رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفت‌وگو با پانا تشریح کرد
اجرای دستورالعمل تشکیل «پرونده شخصیت» چه فوایدی دارد؟
موسوی چلک: «قتل‌های ناموسی» می‌تواند اعتبار قوانین و مجریان قانون را خدشه‌دار کند
تهران (پانا) - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه اگر اداره مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی تشکیل می‌شد، می‌توانست به قاضی برای تصمیم‌گیری بهتر در پرونده‌هایی همچون پرونده «رومینا اشرفی» کمک کند، گفت چند ماه از ابلاغ دستورالعمل تشکیل «پرونده شخصیت» گذشته است اما هنوز اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشده است.
حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با پانا با اشاره به قتل رومینا از سوی پدرش اظهار کرد: «جرمی در جامعه رخ داده است که واکنش‌های زیادی را در جامعه داشته است. افکار عمومی واکنش بیشتری به مسایل این‌چنینی دارند و این واکنش‌ها طبیعی است. اینکه چه اتفاقی می‌افتد که فرد به این مرحله می‌رسد که دختر خود را به شکل فجیع می‌کشد، نیازمند اطلاعات دیگر و بررسی وضع روانشناختی پدر است.»
این مددکار اجتماعی افزود: «باید شرایط داخل خانواده نیز پیش از قتل را بررسی کرد و اینکه کودک در چه شرایطی زندگی می‌کرده است و رابطه والدین با او چگونه بوده است. وقوع خشونت‌های اجتماعی از جمله قتل‌های ناموسی که بر افکار عمومی تاثیر منفی می‌گذارد به شدت جامعه را متاثر می‌کند و آنچه در ماجرای رومینا اتفاق افتاد، تلنگری به جامعه در حوزه خانواده بود که متوجه شویم چه خلاءهایی در مدیریت روابط و مدیریت کنترل خشم داریم.»
موسوی چلک با بیان اینکه قتل‌های ناموسی می‌تواند اعتبار قوانین و مجریان قانون را خدشه‌دار کند، گفت: «اگر هر یک از ما بخواهیم انتقام بگیریم پس قوانین به چه دردی می‌خورند.»
ارجاع رومینا به خانواده، زمان کافی برای مداخله مددکاران و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره ارجاع رومینا به خانواده گفت: «در این ماجرا معتقدم که ارجاع رومینا به خانواده، زمان کافی برای مداخله مددکاران و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد در صورتی که اگر این مراحل طی می‌شد شاید این اتفاق تلخ نمی‌افتاد.»
به گفته وی، در قوانین از جمله طبق قانون سال ۸۱ که مربوط به کودک‌آزاری است، قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توانست مبنایی برای تصمیم‌گیری بهتر سیستم قضایی برای ارجاع رومینا به خانواده باشد.
این مددکار اجتماعی با بیان اینکه هدف این نیست که قاضی را در این پرونده مقصر جلوه دهیم، گفت: «منابع اجتماعی تاسیس شده‌اند تا در این مواقع بتوانند کمک کنند و اگر این شرایط ایجاد می‌شد و مددکاران با مداخلاتی که انجام می‌دادند، می‌توانستند شرایط را برای پذیرش مجدد کودک در خانواده فراهم کنند.»
سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت اثرگذار خواهد بود
وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: « این لایحه ۱۰ سال است بلاتکلیف مانده است و ضرورت دارد که تعیین تکلیف شود. یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان به این لایحه ایراد وارد کرده است موضوع پدر (ولی قهری) است که در لایحه مجازاتی تعریف شده بود اما بنا به دلایل متعدد، ایراداتی به آن گرفته شد. هدف این نیست که گفته شود اگر این قانون تصویب می‌شد جرم اتفاق نمی‌افتاد ولی معتقدم وقتی سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت اثرگذار خواهد بود.»
موسوی چلک تصریح کرد: «از مجلس و شورای نگهبان انتظار می‌رود که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را هر چه سریعتر تعیین تکلیف کنند چون با اجرای آن می‌توان نواقص قانون را شناسایی کرد.»
باید در حوزه قضایی اداره مددکار اجتماعی تشکیل شود
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» از سوی مددکاران اجتماعی وجود دارد، توضیح داد: «باید در حوزه قضایی اداره مددکار اجتماعی تشکیل شود و دستورالعمل آن در شهریور ماه ابلاغ شده است. طبق آن مواردی از این دست به ویژه در حوزه کودکان به این اداره ارجاع شود. چند ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشته است اما هنوز اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشده است. حضور یک مددکار اجتماعی می‌تواند برای تصمیم‌گیری به قاضی کمک کند.»
فقر اطلاعاتی سبب می‌شود قضات و پلیس تک بُعدی تصمیم بگیرند
وی در پایان با تاکید بر اینکه آشنایی قضات و پلیس با منابع اجتماعی حمایت از کودکان ضروت دارد، گفت: « فقر اطلاعاتی سبب می‌شود قضات و پلیس تک بُعدی تصمیم بگیرند. البته در آیین دادرسی جدید تشکیل «پرونده شخصیت» و «مددکاری اجتماعی» به ایجاد نگاه جامع در حوزه کودکان کمک خواهد کرد.»
ارسال دیدگاه