اسلامی: امکان نوسازی بافتهای تاریخی فراهم شد
تهران (پانا) - وزیر راه و شهرسازی از توافق این وزارتخانه با وزارت میراث فرهنگی برای ساخت و ساز در بافتهای تاریخی خبر داد.
محمد اسلامی امروز در حاشیه همایش «صنعت ساخت» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متأسفانه در ساخت و ساز، مصالح به مقدار زیادی مصرف میشود و بهرهوری آن پایین بوده و زمان ساخت بالاست، گفت: برای رفع این مشکلات، صنعتیسازی باید در دستور کار قرار گیرد و شرکتهای دانش بنیان ما توانستهاند در صنعتی سازی، نقش خوبی ایفا کنند. از سازندگان و مهندسان مشاور دعوت میکنم که از این الگوهای صنعتی سازی در ساخت و سازهای خود استفاده کنند چرا که در شرایطی که در زلزلههای بالای ۵ ریشتر جدارهها و دیوارههای جداکننده سازههای فعلی تخریب میشوند، باید از این الگوها استفاده شود که اگرچه کمی گرانتر هستند، اما آسیب پذیری آنها کمتر است.
وی در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: سهم ما از بازار خدمات فنی و مهندسی دنیا تنها یک میلیارد دلار بوده که بسیار کم است ضمن اینکه ورود به حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی میتواند دانش فنی و مهندسی ما را نیز ارتقا دهد.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت مسکن گفت: قیمت مسکن متأثر از سایر مؤلفههای اقتصادی است. ما در وزارت راه و شهرسازی، موتور محرکه بخش عمران را دنبال میکنیم از این رو سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش زیرساختهای عمرانی هزینه میشود و بخش خصوصی نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن هزینه میکند بنابراین تحولات بازار مسکن متأثر از شرایط گوناگونی است.
اسلامی درباره توافق اخیر وزارتخانههای راه و شهرسازی و میراث فرهنگی در نوسازی بافتهای فرسوده اظهار داشت: با وزارت میراث فرهنگی توافق کرده ایم تا محدودههای بیشتری را که در حال حاضر تحت عنوان «بافت تاریخی» فریز شده اند، آزادسازی کنند و مردم بتوانند متناسب با شرایط همان بافت، اقدام به ساخت و ساز کنند اما قرار نیست برج سازی شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ساخت مسکنهای ۲۰ تا ۳۰ متری از سوی شهرداری گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی این طرح را ارائه نکرده ایم، از کسانی که این طرح را داده اند، درباره این موضوع سوال کنید.
وزیر راه و شهرسازی درباره موافقت وزارت راه و شهرسازی با افزایش وام مسکن از محل اوراق تسهیلات گفت: من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار با افزایش وام خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم موافق بودم تا از این مسیر، قدرت خرید مردم افزایش یابد.
ارسال دیدگاه