مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری سازمان مدارس غیردولتی در گفتوگو با پانا تشریح کرد:
مهمترین تغییرات آییننامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش
تهران (پانا) - مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی مهمترین تغییرات آییننامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را تشریح کرد.
هادی عابدی در گفتوگو با پانا بیان کرد: «آییننامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسیده بود. گذشت سالهای متمادی باعث شده بود یکسری از موارد قانونی دستخوش تغییراتی شده و یکسری قوانین معاند یا یکسری قوانین بالادستی تصویب شود که یکسری از مواد آییننامه را بلااثر کرده بود. ما در اصلاحیه آییننامه اجرایی این قانون از ظرفیت و مشارکت سایر وزارتخانهها و سازمانها مانند وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریها و وزارت اقتصاد و ... استفاده کردیم و این آییننامه را بازطراحی و بازنویسی کردیم.»
وی ادامه داد: «مهمترین تغییری که در این آییننامه اتفاق افتاده، این است که یکسری موارد تبیین نشده بود و نیاز به تبیین مجدد داشت. بهعنوان مثال در قانون آمده بود که شهرداریها ۳ درصد از عوارضی را که اخذ میکنند به آموزش و پرورش پرداخت کنند. اما در سالهای گذشته وزارت کشور و سازمان شهرداریها عناوین عوارض را مشخص کرده بودند، که به خاطر ناهماهنگیهایی که بین شهرداریها، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش وجود داشت، بهصورت سلیقهای عمل میشد و شهرداریهای برخی استانها و شهرستانها که میخواستند سهم آموزش و پرورش را پرداخت کنند، مثلا از ۱۰ عنوان عوارضی که اخذ میکردند فقط در یک یا دو مورد سهم آموزش و پرورش را پرداخت میکردند. یا اینکه در خلافیهایی که شهرداری اخذ میکرد، سهم آموزش و پرورش پرداخت نمیشد. در تغییری که ما ایجاد کردیم عناوین عوارض را اصلاح و ابلاغ کردیم و اکنون همه کشور باید براساس آن عمل و سهم آموزش و پرورش را پرداخت کنند.»
عابدی گفت: «یکی دیگر از این تغییرات این بود که در ساخت و سازهای غیر مجازی که صورت میگرفت، سهم آموزش و پرورش نادیده گرفته میشد که ما این مورد را هم در آییننامه اجرایی دیدیم و پرداخت به آن را برای همه شهرداریها الزامی کردیم. همچنین یک نمونه دیگر اینکه، شهرکهای جدیدی که با عناوین مختلفی مثل مسکنمهر، مسکن ملی، شهرکهای نظامی و عناوین دیگری که در کشور توسعه پیدا کرده است، قوانین در ابتدا برای آنها مشخص نبود که به چه صورت باید عمل کنند. در این آییننامه ما این موارد را هم لحاظ کردیم؛ جلسات کمیسیونهای تخصصی که در دولت برگزار شد، جلسات تخصصی بود، نمایندگان تمام وزارتخانهها و سازمانها در این کمیسیونها عضو هستند و شرکت میکردند؛ کمیسیون فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و عمران و مسکن، این آییننامه در همه این کمیسیونها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا با تغییراتی به تصویب هیات وزیران رسید.»
ارسال دیدگاه