ثبت بیش از ۲۰۰ هزار پرونده قضایی در قم

حجت الاسلام علی مظفری در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات در دادگستری کل استان فم برگزار شد، ضمن اشاره به جایگاه ویژه خبرنگاران در نقش اطلاع رسانی به مردم از اجرای برنامه تحولی در قوه قضائیه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه در حال اجرا است و در اجرای آن تمام اخبار به مردم اطلاع داده خواهد شد.
وی افزود: به دستور رئیس قوه قضائیه از این پس پرونده هایی خاص که جنبه ملی نیز دارند در دادگاه های ویژه با حضور اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهد شد که این امر تا قبل از این محقق نشده بود.

رئیس کل دادگستری قم خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های تحولی در قوه قضائیه که به جد پیگیر آن خواهیم بود، برخورد جدی با اخلال گران نظم عمومی است و دستگاه قضایی در این زمینه با کسانی که به جرایم خاص اهتمام دارند هیچ گونه مسامحهای نداشته و به صورت جدی و قاطع با آن برخورد خواهد کرد.
مظفری با بیان تشکیل کمیته ای ویژه در دادگستری برای رسیدگی به برخی جرائم از آغاز تشکیل پرونده تا زمان صدور حکم تصریح کرد: اصلی ترین دلیل تشکیل این کمیته رسیدگی دقیق و اطلاع رسانی شفاف در مورد پرونده ها است.
وی در خصوص کسانی که به فکر انجام جرایم خاص و خشن در استان هستند هشدار داد: آنها باید بدانند برخورد جدی با آنها خواهد شد.
مظفری در خصوص جرم هایی نظیر نزاع های دست جمعی در قم گفت: این جرم ها در قم کم است، اما همین مقدار ناچیز هم برای قم زیاد است.
رئیس دادگستری قم با اشاره به جریان اغتشاشات اخیر در کشور تصریح کرد: استان قم در این زمینه بسیار ویژه بود و مردم با صبوری و با بصیرت در این مورد برخورد کردند و خوشبختانه ما مساله ای نداشتیم که در همین جا باید از مردمی که با بصیرت و آگاهی اجازه ندادند مشکلاتی که در سایر نقاط کشور رخ داد در قم نیز اتفاق بیفتند قدردانی نمود البته معدود تجمعاتی در قم انجام گرفت که پرونده آنها در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، از تمام کسانی که در انتخابات وارد می شوند خواست تا مر مّر قانون را رعایت کنند و در این خصوص خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با جرایم انتخاباتی بسیار مصمم و جدی است و با مسائل آن بدون اغماض برخورد خواهد کرد و مسائل مربوط به آن را از مراجع نظارتی و امنیتی به صورت جدی پی گیری می کند.
مظفری در خصوص موضوع عفاف و حجاب و وضع فرهنگی در قم نیز با اشاره به جایگاه قم به عنوان خاستگاه و محل نشر و نمو انقلاب یادآور شد: ماهیت شهر قم اسلامی بودن آن است و دستگاه قضایی استان در کنار سایر ارگان هایی که مسئولیت دارند، با افرادی که در این عرصه به صورت مخرب فعالیت دارند برخورد می کند.
رئیس کل دادگستری قم در ادامه گفت: کمیته ای با موضوع ماده ۴۷۷ - رسیدگی به پرونده هایی که ممکن است به صورت خلاف شرع صادر شده باشد - تشکیل شد که اگر یک رای به صورت خلاف شرع صادر شده باشد به صورت فوق العاده به آن رسیدگی کند که این کار قبلاً با ارسال پرونده به تهران و رسیدگی در دیوان عالی کشور انجام می شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده های ورودی به دادگستری قم از میانگین کشوری کمتر است بیان کرد: در آستانه تحول دستگاه قضایی ۴۰ نفر از مسئولین دستگاه قضایی استان قم نیز جابه جایی شدند که این کار با توجه به تخصص و تبحر افراد صورت گرفت به شکلی که از آنان در پست های دیگر و به صورت تخصصی تر استفاده شد.
مظفری در خصوص حجم پرونده های ورودی قوه قضائیه بسیاری از آنها را ناشی از معاملات افراد در خارج از دفاتر رسمی ثبت اسناد خواند و افزود: یکی از معضلات جامعه معاملات به وسیله اسناد عادی در بنگاه ها است و سندی که می نویسند سندی عادی است و با توجه به اینکه آپارتمان سازی نیز در قم رونق گرفته و پیش فروش می شود باید سند آن نیز در محاضر رسمی تنظیم شود..

رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اینکه در سند تحول دیده شده، افرادی که برای نظم جامعه مخل هستند باید در زندان باشند گفت: به عنوان مثال اگر یک آقایی با تقاضای مهریه توسط همسرش بازداشت شود این کار به ثبات زندگی افراد نمی انجامد در نتیجه بر اساس رویکرد فقهی و قانونی دیگر بازداشتی در خصوص مهریه صورت نخواهند گرفت مگر اینکه اموالی به صورت منقول یا غیر منقول از فرد بدهکار شناسایی شود و آن را با کمک اداره ثبت به شخص طلبکار برسانیم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به تنهایی توان کاهش تخلفات را ندارد، اضافه کرد: قانون، بستر ساز توسعه و جلوگیری از تخلفات است و وجود مجلس کارآمد مانع از بروز تخلفات می شود که لازم است با انتخاب افراد شایسته برای مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در کارآمدی دولت، تصویب قوانین و همچنین پیشگری از جرایم داشته باشد.

خاطر نشان می شود در این جلسه به سئوالات خبرنگاران به صورت موضوعی توسط دادستان و معاونین رئیس کل دادگستری پاسخ داده شد.