رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: سهم اقتصاد آذربایجان شرقی چهار درصد کشور است

داوود بهبودی در گفت‌وگو با خبرنگاران در تبیین جنبه‌های اقتصادی بیانیه گام دوم بیان کرد: انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین پدیده سیاسی قرن بیستم آرمان یک ملت بود که با رهبری امام خمینی (ره) و همراهی آحاد ملت به بار نشست.

وی افزود: این انقلاب در عرصه‌های مختلف کشور تحولات اساسی ایجاد کرد؛ در حوزه سیاسی رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی تغییر یافت؛ در حوزه اجتماعی مردم‌مداری به یک اصل و اراده ملی غالب تبدیل گشت؛ در مسائل عمرانی و اقتصادی نیز اتکاء به توانمندی داخلی و شعار «ما می‌توانیم» همگانی شد.

بهبودی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب فقط بر موفقیت‌ها تمرکز ندارد بلکه ضعف‌ها و چالش‌ها را هم نشان می‌دهد، افزود: اقتصاد ما در این ۴۰ سال سرشار از موفقیت و عدم موفقیت است به عنوان مثال میزان صادرات غیرنفتی ما نسبت به اوایل انقلاب که اصلا هیچ موضوعیتی نداشت به مراتب بیشتر است و سطح رفاه و برخورداری مردم اگرچه رضایت بخش نیست اما در مقایسه با ۴۰ سال پیش بسیار ارتقا یافته است.

این اقتصاددان اضافه کرد: بیانیه گام دوم انقلاب جهت‌گیری مدیریتی کشور را نشان می‌دهد و باید مورد تحقیق و تمرکز قرار گیرد. باید توجه شود از منظر حکمرانی سه حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد کاملاُ در هم تنیده بوده و اثرات متقابل دارند.

وی ابراز داشت: در عرصه اقتصاد با تاکیدات و راهنمایی های مقام معظم رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی ایجاد شده که عناصر اصلی آن درون‌زایی، برونگرایی، عدالت محوری، مردم مداری و دانش بنیانی است.

بهبودی افزود: تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در زمینه اقتصادی و با عنایت به تأکید ایشان بر اهمیت عدالت، دارای الزاماتی است که ضرورت هماهنگ و همسوسازی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرائی، تبیین الگوی مشارکت مردم، شفاف‌سازی، پاسخگوئی و اتخاذ الگوی توانمندسازی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی، انتخاب رویکرد رشد فقرزدا (رشد حامی فقرا)، توسعه تعامل و درهم تنیدگی با اقتصاد جهانی، بهبود فضای کسب و کار، اجتناب از مصرف‌زدگی و حذف رانت و مبارزه بی‌امان با ریشه‌های فساد از جمله آنهاست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: همه این‌ها در بستر امیدآفرینی صادق، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و بازآفرینی و تقویت پیوند مردم با حکومت محقق خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود متذکر شد: عرصه اقتصادی کلان اعم از ملی و بین‌المللی ما هنوز بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب به شدت سیاست‌زده است و این اجازه نمی‌دهد قواعد اقتصادی درست عمل کند.

این اقتصاددان ابراز داشت: در کشورهایی که در مسیر توسعه قرار گرفته‌اند از تمام ظرفیت‌های سیاسی و فرهنگی برای تقویت اقتصاد بهره می‌برند ولی ما هنوز نتوانسته‌ایم این ادبیات را نهادینه کنیم و اغلب هزینه‌های اقتصادی گفتمان سیاسی و فرهنگی را به‌طور دقیق ارزیابی نمی‌کنیم.

بهبودی افزود: این امر علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات ساختاری، ضعف‌های مدیریتی بر عوارض و پیامدهای منفی می‌افزاید و تأثیرگذاری چالش‌های برون‌زائی مثل تحریم را بر روی مسائل داخلی همانند رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم و ... تشدید می‌کند.

این اقتصاددان با اشاره به دولتی بودن اقتصاد در گذشته بر اساس رویکرد حاکم بر قانون اساسی و پس از آن اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی اقتصاد، تاکید کرد: دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد اصل نیست؛ مهم کارایی اقتصاد است.

بهبودی ادامه داد: دولت در قالب اقتصاد مقاومتی بسته‌های متعددی را در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری ارائه کرده که در سطوح مختلف اجرا می‌شود؛ منتها هر کدام از این‌ها الزاماتی دارد.

وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال دولت‌ها سال‌های متمادی وام‌های تکلیفی کم بهره برای اشتغال‌زایی اعطا کرده که برای ایجاد اشتغال موردنظر چندان موثر نبوده است؛ زیرا تسهیلات تنها یکی از ابزارهای اشتغال‌زایی است و از آن مهم‌تر توانمندسازی، آموزش، مهارت‌آموزی، بازاریابی و فروش و نیز اهلیت تسهیلات گیرندگان است.

افزایش یک درصدی سهم اقتصاد استان با تکمیل صنایع معدنی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ظرفیت‌های استان اشاره کرده و تصریح کرد: ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی زیادی در استان وجود دارد؛ ولی در گذشته سرمایه‌گذاری‌های چندانی در این عرصه صورت نگرفته بود.

بهبودی ادامه داد: در سال‌های اخیر در استان آذربایجان‌شرقی میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن چشمگیر بود و پروژه‌های بزرگی همچون توسعه صنایع مس اعم از کنسانتره، ذوب، پالایش و تولید کاتد، راه‌اندازی شهرک تخصصی صنایع پائین دستی مس و نیز فعال‌سازی پروژه فرآوری معادن نفلین سینیت، تولید آلومینا و طراحی صنایع پایین دستی آن در دست اقدام قرار گرفته است.

وی اذعان داشت: سهم اقتصاد استان چهار درصد کشور است و راه‌اندازی و تکمیل هر کدام از صنایع پایین دستی مس، نفلین و آلومینیوم بالقوه می‌تواند به میزان یک درصد سهم اقتصادی استان را افزایش دهد که یک افق برنامه ۱۰ ساله است.

اعتبارات ملی استان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی به وضعیت استان در لایحه بودجه ۹۹ نیز پرداخت و افزود: بودجه جاری (هزینه‌ای) استان (برای ۲۳ دستگاه اجرائی استانی) حدود ۵۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است همچنین بودجه عمرانی استان نیز حدود ۴۶۴ میلیارد تومان است.

بهبودی اضافه کرد: بدیهی است، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های ملی و نیز اعتبارات پروژه‌های ملی و ملی- استانی‌ شده علاوه بر مبالغ مذکور بوده و بالغ بر۱۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود مجموع درآمدهای وصولی دولت در استان اعم از مالیات و سایر حقوق دولتی به حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برسد.