اوحدی: پاسخگویی به هنگام، بادقت و اقناعی به نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گیرد

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، سعید اوحدی در دیدار با کارشناسان امور مجلس این وزارت‌خانه گفت: «پاسخگویی به هنگام، بادقت و اقناعی به نمایندگان مجلس، نظم در امور، به کارگیری ظرفیت‌های دیگر وزارت متبوع از جمله استان‌ها باید در دستور کار تعامل با مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.»

او ادامه داد: «معاونت حقوقی و امور مجلس دارای سنگین‌ترین حجم مکاتبات، گستره کاری بالا و ماموریت‌های فرابخشی است. از این رو حائز اهمیت است و البته حفظ حرمت این جایگاه به عملکرد خود شما بستگی دارد و بنابراین فردی که در امور مجلس همکاری می‌کند باید دارای رفتار و اخلاق دیپلماتیک دقیق و با ادبیات خاص باشد.»

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از تلاش‌های کارشناسان دفتر امور مجلس در پیگیری تذکرات، سوالات و موارد دیگر مرتبط با وزارت آموزش و پرورش افزود: «یک اتفاق و سوال ساده می‌تواند وزارتخانه را به چالش بکشد.»

در این نشست محمد خرم، مدیرکل دفتر امور مجلس ضمن معرفی کارکنان به معاون جدید حقوقی و امور مجلس آن‌ها را دارای درک کامل از مسائل سیاسی و آشنایی با مکاتبات و ارتباطات دانست و گفت: «بالاترین میزان ارباب رجوع مربوط به دفتر امور مجلس است. برخی از حوزه‌ها در پاسخدهی به موقع نامه‌های نمایندگان تعلل دارند. ۵۶۸۲ مکاتبه در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸ داشته‌ایم که ۶۷ درصد آن پاسخ داده شده و ۳۳ درصد در حال پیگیری است.»

حفظ کرامت انسانی مراجعان در گرو نوع رفتار و رعایت آموزه‌های دینی از طرف ماست

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش همچنین در دیدار با کارکنان و اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: «حفظ کرامت انسان‌ها در گرو نوع رفتار و عمل به آموزه‌های دینی است زیرا یک تعلل یا صدور یک حکم و رای ناحق و نامتناسب می‌تواند یک انسان و خانواده‌اش را دچار مشکلات عدیده کند.»

سعید اوحدی در این نشست افزود: «نظام قانونمندی در قرآن کریم تعریف شده است. خداوند در این کتاب الهی خطاب به حضرت موسی (ع)می‌فرمایند با بزرگترین متخلف (که آن زمان فرعون بود) ملین صحبت کن و این یک آموزه برای ماست.»

او کاهش بروز تخلفات اداری در میان کارکنان و برنامه‌ریزی و عمل در جهت این مهم را رویکرد اصلی این معاونت دانست و گفت: «در حوزه آموزش و پرورش و پیشگیری از بروز تخلفات باید راهکار ارائه دهیم و در همین راستا برگزاری جلسات قطبی و منطقه‌ای در استان‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.»