تهران (پانا) - معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم‌له است، گفت دولت یا مؤسسات دولتی از شمول این تبصره مستثنی نیستند و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.
