از ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تردیدهای جدی نسبت به کارآیی این سیاست وجود داشت. بسیاری از اقتصاددانان بر‌اساس منطق اقتصادی، از ابتدا سیاست مذکور را ناکارآمد می‌دانستند و نسبت به تبعات آن هشدار می‌دادند. حتی گزارش‌های کارشناسی که در مقاطع مختلف در برخی دستگاه‌ها تهیه شده بود نیز، این سیاست را ناکارآمد و تداوم آن را برخلاف مصلحت کشور می‌دانست.
