کانال مالی مشترک ایران و سوئیس؛ عملیاتی‌تر از اینستکس
تهران (پانا) - کانال مالی مشترک میان ایران و سوئیس برای مبادله کالاهای بشردوستانه بر خلاف اینستکس اجرایی‌تر و عملی‌تر خواهد بود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ سوئیس اعلام کرد که در حال راه اندازی یک کانال مالی و تجاری است تا ایران بتواند از تجارت بشردوستانه با این کشور و یا حتی سایر کشورهای اروپایی، به دور از سایه تحریم‌های امریکا استفاده کند.
سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران محسوب می‌شود بارها در مناقشات مختلف نقش میانجی را بر عهده داشته است؛ با این حال حجم روابط تجاری ایران و سوئیس از مبلغ قابل توجهی برخوردار نیست. حجم مبادلات دوجانبه تجاری ایران و سوئیس در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به ۲۹۹ میلیون کرون (حدود ۲۹.۹ میلیون یورو) رسید که از این میزان ۲۶۳ میلیون کرون ( ۲۶.۳ میلیون یورو) صادرات سوئیس به ایران و ۳۶ میلیون کرون ( ۳.۶ میلیون یورو) واردات از ایران به این کشور بوده است. مهمترین اقلامی که سوئیس به ایران صادر کرده است، شامل مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی می شود.
با گذشت حدود یکسال از مطرح شدن موضوع کانال مالی مشترک میان ایران و سوئیس، مارکوس لاینتر، سفیر سوئیس در تهران در کنفرانس ایران گرین که با حمایت اتاق تهران برگزار شد، از راه‌اندازی این کانال مالی برای انجام مبادلات کالاهای انسان‌دوستانه خبر داد. به گفته وی، حوزه اصلی فعالیت این کانال در مبادله کالاهای بشردوستانه همچون دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات غذایی تعریف شده است. لایتنر در این رابطه گفت: این کانال مالی قرار نیست رقیب یا جایگزینی برای اینستکس باشد و در صورت راه‌اندازی، متفاوت از ساز و کار مالی اینستکس عمل خواهد کرد.
اما تا چه حدی می‌توان به کارایی این کانال مالی امید داشت؟ تامین مالی این کانال مشترک به چه صورت خواهد بود؟ آیا طرف سوئیسی هراسی از تحریم‌های ایالات متحده ندارد؟ در این راستا اسپوتنیک در گزارشی نوشت سوئیس یکی از کشورهای طرف مبادله ایران در اروپا به خصوص در حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی است. از آنجایی که کالاهای مورد مبادله بین ایران و سوئیس کالاهای خارج از شمول تحریم است، از بابت تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه نمی‌شود. اما مورد عمده در تجارت با کشورهای اروپایی این است که بانک‌ها یا موسسات مالی که باید کار نقل و انتقالات پول را انجام بدهند علی رغم عدم منع قانونی یا تجاری، به خاطر محافظه کاری یا ریسکی که این مبادلات با ایران برای آنها دارد، وارد این کار نمی‌شوند. بانک‌های اروپایی صرفا بدین دلیل که در آمریکا دارای شعب هستند و ممکن است در این کشور تراکنش‌هایی را داشته باشند وارد مبادله در راستای تجارت کالاهای بشر دوستانه با ایران نمی‌شوند. سوئیس در حال حاضر ادعا دارد که این کانال را راه‌اندازی کرده است و قاعدتا این کشور برای نقل و انتقال پول یکسری بانک‌ها یا موسسات مالی را به ایران معرفی خواهد کرد که احتمالا بانک‌ها و موسسات کوچکی خواهند بود که حوزه فعالیت آنها محدود به سوئیس یا اتحادیه اروپاست و احتمالا با آمریکا مبادله‌ای ندارند که از بابت آن نگرانی داشته باشند؛ ضمن اینکه کالاهایی که توسط آنها ساپورت می‌شود خارج از شمول تحریم هستند. بنابراین این موضوع از جهت نقل و انتقالات مالی موضوع عجیبی محسوب نمی‌شود.
این رسانه در ادامه نوشت: در اینجا موضوع تنها برمی‌گردد به اراده کشور سوئیس برای مبادله با ایران و از آنجا که در حوزه کالاهای خارج از تحریم، مبادلات میان دو کشور از سطح خوبی برخوردار است، سوئیس ریسک این کار را پذیرفته است. این ماجرا برای سوئیس دارای منفعت است و برای ایران نیز یک بازی برد - برد محسوب می‌شود؛ بنابه گفته سفیر سوئیس در تهران از هر دو هندوانه که در ایران کاشته و مصرف می‌شود، واریته یک هندوانه از سوئیس آمده است. همچنین بذر ۹۰ درصد هویج کشت شده در مزارع ایران، در سوئیس تولید شده است. علاوه بر این از هر هشت نوزاد ایرانی، یک نوزاد مصرف‌کننده محصولات دارویی و غذایی ساخت سوئیس است و همه اینها بدین معنی است که کشور سوئیس در کالاهای غیرتحریمی بازار خوبی در ایران دارد و قاعدتا تلاش می‌کند که این بازار را از دست ندهد.
سفیر سوئیس در تهران همچنین اشاره کرده است که این ساز و کار و کانال مالی، اختراع و ابداع تازه‌ای نیست و در دوره قبلی تحریم‌ها علیه ایران نیز مشابه آن وجود داشته و در زمینه تسهیل شرایط نقل و انتقالات پولی برای تبادل کالاهای بشردوستانه به ایران فعال بوده است و در حال حاضر هم با توجه به منافعی که این کشور در ایران دارد، دولت سوئیس سعی می‌کند این کانال را راه‌اندازی کند، البته که هنوز این ساز و کار اجرایی نشده است.
هرچند در صحبت‌های مارکوس لاینتر تاکید شده است که این کانال رقیب یا جایگزین اینستکس نیست، این موضوع درست است زیرا این سازوکار تنها بین ایران و سوئیس فعال خواهد بود و برخلاف اینستکس که دارای بروکراسی‌ها و اما و اگرهای سنگینی است و فعلا خیلی بعید است که اجرایی بشود، عملی‌تر است. علاوه بر این در تفاوت با اینستکس، سوئیس یک هدف مشخص را انتخاب کرده و روی آن متمرکز شده است و قرار نیست کالاهای مشمول تحریم و یا کالاهای دارای کاربرد دوگانه از نظر اوفک را صادر کند. در بین سوئیس تنها کافی است چند موسسه و بانک را مامور مبادله پولی با ایران کند.
ارسال دیدگاه