تهران (پانا) - پس از تصدی حداکثری دولت در بخش‌های اقتصادی کشور در دهه 60، از اوایل دهه 70 شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدی‌ها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود. از سوی دیگر افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتی‌ها از مواردی بود که در سال‌های اخیر در دستور کار قوه مجریه قرار گرفته است، هدفی که با راه اندازی «سامانه حقوق و دستمزد» و ثبت اطلاعات کارکنان قوای سه‌گانه و حتی نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب قرار است محقق شود.
