در نشست «کودکی و تجدد؛ نگاهی به تاریخ کودکی در ایران» مطرح شد:
۲۰۰ هزار ازدواج کودک طی سال ۸۵ تا ۹۰ در کشور ثبت شدهاست
شیوا دولت آبادی: برخی از نمایندگان مجلس اجازه افزایش سن ازدواج را ندادند
تهران (پانا) -یک روانشناس فعال در حوزه کودک می گوید که طی سالهای ۸۵تا ۹۰ بیش از ۲۰۰هزار ازدواج کودک در کشور ثبت شده است .
شیوا دولت آبادی رئیس انجمن روانشناسی در نشست «کودکی و تجدد؛ نگاهی به تاریخ کودکی در ایران» که در خانه اندیشمندان علومانسانی برگزار شد در خصوص نخستین قانونی که در مجلس کشور در خصوص حقوق کودکان تصویب شد اشاره کرد و گفت: «مجلس در سال ۷۳ بود که پیوستن ما به کنوانسیون جهانی حقوق کودک را رسما تدوین کرد. در آن سال فقط دو کشور سومالی و آمریکا به این قانون نپیوسته بودند که آمریکا بعدا اعلام کرد به دلیل اینکه هر ایالت، قانون مخصوص به خود را برای حقوق کودکان دارد، نمیتواند تحت نظر یک قانون پایه جمعی برود.»
به تعداد افزایش انجمن حمایت از کودکان کار، کودک کار در کشور تولید شده است
او پس از ذکر این مقدمه بیان کرد:«اگر بخواهیم از زمان رضاشاه پهلوی تاکنون وضع حقوق کودک در ایران را بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که مثلا برخی اتفاقات بدیهی همچون درس خواندن که آن زمان بهسختی در مکتبخانه ادامه پیدا میکرد، حالا به حق بدیهی تحصیل تبدیل شده است و همه کودکان میتوانند به مدرسه بروند. فارغ از آن تعدادی که در کشور کودک کار هستند در مقاطع مختلف تحصیلی ترک تحصیل میکنند. به طوریکه می توان گفت همانقدر که انجمنهای حمایت از کودکان کار در کشور از عدد یک به ۲۷ انجمن رسیده است، خیلی بیشتر از آن کودک کار در کشور تولید شدهاست.»
این استاد دانشگاه در خصوص ذات کودک داشتن توسط انسانها عنوان کرد: «همه ما ژنهای خودخواه داریم و در هر شرایطی خواستار داشتن فرزند هستیم. گویا فرزند داشتن در دنیا گرایش ژنتیکی بین انسانهاست. مثلا بسیاری از کودکان بهدنیا آمده در جنگ سوریه که پناهنده و آواره شدند و برخی در چمدان حمل میشدند تا به مقصدی امن برسند، آنها از چه حقوقی برخوردار خواهند بود؟ مادر آنها چه میزان استرس را از لحظه بهدنیا آوردن فرزند تا جنگ و فرار از کشور و صرفا نجات جان کودک تحمل کرده است؟ با این اوصاف این کودک که اصل شخصیت او شکل گرفتهاست، در آینده چقدر میتواند یک انسان با کیفیت برای دنیای خود باشد؟»
جامعه توسعهیافته در گرو توسعه فرد فرد انسان هاست
دولتآبادی در ادامه تاکید می کند:« ما هرگز نمیتوانیم جامعه توسعهیافته داشتهباشیم تا زمانیکه هر فرد به تنهایی در ابعاد مختلف توسعه پیدا نکند. در حقیقت توسعه باید از پایه و در هر انسان بهصورت مجزا آغاز شود.»
مسئله مهمی که از سوی نایب رئیس انجمن روانشناسی در آمارهایش عنوان میشود مربوط به رقم ازدواج کودک است. به گفته او از سال ۸۵ تا ۹۰، ۲۰۰ هزار ازدواج کودک داشتیم که ۵۰ درصد آن دختران زیر ۱۵ سال بودند.»
بلوغ در پیماننامه امضا شده توسط ایران، برای هر امری سن متفاوتی دارد
دولتآبادی در ادامه تاکید میکند:« بررسی در خصوص نوجوانی انجام دادهام و به این نتیجه رسیدهام برخلاف آنچیزی که در کشور جا افتاده و سن خاصی را بهعنوان بلوغ همهجانبه انسان در نظر میگیرند، بلوغ چند لایه است و به این سادگی برای کودکان رخ نمیدهد. اما همین بلوغ که در قوانین کشور ما متناقض است، برای امور مختلف سن خاصی تعریف شدهاست. در واقع در پیماننامه ای که ایران آن را امضا کردهاست هر قسمتی از آن یک ساز میزند. مثلا برای رای دادن و رانندگی سن ۱۸ سالگی برای بلوغ مطرح است، اما برای ازدواج سن ۱۳ و ۱۵ سالگی قانون میشود که از دهها سال قبل به همان شیوه باقی مانده و اجازه افزایش آن را ندادهاند.»
اما سوال اینجاست که ما در این ۲۵ سال چقدر توانستهایم به پیماننامه حقوق کودک پایبند بمانیم؟ دولتآبادی معتقد است ما نتوانستهایم به اندازه کافی، خود پیماننامه را در کشور معرفی کنیم که به مردم بگوییم کودک از لحظه به دنیا آمدن حقوقی دارد که باید رعایت شود.
نایب رئیس انجمن روانشناسی در خصوص پیشرفتهایی که در حوزه معرفی حقوق کودکان داشتهایم و توانستهایم برخی از موارد را تبدیل به قانون کنیم در ادامه گفت: «در خصوص حق حضانت بالاخره بعد از سالها توانستیم قانونی تدوین کنیم که حق حضانت تا حدودی تغییر کرد. البته یک مسئله ای در این میان مطرح شد که والد اصلح حق حضانت داشته باشد که در این ماده بهدرستی حق حضانت تعریف نشده بود. اما این مورد اصلاح شد. یا در خصوص حق حضانت به مادران ایرانی که کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی بودند و شناسنامه نداشتند نیز توانستیم این قانون را تصویب کنیم. البته قابل ذکر است که همه کودکانِ زنانِ صیغه شده هم هنوز شناسنامه ندارند. با این موارد مسائل حقوقی ما بازبینی زیادی نیاز دارند.»
او در ادامه خاطر نشان کرد: «مورد دیگر در خصوص حق قانونی تحصیل طبق پیماننامه، برای کودکان همه جوامع است. ما در تحقیقاتمان بررسی میکنیم کودکی که ۱۰ ، ۱۱ یا حتی ۱۵ سال سن دارد و بهجای مدرسه در خیابان است، چرا تحصیل نمیکند. در سالهای اخیر حتی صدها پایاننامه منتشر شده که کودکان محروم از تحصیل چه مشکلاتی دارند که مجبور به کار کردن هستند و کودک کار شدهاند.»
به گفته دولتآبادی در کشور ما هماکنون بیش از ۴۰۰ هزار کودک در مقطع متوسطه اول بازماندهاز تحصیل هستند. با وجود اینکه حق تحصیل در دنیا بدیهی است، اما همچنان کشور ما در این زمینه لنگ میزند. دختران به دلایل ازدواج در سنین پایین و دوربودن مناطق زندگیشان بهخصوص در روستاها از مدرسه و پسرها هم به دلایل دیگر از تحصیل دور میمانند. این در حالیاست که در شرایط فقر اقتصادی دختران بیشتری حتی به اذن دادگاه زیر ۱۳ سالگی ازدواج میکنند.
او تاکید میکند: «اما از آنسو لازم است عنوان شود طی چند سال اخیر خوشبختانه کودکان پناهنده و اتباع در کشور ما حتی بدون کارت اقامت توانستند در مدارس ثبتنام کنند. البته گویا برخی مدارس هنوز دچار مشکل هستند و برخی از این کودکان را حتی با پول ثبتنام نمیکنند. این نکته را هم فراموش نکنید که آموزش باکیفیت، اصل مهمی است که میتوان ساعتها در خصوص آن صحبت کرد که چقدر در ساختن انسانها تاثیرگذار است.»
این روانشناس فعال در حوزه کودک در خصوص مهمترین مسئله این کنوانسیون که در کشور ما رعایت نمیشود و نتوانستیم قانون آن را بعد از بیش از ۵۰ سال تغییر دهیم، صحبت میکند.«ما توانستیم در خصوص کودکهمسری با نمایندگان فراکسیون زنان مجلس جلسه داشتهباشیم و نظرات خود را ابراز کنیم. متاسفانه کودکهمسری مقولهای است که نمیتوان بهراحتی آن را همه جا مطرح کرد یا قانون آن را با توجه به فرهنگ کشور تغییر داد. زیرا برخی ها به آن باور دارند، اما درکی از تبعات آن ندارند. این درحالی است که طرح کودک همسری حتی در مجلس قید دو فوریتی هم نیاورد و برخی از خود نمایندگان مجلس اجازه افزایش سن ازدواج را ندادند. این طرح یک بار دیگر بایگانی شد.»
دلیل تصویب نشدن قانون حمایت از حقوق کودکان
این روانشناس در پاسخ به پانا در خصوص اینکه آیا انجمن، در این جلسات با فراکسیون زنان نظرات خود را ابراز کرده و فشاری بر نمایندگان ایجاد کرده که زودتر قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنند یا خیر میگوید:«ما زمانی نظرات خود را اعلام کردیم و الان که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان پس از بیش از ۱۰ سال است رفت و آمد دارد، حقوقدانهای مختلف نظر می دهند و متاسفانه در خصوص ماده «ولایت پدر بر فرزند» و نوع قصاص به توافق نمیرسند. زیرا طبق قانون شرعی کشور پدر بر روی فرزند حق مالکیت دارد. اما چنانچه تصویب شود، دستاوردهای خوبی خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه علامه در ادامه ذکر میکند: «از موارد مثبتی هم که در سالهای گذشته در کشور ما در خصوص حق کودکان رعایت شده، میتوان به ریشهکنی فلجاطفال اشاره کرد. همچنین خانههای بهداشت ما در سراسر کشور فعال است که به زنان باردار مشاوره و آموزشهای مختلف میدهد. یا از آن سو منع تبعیض هم ایجاد شد. بهاینصورت که برای نگهداری از کودک به خانوادهها کمک میشود. البته نه هر خانوادهای. به عنوان نمونه خانوادهای که پدر معتاد است و مادر شغلی ندارد و چندین کودک در آن خانه هستند، نمیتوان کودکان را در معرض خطر قرار داد. در واقع، مسائل اعتیاد و طلاق مشکلات زیادی برای حفظ کودک در خانه، ایجاد میکند. در خصوص برخی مواردی که در پیماننامه حقوقکودک توسط ایران با شرایط خاصی رعایت میشود از جمله « آزادی عقیده و بیان ، آزادی اندیشه و مذهب و یا سایر آزادی های اجتماعی که ایران با تحفظ آنها را پذیرفته است » .
ارسال دیدگاه