تهران (پانا) - معاون حقوقی رئیس جمهور قرارداد کرسنت را به معنای فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس(بهای کم) دانست و گفت اسناد و مدارک موجود در این پرونده نشان میدهد همه ادعاهای اعلام شده در فضای مجازی و سیاسی برای تشویش اذهان عمومی بوده و قابل پیگرد حقوقی است.
