آمار دقیقی از جمعیت معلولان در تهران وجود ندارد

حق‌شناس به نکاتی پیرامون تصمیم‌های اتخاذ شده اشاره داشت و افزود: طبق Hمار سازمان جهانى بهداشت ١٠ تا ١٥ درصد جمعیت جوامع را افراد داراى معلولیت تشکیل می‌دهند و ارزیابی می‌شود بین ٨٠٠ هزار تا یک میلیون نفر از جمعیت شهروندان تهرانى داراى معلولیت باشند.

وی با اشاره به اینکه آمار افراد دارای معلولیت در سرشماری سال ۱۳۹۵ حذف شده است ادامه داد: اکنون آمار دقیقى از جمعیت این افراد در تهران وجود ندارد! در شهر تهران جمعیتی معادل ١١٥ هزار نفر داراى پرونده در بهزیستی هستند که این نشانگر اشکال جدى در شناسایی ابعاد مسئله است. لذا لازم است مرکز آمار در سرشماری سال ۱۴۰۰ این قصور غیر قابل قبول را جبران کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود:در همین رابطه لازم می‌دانم موارد ذیل را به مدیریت شهری تهران متذکر شوم.

١-یکی از ضرورت‌های بسترسازی برای حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت در جامع افزایش دانش و آگاهى مردم نسبت به توانمندى‌ها و نحوه تعامل درست با این بخش از جامعه است.در این راستا طبق ماده ٢٠ قانون جامع حمایت از افراد داراى معلولیت شهردارى‌ها موظف به پخش تیزرهاى آموزشى در سالن‌هاى سینما وسایر امکانات رسانه ای بدون اخذ هزینه هستند. لذا به شهرداری تهران یادآور می‌شوم نسبت به تحقق این مهم و پیش‌بینى ساز و کار نحوه استفاده افراد داراى معلولیت از سالن‌هاى سینمایى و امکانات رسانه‌ای شهرداری اقدام و نتیجه را به شورا ارائه دهد.

٢-طبق ماده ٨ قانون جامع حمایت از افراد داراى معلولیت، استفاده این افراد از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشى دستگاه‌هاى دولتى، شهردارى‌ها و دهیارى‌هاى کشور رایگان است. در این خصوص مناسب است شهرداری با قید فوریت پیشنهاد برنامه ای و بودجه ای متناسبی را به شورا ارائه دهد.

٣- متاسفانه طی دهه‌هاى گذشته توسعه مراکز اجتماعى، فرهنگى و ورزشى در شهردارى تهران بدون توجه به استانداردهاى مناسب سازى براى همه گروه‌هاى جمعیتى از جمله افراد داراى معلولیت صورت گرفته است.لازم است شهرداری با گزارش اقدامات اعتبارات لازم برای مناسب سازی این مراکز را پیش بینی و برنامه عملیاتی مشخصی را به شورا ارائه دهد.

٤- طبق ماده ١٩ قانون حمایت از افراد داراى معلولیت، این افراد از پرداخت هزینه‌هاى صدور پروانه ساختمانى، آماده سازى زمین و عوارض نوسازى معاف هستند. پیشنهاد می‌شود شهردارى تهران ضمن ارائه گزارش تحقق این ماده، ساز و کار لازم براى تامین اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالیانه، طبق تبصره ٢ ماده مذکور، پیش‌بینى و به شورا ارائه کند.