پرونده‌های آزاد راه قائمشهر-ساری با سرعت رسیدگی می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین اکبری امروز در شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران، با اشاره به مبحث پرداخت هزینه کارشناسی در ادارات دولتی، یکی از اولویت های مهم دستگاه های اجرایی را حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: «باید با افرادی که در صدد تجاوز به منابع ملی هستند مقابله کرد و این مقابله مستلزم هزینه است؛ ضمن اینکه پس از رای دادگاه و در صورت اعلام حقانیت دستگاه دولتی، هزینه به دستگاه اجرایی بازگردانده خواهد شد.»

عالی ترین مقام قضایی استان مازندران ادامه داد: «این موضوع باید با حضور دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط درکمیته ای تخصصی مطرح و با لحاظ نمودن قانون نسبت به نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود.»

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین با اشاره ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود و امروز در استان مازندران بیشتر با تَرک فعل ها، عدم اقدام به موقع و عدم اجرای به هنگام قانون مواجه هستیم که یکی از مصادیق این تَرک فعل ها بحث طرح خروج دام از جنگل است.»

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: «برای این طرح با هدف حفظ منابع جنگلی، زمین تحویل شده است؛ ولی متولیان بجای اسکان دام، زمین ها را قطعه بندی نموده و فروخته اند که باید در این خصوص با همه افرادی که وظیفه ای بر عهده داشتند و به وظیفه خود عمل نکردند به عنوان مجرم برخورد قانونی شود.»

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به بحث آزادراه قائمشهر - ساری در طرح کریدور شمال کشور و مشکلات مرتبط با آزادسازی مسیر، اظهار کرد: «این پروژه ملی بسیار با ارزش است و همه باید کمک کنند تا حسب قانون، موانع برداشته شده و پروژه به سرانجام برسد.»

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین خطاب به دادستان قائمشهر دستور داد پرونده های اختلاف دستگاه‌های اجرایی با اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی غیر دولتی با سرعت، دقت و جدیت رسیدگی شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین تاکید کرد که اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی نیز در شورای حل اختلاف استانداری حل و فصل خواهد شد و نیازی به اقامه دعوی حقوقی نیست.