالعملی که آقای رئیس جمهور به اصلاح آن اشاره کردند حتماً باید در رابطه با موارد تخلف این موضوع مثل خرید و فروش وام، سایت های متخلف و افراد دلال وام ازدواج، قوانین مجازات فوق العاده سختی لحاظ کند و کسانی که این مدل تخلفات را دارند و از این وام سوء استفاده می کنند حتماً با ورود و کمک پلیس فتا مشمول مجازات های چند برابری شوند در غیر این صورت روند بازار کاذب و تخلف های وام ازدواج با توجه به افزایش احتمالی مبلغ این وام در سال های بعد رو به افزایش می رود.

تندگویان بار دیگر با ابراز نگرانی از افزایش ازدواج اجباری در کشور گفت: وقتی که تعداد وام گیرندگان زیر ۱۵ سال در کشور افزایش چشمگیر داشته، نگران شدیم که با توجه به شرایط اقتصادی خانواده ها، دختران و پسران به خصوص دختران زیر ۱۵ سال درگیر موضوع ازدواج اجباری شوند. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می دهد به طور میانگین نرخ وام گیرندگان زیر ۱۸ سال دختران هستند و مردان با یک اختلاف سنی بالای ۲۰ سال وام ازدواج دریافت می کنند.

وی با بیان این مطلب که طبق گزارش های مرکز آمار ایران بالاترین رنج طلاق در کشور در سن ۲۰ تا ۲۴ سالگی اتفاق می افتد، تصریح کرد: چیزی حدود ۲۰ درصد از مجموع طلاق های کشور در این سنین انجام می شود که متاسفانه بیشتر آنها حاصل همین مدل ازدواج‌های اجباری و اختلاف سنی خیلی بالا بین دختر و پسر است.