ریشه تورم در اقتصاد ایران پولی است/حذف صفر تاثیری در بازگرداندن ارزش پول ملی ندارد

مسعود جامساز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا، درخصوص حذف صفر از پول ملی، اظهار کرد: حذف چند صفر از پول ملی کشورها موضوع تازه ای نیست و در اقتصاد برخی از کشورها اتفاق افتاده چنانکه برخی از کشورها چندین بار از سه صفر تا ۱۸ صفر از پولی ملی خود حذف کرده اند.

جامساز با تاکید بر اینکه مبارزه با تورم و بازگرداندن قدرت خرید پول ملی راه کار اقتصادی دارد تصریح کرد: حذف و یا کم کردن صفر از پول ملی هیچ تغییری در ذات پول ندارد چرا که سیاست های پولی یکی از مهمترین اهدافش مبازه با تورم است که از طریق توجه به شیوه ها و الزامات علم اقتصاد می توان به کاهش تریجی آن کمک کرد.

کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه شناسایی منشاء تورم را یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین راه های مبارزه با نقدینگی و تورم دانست و بیان کرد: برای کنترل تورم و بازگرداندن ارزش پول ملی باید ابتدا منشاء تورم را شناسایی کرد چرا که تورم از مسایل گوناگونی مانند افزایش نقدینگی، فشار تقاضا، کشش ارزی یا از هر دو طریق و یا ناشی از فشارهای خارجی است.

جامساز با بیان اینکه ریشه تورم در اقتصاد ایران پولی است گفت: افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران متاثر از راه های تامین کسر بودجه های دولتی است چرا که ما همواره در بودجه منابع را مطابق با واقعیت پیش بینی نمی کنیم؛ همیشه اول هزینه ها را تعیین و بر اساس آن منبع درآمد برای خودمان می تراشیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانیکه درآمدهای تراشیده شده محقق نمی شود کسری بودجه در پی آن به وجود می آید و اگر دولت نتواند با فروش دلار به واردکنندگان اقدام به تامین نقدینگی و تزریق آن کند ناچار به استقراض از بانک مرکزی قرض و یا فروش دلار می شود بر همین اساس پول قدرتمندتر از پول ملی وارد چرخه اقتصادی می شود.

وی تورم کنونی کشور را اشی عوامل یاد شده دانست و بیان کرد: تورم برای ریشه کن شدن نیازمند کارهای اساسی است و پول ملی ما هنوز آنقدر بزرگ نشده که بخواهیم صفرهای آن را حذف کنیم.

جامساز ادامه داد: در کشورهایی چون زیمباوه که نرخ تورم یک میلیون درصد بالاتر رفته برای بازگرداندن قدرت پول صفرهای آن را حذف می کنند در ایران تورم در حدی نیست که با حذف صفر قابل حل باشد.

وی یادآور شد: حذف صفر هیچ تاثیری بر ذات پول ملی نخواهد گذاشت و تنها هزینه ها را افزایش داده و بر سیستم حسابداری دولتی و خصوصی تاثیر می گذارد که البته این موضع نیز هزینه بر است.