جانشینان نفتی بودجه را تراز می کنند؟

برای لایحه بودجه سال آینده این بحث مطرح بوده و هست که کسری ناشی از افت درآمد نفت از چه محل‌هایی جبران شود. طبیعتا گزینه کاهش هزینه‌ها منتفی بوده و هست. چرا که با توجه به تورم سنگین دو سال اخیر و افت قدرت خرید خانوارها از جمله حقوق بگیران و بازنشستگان، نمی‌توان حتی به ثبات حقوق این گروه از جامعه فکر کرد و افزایش ۱۵ درصدی پیش‌بینی شده برای حقوق‌ها، حداقل افزایشی است که باید در نظر گرفته شود.

با توجه به سهم ۷۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و برخی اقلام دیگر از هزینه‌های جاری غیرقابل چشم‌پوشی از جمله یارانه پرداختی به دستگاه‌ها برای هزینه‌هایی نظیر آرد و نان، نهاده‌های کشاورزی و برخی یارانه‌های اجتماعی و فرهنگی (به‌جز یارانه نقدی و بنزینی) و کمک‌های بلاعوض که در سرفصل هزینه‌های جاری می‌آید، این بخش از هزینه‌ها غیرقابل تعدیل است و بلکه باید به افزایش ۱۵ درصدی آن نیز تن داد. به این ترتیب، مهم‌ترین مسیر پیش‌روی افزایش درآمد از محل‌هایی به‌جز نفت است. مهم‌ترین مسیر پیش‌رو برای افزایش درآمدهای بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است.

سال‌هاست که محاسبات مختلف از فرارها و معافیت‌های مالیاتی نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت درآمد مالیاتی اضافه وجود دارد. افزایش درآمد مالیاتی مستلزم اقداماتی است که بخشی از آن به تغییر قانون و اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های مسکن، خودرو و مالیات بر مجموع درآمدها به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر سود سپرده‌های بانکی کلان و سود سرمایه‌گذاری‌های کلان بورسی اختصاص دارد.

با این حال، تغییرات مطرح شده در قانون، همچنان روی کاغذ، در راهروهای دولت سرگردان است و هنوز راهی مجلس نشده است. حتی ظرفیت‌های کسب درآمد مالیاتی بیشتر از مشاغلی نظیر پزشکی و وکالت نیز هنوز با پیگیری‌های حداقلی همراه است و مشخص نیست که طی امسال و سال آینده چه میزان درآمد اضافه از این محل کسب خواهد شد.

به‌جز رشد درآمدهای مالیاتی، دولت، دو محور دیگر را نیز برای جایگزینی درآمد نفت در نظر گرفته است. محور نخست، افزایش ۱۰ برابری فروش دارایی‌های مازاد دولت و محور دیگر، افزایش ۲.۵ برابری انتشار اوراق دولتی است. هر دوی این اتفاقات نشان می‌دهد که تغییری بنیادین در مدل درآمدی دولت در راه است. افزایش فروش اوراق مشروط بر این است که دولت بتواند عملیات بازار باز را برای تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با اوراق بهادار دولت، محقق کند.

این پروژه سنگین، ابزاری جدید به بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی می‌دهد ولی تحقق آن نیازمند تلاشی گسترده در درون دولت است. افزایش ۱۰ برابری فروش دارایی‌های مازاد دولت نیز گام بلندی است که تحقق آن، مستلزم اقدامات فراتر از معمول است. سختی این کار این است که دستگاه‌های مختلف اجرایی، به سختی زیر بار فروش اموال خود می‌روند، چرا که به این ترتیب، قلمروی قدرت خود را محدود شده می‌بینند، بنابراین باید منتظر مقاومتی جدی در این بخش بود.

در نهایت آنچه که حلقه وصل این سه اقدام بودجه‌ای است، عزم جدی و توان اجرایی بالا برای تحقق درآمدهای مالیاتی فزون‌تر، انتشار اوراق بیشتر و فروش گسترده‌تر اموال مازاد است. چیزی‌که در عملکرد اجرایی دولت، طی سال‌های اخیر دیده نشده است و مجلس نیز به‌ویژه در سالی که درگیر انتخابات است، تمرکز جدی برای نظارت در این زمینه را نخواهد داشت.

به‌نظر می‌رسد که باید هر چه بیشتر به سمت مطالبه رسانه‌ها و نخبگان از دولت در این زمینه رفت. مواجهه با افت درآمد نفت، مواجهه‌ای سخت، اما شدنی است اما راه تحقق آن از مسیر دولتی می‌گذرد که باید به‌صورت جدی به‌دنبال اصلاحات مالیاتی و عملکردی باشد. همچنین سایر اصلاحات بودجه‌ای از جمله درآمدزایی از بخش‌های بالادستی صنعت پتروشیمی و درآمدزایی بیشتر از محل بودجه هنگفت شرکت‌های دولتی نیز باید در دستور کار باشد و مطالبه برای این اصلاحات باید در دستور کار همه رسانه‌ها و نخبگان قرار گیرد.

منبع: خراسان