آرای یک حقوقدان درباره ضرورت تغییر در قوانین مجازات پدر
تهران (پانا) - یک حقوقدان با اشاره به ضرورت تغییر قوانین در مجازات پدر که منجر به قتل فرزند خود می‌شود، گفت با استفاده از مصلحت و ظرفیت فقه ثانویه می‌توان پدر را قابل مجازات دانست به ویژه در شرایط اقتصادی امروز که فرزندان مستقل هستند، پدر حق کشتن فرزند را ندارد و همانطور که نمایندگان خیلی از قوانین را تغییر دادند، می‌توانند این موضوع را هم تغییر دهند و منع مجازات پدر را در شرایط فعلی بردارند.
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با پانا گفت: «در قانون اساسی کشور از منابع اسلامی بهره گرفته شده است یعنی اسلام در قوانین کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن اثرگذار بوده است. بعد از انقلاب اساس تلفیق قانون عادی و اساسی با توجه به موازین شرعی و قاعده فقهی صورت گرفت که طبق آن فرزند و دارایی او، متعلق به پدر است. این قاعده ریشه تاریخی و اسلامی دارد.»
وی تاکید کرد: «در قانون مجازات سابق و فعلی بر اساس قاعده (انت و ما لک لابیک) و فحوای قصاص نشدن پدر به دلیل قتل فرزند، از جمله ادله‌ای است که در این قاعده به آن استناد شده است.»
نجفی‌توانا افزود: «بر این اساس اگر پدر اموال فرزند را سرقت یا او را به قتل برساند قصاص نمی‌شود. البته قصاص نشدن پدر به منزله مجازات نشدن نیست بلکه ۳ تا ۱۰ سال می‌تواند مجازات داشته باشد اما فلسفه این موضوع را باید از صاحب‌نظران فقهی پرسید.»
وی تاکید کرد: «طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود بنابراین متاسفانه در نظام تقنینی با محافظه کاری روبرو هستیم.»
این حقوقدان تصریح کرد: «طبق قانون، قصاص نشدن شامل حال مادری که فرزندش را به قتل برساند، نمی‌شود و مادر چنین حقی ندارد. قصاص نشدن پدر به دلیل رئیس بودن، داشتن مسئولیت مالی و نفقه است اما در قوانین فعلی ما چنین چیزی برای مادر دیده نشده است. معتقدم اصولا برای مادر نیز نباید چنین نگاهی وجود داشته باشد. چون معتقدم با استفاده از مصلحت و ظرفیت فقه ثانویه می‌توان پدر را هم قابل مجازات دانست به ویژه در شرایط اقتصادی امروز که فرزندان مستقل هستند، پدر حق کشتن فرزند را ندارد و همانطور که نمایندگان خیلی از قوانین را تغییر دادند، می‌توانند این موضوع را هم تغییر دهند و منع مجازات پدر را در شرایط فعلی بردارند. اگر بر نمی‌دارند هم پیشنهاد ما این است که حبس عمومی جرم را به حبس ابد مبدل کنند یا حبس جنایی درجه یک یعنی ۳۰ سال حبس را تعیین کنند.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ماده‌ای وجود دارد که دست والدین را برای چنین حوادثی همچون قتل رومینا کوتاه کند، توضیح داد: «قانون سال ۶۱ می‌گفت، تنبیه فرزند باید به‌گونه‌ای باشد که دیه تعلق نگیرد و آثار بدنی برجای نگذارد. درخصوص تربیت فرزندان در قانون مجازات سال ۷۰ مواردی مطرح شده بود که والدین به میزان مصلحت خود می‌توانند سرسختی کنند و والدین حق دارند ترببت را به میزان مصلحت خود انجام دهند.»
وی افزود: «در ماده ۷ قانون سال ۸۱(کودک‌آزاری) پیش‌بینی شده بود که والدین و هر فرد دیگری اگر به فرزند آسیب وارد کنند، دارای مسئولیت کیفری و قابل مجازات هستند. شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت. قانون عوض شد و والدین از شمول قانون مستثنی شدند و قانون به یک شیر بی‌یال و دم تبدیل شد که نتیجه آن را امروز می‌بینیم که مجازات نمی‌شوند.»
این استاد جرم‌شناسی خاطرنشان کرد: « البته قانون جنبه‌های مثبت در قاچاق کودک داشت اما در حوزه تربیت اطفال متاسفانه با این مشکل مواجهیم و میزان مصلحت والدین را اینگونه می‌بینیم که مصلحت برخی با مشت، برخی با چاقو، سیگار سوزاندن، داس و چکش است. به نظر می‌رسد نیاز است با لحاظ شرایط جدید، تغییراتی در قانون ایجاد شود.»
ارسال دیدگاه