تلاطم نرخ ارز و یک زاویه از چند ضلعی بازار ارز

آلبرت انیشتین معتقد بود: «شما نمی توانید مشکلات را با همان ذهنی که آنها را بوجود آورده است حل کنید.»

متاسفانه تفکر حاکم بر سیاستگذاری های اقتصادی کشور و عدم توجه به شرایط و قواعد دهکده جهانی شاید همان ذهنی باشد که مشکلات موجود را پدید آورده و به آن دامن میزند و اینجاست که میتوان به این نتیجه رسید که اساسا کسانی که برای مدتی در درون یک مشکل باقی می مانند به تدریج خود به بخشی از مشکل تبدیل می شوند.

فارغ از بحران بسیار جدی و تاثیرگذار تصمیمات قدرتهای اقتصادی جهان و الزامات و قواعد تجارت جهانی ، اقتصاد فرتوت ایران با چالشی دیگر در داخل کشور روبروست که متاثر از قوانین و نظام سیاستگذاری ارزی بوده و نقش دولتها و بانک مرکزی محور این نوشتار خواهدبود.

یکی از چالش‌های دیرینه و مزمن سیاست های ارزی و مدیریتی بانک مرکزی مربوط به ساختار خاص بازار ارز در ایران است. ارز در غالب نظام‌های اقتصادی امکان مبادلات بین المللی را فراهم میسازد و نکته بسیار مهم اینجاست که در این مبادلات ، بانک‌های مرکزی نقشی در ارتباط دادن خریداران و فروشندگان ارز(صادرکنندگان و واردکنندگان) را ایفا نمی‌کنند بلکه نقش بانک‌های مرکزی اعمال سیاست‌های ارزی از طریق مدیریت بهنگام بازار ارز است.

یعنی اینکه بانک مرکزی هم، از طریق خرید و یا فروش ارز در بازار ارز است که به تثبیت اهداف سیاست ارزی خود اقدام می‌کند. اما در ایران، اینگونه نیست و بانک مرکزی دهه‌هاست که در کنار بانکداری مرکزی استاندارد و متعارف؛ بعنوان بانکدار دولت هم عمل می‌کند و ارز‌های یک صادرکننده عمده یعنی دولت (ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز) را خریداری می‌کند.

در واقع بانک مرکزی در کنار بازار ارز متعارف، یک بازار ارز موازی که اندازه‌اش چندین برابر بازار ارز متعارف است ایجاد کرده است. علاوه بر آن در برخی مقاطع، بانک مرکزی حتی جایگزین بازار ارز متعارف هم شده و صادرکنندگان را ملزم می‌کند که ارز در اختیار خود را به قیمت مورد نظر دولت به بانک مرکزی بفروشند و واردکنندگان را هم ملزم می‌کند که ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی بخرند.

این ساختار سبب شده است مرز میان سیاستگذاری ارزی (اقتصاد کلان) و فعالیت اقتصادی در بازار ارز (اقتصاد خرد) از بین رفته و چنین ساختاری موجب گردیده سیاست ارزی و پولی به سیاست مالی گره بخورد و بدین ترتیب سیاست پولی و ارزی تابع سیاست مالی شده و استقلال بانک مرکزی بدلیل انجام بانکداری دولتی عملاً منتفی گردد.

درشرایط کنونی لزوم اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و تبعیت سیاست از اقتصاد نه اقتصاد از سیاست بیش از هرزمان دیگری ملموس است و ادامه راههای خطارفته نه تنها راه به جائی نخواهد برد بلکه تلاشی ناکام برای حل مشکلی خواهد بود که زائیده همین تفکر است.

*نایب رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ارومیه