پیمان سپاری ارزی روند صادرات را کند کرده است

تاج الدینی در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت که در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: پیمان سپاری ارزی که در گمرکات استان انجام می‌شود و همچنین اختلاف قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، باعث شده صادرکنندگان کمتر ریسک کرده و صادرات محصولات کشاورزی نیز کند شود.

تاج الدینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن سیب در سردخانه‌های استان برای صادرات انبار شده است، تصریح کرد: در سال جاری ۱۰۰ هزار تن انگور و ۵۰ هزار تن میوه هسته دار تولید شده و ۱۰۰ درصد سردخانه‌های استان پر از انگور برای صادرات هستند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال علاوه بر بازارهای عراق و آذربایجان، بازار های روسیه، هند، پاکستان و ترکیه را برای صادرات کنسانتره و میوه در دستور کار داشتیم خاطرنشان کرد: بازار های جدید علاقه مند به واردات میوه و کنسانتره از آذربایجان غربی هستند بویژه انگور ارومیه که تبدیل به یک برند در روسیه شده است ولی متاسفانه بدلیل معضل پیمان سپاری ارزی در حال از دست دادن بازارهای هدف و جدید هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید به اینکه افزایش۱۲۰ برابری کرایه‌ها تاثیر منفی بر کشاورزی گذاشته و صادرات را زمین گیر کرده است، افزود: همچنین دراستان با کمبود ناوگان حمل و نقل برای صادرات روبرو هستیم و برای جبران این کمبود و کاهش مشکلات باید مجوز استفاده از ناوگان حمل ونقل ترکیه توسط دولت اعطا شود.

وی ادامه داد: در سال جاری تنها ۴۰ هزار تن کود به استان اختصاص یافته که این تنها ۲۰ درصد نیاز استان است و کشاورزان استان برای فصل جدید کشت نیازمند فوری و اساسی به کود هستند.

رضا حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به صادرات ۶.۵ میلیارد دلاری به عراق از گمرک‌های استان در سال گذشته خاطرنشان کرد: با ۲۴ ساعته کردن کار گمرک‌های استان درصدد هستیم بازار عراق را حفظ کرده و ارز به کشور وارد کنیم.

وی با اشاره به مشکل کمبود سموم کشاورزی در استان افزود: به دلیل اینکه هر استان با توجه به نیاز کشاورزان خود نمی‌تواند نمایندگی قبول کرده و سموم خود را دریافت کند و این خرید تنها در انحصار چند شرکت خاص است در استان مشکل کمبود سموم کشاورزی داریم.

حسینی با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگانی که به لحاظ شرایط اقتصادی دچار مشکل شده‌اند در دستور کار دولت است تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور با همکاری دادگستری استان و استانداری، تولید کنندگان و سرمایه گذاران برای توسعه اقتصادی و اشتغال منطقه از لحاظ قضایی دچار هیچگونه مشکلی نخواهند شد.

وی بااشاره به ظرفیت بالای ناوگان حمل ونقل آذربایجان غربی اظهارکرد: شرکت های حمل ونقل استان همچون سایر استان ها در این برهه حساس زمانی باید با دولت همکاری کنند و شرکت هایی که با کارشکنی، حمل ونقل استان را با مشکل روبرو می کنند حق استفاده از تسهیلات را ندارند. برای صادرات و رفع معضل کمبود ناوگان حمل ونقل باید از ناوگان جایگزین خارجی استفاده کرد.

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: آذربایجان غربی یک استان کشاورزی است و باید سرمایه گذاران و صادرکنندگان بخش های دولتی و خصوصی استان به صادرات محصولات کشاورزی و دامداری استان توجه بیشتری کنند. همچنین از ظرفیت تولید کارخانه های قند استان برای تولید و صادرات شکر استفاده شود.

شکری، مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی نیز گفت: کمبود ناوگان حمل ونقل یخچال دار از جمله مشکلات اصلی حمل و نقل استان است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بارنامه‌های کشور در آذربایجان غربی صادر شده است، خاطرنشان کرد: صدور مجوز قارچ گونه به شرکت های حمل ونقل باعث بوجود آمدن مشکلات و عدم همکاری‌ها شده است. پس از اعتراضات اخیر کامیون داران بارنامه‌های صادره استان کاهش یافته بود. کمبود ناوگان حمل و نقل و ماشین های یخچال دار از جمله مشکلات اصلی حمل ونقل استان است.

شکری با اشاره به مشکلات دیگر این حوزه در استان تصریح کرد: از کل لاستیک‌های وارد شده به کشور ۱۵ درصد لاستیک‌ها به کامیون داران استان تحویل داده شده است.

همچنین حسن انتظار، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این جلسه گفت: تصمیم گیری های بی برنامه و فوری در حوزه صادرات و واردات واحدهای تولیدی را روز به روز تضعیف و تبدیل به یک معضل جدی در اقتصاد کشور شده است.

وی با تاکید به اینکه پیمان سپاری ارزی باعث بوجود آمدن مشکلات جدی برای کشاورزان و صنایع تبدیلی استان شده است، تصریح کرد: سال گذشته۷۰۰ هزار تن سیب از استان به بازار های هدف صادرات داشتیم که با موضوع پیمان سپاری ارزی بازارهای هدف را از دست خواهیم داد.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید بر اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی با کمبود ناوگان حمل ونقل مواجه هستند خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل کمبود ناوگان در صادرات محصولات کشاورزی و عدم متضرر شدن کشاورزان و سرمایه‌گذاران باید از ناوگان جایگزین استفاده شود.

اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده و پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است.کنترل ارز، سیاستی است که با کاربست آن، دولت‌ها نه‌تنها نرخ ارز را تعیین و دستکاری می‌کنند (و آن را در سطحی متفاوت از آنچه بازار تعیین می‌کند تثبیت می‌کنند)، بلکه خریداران و فروشندگان داخلی ارز را مجبور می‌کند که وجوه ارزی خود را تحت شرایط مشخصی که از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود، خریداری کنند یا به فروش برسانند.

انتهای پیام