رسولی: همسان‌سازی حقوق در شهرداری تهران به معنای کاهش هزینه‌ها نیست

سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ادامه بررسی طرح «سیاست های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹» درباره پیشنهادی مبنی بر افزایش بهره‌برداری از طریق همسان‌سازی حقوق سازمان و شرکت‌های شهرداری با ستاد و صف، اظهار کرد: این پیشنهاد برای کمک به افزایش بهره‌برداری از طریق کاهش هزینه‌ها مطرح شده، اما واژه همسان‌‌سازی مترداف با کاهش هزینه‌ نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه‌ جاری شود.

وی ادامه داد: نظام استخدامی و جبران خدمات در شرکت و سازمان‌ها و واحدهای ستادی شهرداری به لحاظ مقرراتی و مبنای حقوق اداری یکسان نیست. آیین‌نامه اداری و استخدامی سال ۵۸ شهرداری تنها مستند ما است که طبق این آیین نامه شغل‌های متعددی تعریف شده که پایه و اساس آن یکسان نیست از این رو ابلاغ سیاست همسان‌سازی عملاً قابلیت اجرایی ندارد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره پیشنهاد حذف بند ۵ از بخش تملک و دارایی مالی سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۹۹، تاکید کرد: مدیریت بدهی بخشی از وظایف شهردار و معاونان او است. یکی از سرفصل بدهی‌ها نحوه مواجه با بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری است که در سنوات گذشته برای اجرای پروژه‌های شهری از آنها تسهیلات دریافت شده‌ است.

وی ادامه داد: در صورت حذف این بند عملا آن چه اتفاق می‌افتد این است که شهرداری را از تامین اعتبار استمهال بدهی‌های قبلی به طوری که با پرداخت هزینه مالی سنواتی، امکان تجدید تسهیلات فراهم شود را منع می‌کنیم.

خزانه‌‌دار شورای شهر تهران همچنین درباره استثنا کردن سازمان و شرکت‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سیاست‌های اجرایی بودجه ۹۹ نیز گفت: نسبت مستقیم بین حد واندازه و میزان هزینه بری سازمان و نهادهای مرتبط با آسیبهای اجتماعی الزاما به معنای کاهش شاخص مرتبط با شاخص‌های اجتماعی نیست. سازمان‌های چابک کارآمد و کم هزینه بیشتر موثر هستند اگر غیر این باور داشته باشیم این سازمان‌ها به سازمان‌های آسیب دیده اجتماعی تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: اگر به این شکل بخشی در جهت‌گیری و سیاست‌ها استثنا قائل شویم، قاعده‌ای نمی‌ماند. این مسایل احکام کلی هستند که می‌توان در سرفصل و تبصره‌های بودجه به آن پرداخت.