عضوکمیته مزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با پانا:
جلسه آتی کمیته مزد فردا برگزار می‌شود
سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده کالا در واحدهای صنعتی کمتر از ۱۰ درصد است
تهران (پانا) - عضوکمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه آتی کمیته مزد در هفته جاری می‌گوید براساس آخرین محاسبات ۵ تا ۱۰ درصد از هزینه تمام شده تولید در واحدهای بزرگ صنعتی مربوط به نیروی انسانی است اما در واحدهای کوچک و امور خدماتی و اصناف سهم مزد بالاتر است. در برخی از مشاغل سهم مزد در هزینه تمام شده خدمات بالاتر است.
محمدرضا تاجیک درگفت‌وگو با پانا با اشاره به برگزاری نشست آتی کمیته مزد که فردا برگزار می‌شود، اظهار کرد: « در نشست قبلی کمیته مزد که دو هفته پیش برگزار شد در مورد مزد منطقه‌ای بحث و گفت‌وگوهایی صورت گرفت اما باید گفت زیرساخت‌های برقراری مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست.»
عقب‌ماندگی حقوق از تورم مهمترین مانع در اجرای مزد منطقه‌ای
وی ادامه داد: « حداقل مزد برای سال آینده نسبت به سبد معیشت هنوز تعریف نشده است. عقب‌افتادگی مزد سبب شده است تا نتوانیم حداقل حقوق و مزد منطقه‌ای را در کشور اجرایی کنیم.»
عضو کمیته مزد شورای عالی کار عنوان کرد: « نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس موجب شده است تا برخی از نمایندگان مجلس اظهارنظرهای متفاوتی درباره رقم دستمزد داشته باشد که فارغ از خوب یا بد بودن باید زمینه اجرا داشته باشد. در شورای عالی کار در مورد میزان دستمزد تصمیم گرفته می‌شود اما برخی از درصدهای اعلامی توسط نمایندگان مجلس کارشناسی نشده است و توان اجرایی آن در کشور وجود ندارد.»
وی افزود: « تورم سوخت هم به طور قطع در میزان دستمزد سال آتی تاثیرگذار است. افزایش نرخ سوخت بر اقلام خوراکی و غیرخوراکی تاثیر داشته است که البته اثرات آن اکنون اعمال شده است و مطابق آخرین گزارشی که برای سبد معیشت اعلام خواهد شد تاثیر افزایش نرخ سوخت بر قیمت کالاها لحاظ خواهد شد.»
سبد معیشت کارگران تا بهمن تعیین تکلیف می‌شود
تاجیک خاطرنشان کرد: « سبد معیشت باید تا بهمن تعیین شود و اعداد و ارقامی واقعی از سبد هزینه خانوارها تعیین شود ضمن آنکه عقب‌ماندگی مزدی کارگران نیز وجود دارد.»
تاجیک گفت: « نرخ سوخت به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل بر قیمت بسیاری از کالاها تاثیرگذار بوده است که باید محاسبات کارشناسی آن انجام شود.»
وی با اشاره به سهم نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات گفت: « نمایندگان کارفرمایی این بحث را مطرح کرده‌اند که سهم نیروی انسانی و به ویژه کارگران در هزینه تمام شده تولید محاسبه شود و معین شود که چند درصد از هزینه تمام شده کارگاههای تولیدی مربوط به کارگران است.»
عضو کمیته مزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: « براساس آخرین محاسبات ۵ تا ۱۰ درصد از هزینه تمام شده تولید در واحدهای بزرگ صنعتی مربوط به نیروی انسانی است اما در واحدهای کوچک و امور خدماتی و اصناف سهم مزد بالاتر است. در برخی از مشاغل سهم مزد در هزینه تمام شده خدمات بالاتر است.»
سهم متفاوت نیروی انسانی در هزینه تمام‌شده تولید و خدمات
وی افزود: « درشرکت‌های خدماتی بسته به این که ۱۰۰ درصد کار توسط نیروی انسانی انجام شود یا توسط ماشین یا ابزار باشد سهم نیروی انسانی از هزینه تمام‌شده متفاوت است. اما در واحدهای صنعتی و بزرگ سهم نیروی انسانی کمتر از ۱۰ درصد است.»
تاجیک خاطرنشان کرد: «تصمیم‌های کمیته مزد به شورای عالی کار می‌رسد و پس از چانه‌زنی‌های متعدد کارشناسی‌تر می‌شود و می‌توان گفت جلسات کمیته مزد جلساتی مقدماتی برای تعیین مزد هر ساله است.»
عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره نظرات بخش دولتی کمیته مزد تصریح کرد: « دولتی‌ها در جلسات مقدماتی شورای عالی کار واکنش چندانی ندارند. دولت بزرگترین کارفرما است و کارشناسان وزارتخانه‌ها در شورای عالی کار تصمیم‌گیر نهایی نیستند و حرف‌های جامعه کارگری و کارفرمایی را در این جلسات تایید می‌کنند.»
وی اظهار کرد: « در شورای عالی کار هم طی سالهای گذشته هیچگاه دولتی‌ها انتقادی به محاسبات ندارند و همیشه صحبت از این است که شرایط اقتصادی رو به بهبود خواهد بود.»
تاجیک با اشاره به تلاش نمایندگان کارگری برای تعیین مزدی عادلانه و نزدیک به واقعیت برای کارگران در سال آینده تصریح کرد: « سال گذشته نیز اعلام شد که اگر ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم باز هم عقب افتادگی مزدی برای کارگران وجود دارد. اکنون با خواروبار، مسکن و حق اولاد دریافتی کارگران حدود ۲ میلیون تومان است و برای افزایش، حداقل دستمزد که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است مبنا قرار داده می‌شود.»
وی ادامه داد: « با احتمال افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد قدرت خرید در سطح سال قبل باقی خواهد ماند و اگرچه تلاش زیادی در تعیین مزد ۹۸ انجام شد اما حداکثر افزایش در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی ماند.»
عضو کمیته مزد شورای عالی کار عنوان کرد: «این امیدواری وجود دارد که میزان افزایش مزد کارگران برای سال ۹۹ به گونه‌ای باشد که بتواند قدرت خرید کارگران را در سطح کنونی حفظ کند.»
ارسال دیدگاه