دیوان عدالت اداری با محدود کردن مکان‌های تجمعات اعتراضی مخالف است

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال پانا مبنی بر اینکه هیات دولت مصوبه‌ای را برای «تعیین مکان تجمعات اعتراضی» در دستور کار قرار داد که با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد. با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی (مبنی بر آزادی افراد برای راهپمایی های بدون سلاح) و اتفاقات اخیر آیا این ضرورت احساس نمی‌شود که برای ساماندهی اعتراضات مکان‌هایی در نظر گرفته شود و با دیوان عدالت اداری برای اجرا و بررسی مجدد این مصوبه رایزنی کرد،گفت: این یکی از موضوعاتی بود که دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد زیرا خوب بیان نشد و کسانی که به نقد رای دیوان عدالت اداری پرداختند قصه را وارونه جلوه دادند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی مخالفت ندارد. دیوان عدالت اداری نگفته است که نباید اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا شود و راهپیمایی که مخل امنیت و مبانی دین و بدون حمل سلاح باشد ممنوع است. مفاد رای دیوان عدالت اداری این است که وقتی‌ قانون اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز را داده است چرا باید محصور و در یک نقطه خاص برگزار شود. چرا می‌گویید هر کسی اعتراض دارد برود در یک سالن خاص اعتراض کند این محدودیت است.
وی افزود: دیوان عدالت اداری گفت این محدودیت ایجاد کردن است اگر بگوییم در یک کلانشهر فقط در دو نقطه می‌شود تجمع کرد این خلاف قانون است. دیوان عدالت اداری گفت این مصوبه دولت خلاف قانون است و دولت نمی‌تواند این محدودیت را ایجاد کند. دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد و دولت حق ندارد مصوبه خلاف قانون را اجرا کند. مگر آنکه مجلس قانونی را مصوب کند که اگر آنهم مغایر با قانون اساسی باشد باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا به تصویب برسد.