در حکم روحانی تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات، رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار، مشارکت موثر در برنامه‌های مقابله با فساد و قاچاق و حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران تاکید شده است.
