جزئیات طرح سامان‌دهی و بهینه‌سازی کاربری املاک و فضاهای آموزش و پرورش،
اردستانی: دستورالعمل اجرایی طرح سامان‌دهی و بهینه‌سازی کاربری املاک آموزش و پرورش تا پایان شهریور ابلاغ می‌شود
تهران (پانا) - مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش جزئیات طرح سامان‌دهی و بهینه‌سازی کاربری املاک و فضاهای آموزش و پرورش را تشریح کرد.
منصور اردستانی به خبرگزاری پانا گفت: «براساس بند «هـ» تبصره ۹ قوانین بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷ و بند «د» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است برای سامان‌دهی و بهینه‌سازی املاک و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از املاک و فضاها اقدام کند.»
او ادامه داد: «تغییر کاربری موضوع این بند، هم باید در شورای آموزش و پرورش استان مطرح و هم از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شوراهای عالی شهرسازی و معماری تصویب شود. این تغییر کاربری از هرگونه عوارض مربوط با عنوان نقل و انتقال و سایر عوارض شهرداری‌ها معاف است.»
دفتر حقوقی، دفتر بودجه و سازمان نوسازی سه محور اصلی طرح هستند
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش افزود: «وزارت آموزش و پرورش برای تقویت بنیه اقتصادی و اتکا به درآمدهای مبتنی بر ابتکارات و امکانات درون سازمانی خود اعتقاد دارد از این ظرفیت قانونی باید به نحو مطلوب و بهینه استفاده کند. هرچند که متاسفانه بنا بر شرایط خاصی که آموزش و پرورش در حوزه اجرا با آن مواجه است به ویژه در بحث‌های گفتمان‌سازی، مباحث حقوقی و تعاملات و همکاری‌های بین بخشی به ویژه با شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۵، توفیقات چندانی در این زمینه نداشته است. امسال این موضوع در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و هماهنگی‌های لازم بین سه بخش اصلی مرتبط با این موضوع یعنی معاونت برنامه‌ریزی وتوسعه منابع (دفتر بودجه و تامین منابع)، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در حال شکل‌گیری است.»
اردستانی گفت: «آیین‌نامه اجرایی این بند امسال در تاریخ ۶ مرداد ۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید و ۱۲ مرداد هم ابلاغ شد. جلسات متعددی قبل و بعد از تصویب آیین‌نامه برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که با یک آسیب‌شناسی در اجرای این بند و ظرفیت قانونی، امسال طوری عمل کنیم که عملکرد وزارت آموزش و پرورش در این باره قابل گزارش‌دهی باشد. در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها اقداماتی در جهت بهینه‌سازی و استفاده مطلوب از املاک و اراضی انجام شده است اما چون بعضا گزارش نشده یا خارج از روال‌های قانونی موضوع این بند صورت گرفته است، همچنان عملکرد قابل استنادی در این حوزه نداریم.»
دستورالعمل اجرایی انجام طرح در شهریور به استان‌ها ابلاغ می‌شود
نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش در مراجع قضایی گفت: «پیشنهاد حوزه حقوقی و امور مجلس راجع به این موضوع این بود که شفافیت لازم برای این قانون در دستگاه و در قالب آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شود. آیین‌نامه اجرایی جدید تقسیم‌کار خوبی را پیش‌بینی کرده است، مثلا در حوزه فنی و اجرایی سازمان نوسازی مسئول است، در حوزه بهره‌برداری، امور اداری و مدیریت بهره‌برداری ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها وظیفه را بر عهده دارند. این آیین‌نامه مستلزم این است که ما مبتنی بر آسیب‌شناسی عملکرد گذشته، ظرفیت‌های جدید و نحوه اقدام را در استان‌ها بسنجیم و دستورالعمل مشخصی را تدوین و ابلاغ کنیم. به همین خاطر پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی آماده شده است و نهایتا در ماه شهریور به سراسر کشور ابلاغ می‌شود.»
منصور اردستانی به موضوعات مهمی که در این دستورالعمل قید شده است، اشاره کرد و گفت: «در انتخاب و شناسایی املاک مشمول بند دال باید ویژگی‌ها و معیارهای خاصی را در نظر بگیریم، برای مثال باید حتما استانداردهای آموزشی تربیتی، شعاع دسترسی و تامین سرانه آموزشی، تربیتی و پرورشی و ورزشی در حال و آینده را مورد توجه قرار دهیم. شرایط سخت‌گیرانه‌ای را هم قانون‌گذار و هم هیات وزیران مورد توجه قرار داده‌اند تا آموزش و پرورش از ریل اصلی ماموریت خود خارج نشود و در کنار انجام وظایف سازمانی، بتواند استفاده بهینه از املاک داشته باشد.»
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: «دو نکته مهم در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است، اول سازوکارهای قانونی استفاده از این ظرفیت بوده است که متاسفانه در آیین‌نامه خیلی به آن اشاره نشده است. درست است که در سه حوزه احداث، بازسازی و بهره‌برداری از فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و تربیتی قانون‌گذار اجازه داده است اما سازوکارهای قانونی آن مشخص نیست. آیا ما خود برویم بسازیم؟ یک اشکال دیگر این است که منایع مالی برای احداث و بازسازی در مورد این فضاها مشخص نشده است. برای مثال آیا ما این اجازه را داریم که از ظرفیت قانونی مشارکت عمومی و خصوصی استفاده کنیم؟»
او ادامه داد: «استان‌ها نگران هستند اقدامی کنند و فردا نتوانند پاسخگوی نهادهای نظارتی باشند. این مصوبه با همه مزایایی که دارد اما دارای ایراداتی هم در اجرا است و آموزش و پرورش با موانعی روبه‌رو است. یکی از همین موانع در ظرفیت‌سازی برای سازوکارهای حقوقی و قراردادی به ویژه در زمینه احداث و بازسازی و استفاده از روش‌های نوین قراردادی است که به دنبال شفاف‌سازی این موضوع هستیم. دیگر اشکال بحث نحوه تامین منابع است، با توجه به محدودیت‌های حوزه اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های سازمان نوسازی، باید این موضوع روشن شود چون اعتبارات سازمان نوسازی تعریف شده است و نمی‌تواند مازاد بر تعهدات و تکالیفی که دارد اقدامی را انجام دهند.»
مازندران، استان پایلوت اجرای طرح سامان‌دهی و بهینه‌سازی کاربری املاک و فضاهای آموزش و پرورش
او افزود: «موضوعی که در استان‌ها بیشتر با آن مواجه می‌شوند این است که برای اعمال این ظرفیت قانونی واقعا چه نوع املاکی را در دستور کار قرار دهند. آیا همه مدارس مشمول می‌شوند؟ آیا همه فضاهای پرورشی، فرهنگی و ورزشی و تربیتی ما مشمول طرح می‌شوند؟ این موضوع هم جزو دستورالعمل اجرایی است و به زودی در کارگروه تخصصی که قرار شده است با حضور نمایندگان سه حوزه تشکل شود دنبال می‌کنیم و البته منتخبان استانی هم در اجرا به ما کمک می‌کنند.»
نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش در مراجع قضایی از تعیین استان مازندران به عنوان استان پایلوت اجرای این طرح خبر داد و گفت: «ما متکفل همین موضوع هستیم که این قانون را درست تبیین و ظرفیت آن را استفاده کنیم و در آموزش و پرورش تا آنجایی که به ماموریت اصلی و تامین خدمات عمومی و دسترسی مردم خللی وارد نکند، این کار را جلو ببریم. این موضوعی است که آموزش و پرورش در این وضعیت بودجه‌ای می‌تواند به خوبی از آن استفاده کند که هم از املاک خود استفاده کند و هم درآمدهای خود را افزایش دهد. این طرح اگر خوب اجرا شود ظرفیتی در خدمت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی است ولی اگر خوب تبیین نشود، خوب نظارت نشود و خوب اجرا نشود امکان دارد هم برای آموزش و پرورش و هم برای مدیران دستگاه زمینه‌های نگرانی و پیامدهای حقوقی یا مالی نامناسبی را ایجاد کند.»
اردستانی در ادامه به برخی اظهارنظرهای کارشناسان و نگرانی آن‌ها از محدود شدن خدمات در مدارس دولتی در اثر اجرای این طرح هم گفت: «به هیچ وجه بحث واگذاری مدارس در این بند تجویز نشده است. ما می‌خواهیم از املاک استفاده بهینه کنیم. برای مثال یک قطعه زمین داریم می‌توانیم ظرفیت‌سازی کنیم و از این زمین در قالب اجرای یک طرحی به عنوان مثال بحث مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و ورزشی،... استفاده کنیم. نگاه نه صرفا تجاری بلکه نگاه ارایه خدمات متنوع فرهنگی هنری و حتی سرگرمی و اوقات فراغت دانش‌آموزی.»
او افزود: «یعنی ما هم می‌توانیم در جهت بهینه‌سازی استفاده از املاک و هم سرویس‌دهی به نیازهای جامعه دانش‌آموزی یا نظام تعلیم و تربیت از این ظرفیت استفاده کنیم و این خیلی خوب است. در موضوع اوقات فراغت آموزش و پرورش هم می‌تواند نقش تولید محتوا، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایتی داشته باشد و هم می‌تواند نقش تامین فضاهای موردنیاز را داشته باشد. چه اشکالی دارد که ما در حوزه‌های اوقات فراغت و بسترسازی برای خدمات متنوع آموزشی، پرورشی و ورزشی خود بتوانیم استفاده کنیم. البته قواعد خدمات عمومی با دریافت تعرفه را در مورد این فضاها اعمال می‌کنیم. به هیچ وجه تکالیف قانونی و ماموریت‌های سازمانی در بخش آموزش و پرورش رسمی به واسطه این بند تعطیل‌پذیر نیست.»
طرح سامان‌دهی و بهینه‌سازی تضمینی برای استمرار فعالیت‌های دولتی است
اردستانی گفت: «اتفاقا از طریق این بند و این مصوبه، آموزش و پرورش تضمین می‌کند منابع لازم را برای استمرار خدمات عمومی و تقویت حوزه دولتی تامین کند و مطمئنا تضمینی برای استمرار فعالیت‌های دولتی است. این بند یک ظرفیت‌سازی است که دولت و مجلس برای آموزش و پرورش فراهم کرده‌اند، فرصتی که آموزش و پرورش بتواند با منابعی که حاصل می‌شود، هم ادامه دهد، هم توسعه دهد و هم کمی و کیفی خدمات آموزشی و پرورشی را تقویت کند. بنابراین این مصوبه به هیچ وجه به معنای خصوصی‌سازی یا واگذاری مدارس نیست.»
املاک صلح‌شده و املاک متعلق به خیرین مشمول طرح سامان‌دهی نمی‌شوند مگر با اجازه کتبی آن‌ها
به گفته منصور اردستانی آموزش و پرورش طبق قانون و مقررات می‌تواند تمام یا بخشی از املاک و فضاها را در خدمت این ظرفیت قانونی قرار دهد مشروط به اینکه بهره‌برداری از این فضاها در قالب این قانون منافاتی با دسترسی مردم و بهره‌برداری دانش‌آموزی نداشته باشد. او در این باره افزود: «یعنی اگر امر دایر شود بر اینکه بخشی از املاک را بخواهیم در قالب این قانون به کاربری بهینه تبدیل کنیم و نتیجتا منجر به این شود که مانع فعالیت‌های دانش‌آموزی یا مانع انجام ماموریت‌های سازمان شود چنین اجازه‌ای را نداریم. اما مثلا ملکی را در بازار داریم که یک نوبت دانش‌آموز دارد و بعدازظهر و شب خالی است، یک حیاط بزرگ هم دارد، ما می‌توانیم با شهرداری و کمیسیون ماده ۵ هماهنگ شویم که بعد از ساعت آموزشی تا ساعت آغاز مدرسه طبق قواعد موضوعه به عنوان پارکینگ از حیاط مدرسه استفاده شود. و درآمد آن وارد خزانه شود و به چرخه کیفیت‌بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی وارد شود، آیا این اشکالی دارد؟ یا مثلا یک فضای رهاشده روستایی دارید در روستاهایی که جنبه گردشگری دارد مثلا در مازندران و گیلان و مناطق گردشگرپذیر و ... ما می‌توانیم آن‌ها را به مکان‌های اقامتی با این رویکرد که این ملک بلااستفاده و رها است، تبدیل کنیم. البته این ملک باید سند مالکیت داشته باشد.»
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد به هیچ وجه در مورد املاکی که صلح شده هستند یا خیرین واگذار کرده‌اند این طرح قابلیت اجرا ندارد مگر با اجازه و رضایت کتبی آن‌ها. او افزود: «قرار نیست همه املاک و فضاهای ما مشمول این طرح شود، همیشه این فرض است که ما ۱۰۷ هزار مدرسه داریم و حال می‌خواهیم همه را زیر بار این طرح ببریم، خیر، به هیچ وجه. ما ویژگی‌هایی املاکی که باید انتخاب و مشمول طرح شوند را اعلام می‌کنیم.»
اردستانی گفت: «متاسفانه در این حوزه آموزش و پرورش هنوز نتوانسته توفیقات چندانی را کسب کند و این عزم جدی مدیران آموزش و پرورش در ستاد و صف را می‌طلبد با این اعتقاد که ما باید از منابع خود عقلانی و بهینه استفاده کنیم. اگر این کار را انجام دهیم منابع را هم با تمام ظرفیت در خدمت آموزش و پرورش رسمی و دولتی قرار می‌دهیم و می‌توانیم به عنوان موتور محرکه اجرای سند تحول از آن استفاده کنیم.»
فاز اول طرح سامان‌دهی و بهینه‌سازی کاربری املاک و فضاهای آموزش‌و‌پرورش: ۱۰پروژه در هر استان
نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش در مراجع قضایی از احتمال اجرای ۱۰ پروژه در هر استان در قالب طرح سامان‌دهی و بهینه‌سازی کاربری املاک و فضاهای آموزش و پرورش برای فاز اول خبر داد و گفت: «در نظر داریم که اگر امکان داشته باشد طرح‌های توجیهی را مشاوران متخصص مطالعه کنند و برای اجرا به ما پیشنهاد دهند. حرف ما این است که از این ظرفیت قانونی برای شتاب‌بخشی به اجرای سند تحول بنیادین استفاده کنیم. اگر قبل از قانون کسی هم این فعالیت را شروع کرده باشد کارش تخلف نیست، در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، ظرفیت‌هایی ایجاد شده بود که بتوانیم املاک تبدیل به احسن کنیم. اقداماتی که پیش از این انجام شده اگر در چارچوب قوانینی از جمله قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین‌نامه‌های اجرایی یا در قالب قوانین بودجه سنواتی بوده باشد هیچ منعی نداشته است.»
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به درآمدهای حاصل از اجرای این طرح و نحوه مصرف آن هم اشاره کرد و گفت: «اگر این طرح درست اجرا شود و به آن نتیجه‌ای که مدنظر قانون است برسد، درآمدهای حاصله باید به حساب درآمد اختصاصی آموزش و پرورش استان‌ها واریز شود و طبق مقررات و حدود اختیاراتی که دارند درآمد حاصله را مصرف کنند. نظر ما این است که مدارس به عنوان ذی نفع اصلی از این درآمدها استفاده کنند.»
نباید سرانه آموزشی استاندارد مدرسه کاهش پیدا کند
او ادامه داد: «این عنوان‌هایی که در رسانه‌ها آمده است از قبیل طرح تبدیل بخشی از مدرسه به تجاری و ... این‌ها اشتباه است، ما می‌گوییم ملکی داریم که باید از آن بهینه استفاده کرد. همه حرف ما این است که از املاک‌مان بهترین و عقلانی‌ترین استفاده را بکنیم. ژاپن با عنوان مولدسازی دارایی‌ها در این زمینه پیشرو است. مثلا ۳۰ طبقه در ملک ساخته است، یک وزارت‌خانه را در آن جای داده است و ۱۰ طبقه از این ملک تجاری اداری است و ارتباطی با آن وزارت‌خانه هم ندارد ولی به واسطه دریافت اجاره از این‌ها، کل هزینه‌های جاری آن ساختمان و آن ستاد را پوشش می‌دهند. اینگونه هم نیست که بگوییم مثلا این مدرسه ۱۰۰۰ متر حیاط دارد حال ما ۵۰۰ متر آن را هم بهینه‌سازی کنیم، اصلا این کار شدنی نیست چون سرانه دانش‌آموزان دچار مشکل می‌شود. اینگونه کارها اصلا توصیه نشده است چون ملاحظات آموزشی و تربیتی ما این است که سرانه آموزشی استاندارد مدرسه کاهش پیدا نکند. چون اکثر فضاهای آموزشی و پرورشی ما از استاندارد سرانه لازم برخوردار نیست به همین خاطر برای ما مرحله شناسایی و در شمول طرح بودن این املاک و دارایی‌ها بسیار مهم است.»
مشاور متخصص نوع فعالیت مجاز را در طرح سامان‌دهی و بهینه‌سازی مشخص می‌کند
منصور اردستانی به نوع فعالیت‌های مجاز در قالب طرح هم اشاره کرد و افزود: «اینکه چه فعالیتی توجیه دارد با نظر مشاور متخصص خواهد بود. آیا هر فعالیتی توجیه دارد؟ مثلا یک دفعه بگویند ما می‌خواهیم کنار مدرسه قهوه‌خانه دایر کنیم، خیر این کار شدنی نیست. فعالیت‌های هم‌سنخ مانند فعالیت‌های ورزشی، هنری، فرهنگی و ... باید در طرح دیده شود. در دستورالعمل همه این‌ها تبیین می‌شود، چه ملکی، چه طرحی، با چه سازوکار حقوقی و با چگونگی تامین منابع مالی انجام طرح همه باید مشخص شود. برای اقتصاد دولتی آموزش و پرورش باید فکری کرد. آموزش و پرورش تا کی می‌خواهد ۱۰۰ درصد وابستگی خود را به بودجه دولت و مالیات و نفت گره بزند. یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نگاه به درون است، باید ظرفیت‌سازی کنیم و از ظرفیت‌های خود دستگاه به نحو بهینه استفاده کنیم. هدف اصلی دولت و مجلس هم این است که تامین منایع موردنیاز از محل این مجوز برای استمرار خدمات دولتی و افزایش کیفیت انجام شود و به هیچ وجه به دنبال واگذاری، خصوصی‌سازی یا اختلال در ایجاد دسترسی مردم و کاهش سطح دسترسی و بهره‌برداری جمعیت دانش‌آموزی نیست.»
او در پایان گفت: «آموزش و پرورش یک دستگاه قانون‌مدار و البته مقید به حقوق مردم و ذی‌نفعان است. عنوان این طرح سامان‌دهی و بهینه‌سازی کاربری املاک و فضاهای آموزش و پرورش است و حرف‌مان هم این است که از ملک به عنوان یک منبع مهم در اختیار دستگاه باید بهینه استفاده کنیم. نگاه به ملک در آموزش و پرورش باید تغییر کند و اگر ما از املاک‌مان درست استفاده نکنیم دیگران چشم طمع دوخته‌اند به املاک آموزش و پرورش؛ هجمه زیادی هم داریم هم از جانب اشخاص خصوصی و هم عمومی. آموزش و پرورش و مسئولان آن راهی جز اینکه نگاه‌شان را به ملک و اهمیت و جایگاه راهبردی این منبع تغییر بدهند، ندارند. ما باید بتوانیم منابع لازم برای اجرای سند تحول را علاوه بر منابع دولتی تامین کنیم.»
ارسال دیدگاه