فاطمه ذوالقدر*
قانونی که به دلیل کمبود بودجه هنوز اجرایی نشده است
هشتم اردیبهشت ماه سال گذشته بود که قانون حمایت از حقوق معلولان بعد از کش و قوس‌های فراوان از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد؛
قانونی که جامعه معلولان ایران به بند بند ماده‌ها و تبصره‌هایش برای داشتن زندگی راحت‌تر در دنیایی فارغ از تبعیض‌ها چشم دوختند اما با گذشت بیش از یک سال که از روشن شدن تکلیف این قانون می‌گذرد، کمبود بودجه مجالی برای اجرای آن نگذاشته تا به این ترتیب باز هم سهم معلولان از تصویب قانون، وعده و وعید باشد. بخش‌های نگرشی این قانون که نیازی به تخصیص بودجه نداشته نیز اجرایی نشده است. این است که می‌گوییم، اراده‌ای مبنی بر اجرا شدن آن نیست.
برای مثال در بخش فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، سازمان صدا و سیما مکلف است حداقل ۵ ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم‌نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌ها و برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌ها برای افراد نابینا اقدام کند.
در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، وزارت مربوطه مکلف شده است، پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تامین کند که شامل خدمات توانبخشی-پزشکی مورد نیاز این افراد باشد.
از سوی دیگر در جای دیگر درخصوص مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، کلیه دستگاه‌های مشمول موظف شده‌اند ضمن رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای دسترس‌پذیری ساختمانها و تاسیسات برای افراد دارای معلولیت در طرح‌های آتی و در دست تهیه خود، ساختمان و تاسیسات فعلی تحت پوشش خود را براساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری معین و با پیش‌بینی بودجه مشخص سالانه تا افق ۱۴۰۴ مناسب‌سازی کنند.
همچنین شهرداری‌ها مکلفند از صدور پروانه احداث، بازسازی یا پایان کار برای ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های اداری، درمانی و آموزشی که ضوابط و استانداردهای مصوب دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند، خودداری و در احداث و بازسازی معابر عمومی مناسب‌سازی کنند، اما همچنان بسیارند ساختمان‌هایی که چنان تسهیلاتی ندارند و اراده‌ای هم بر اقدام جدی در این راه مشاهده نمی‌شود.
همچنین مطابق این قانون کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. اما کدام یک از این موارد تاکنون به درستی اجرایی شده است؟ نهادهای مسوول باید بدانند که در مقابل این افراد مسوولند همچنین مکلفند که قانون مصوب را به اجرا گذارند تا افراد کم‌توان بتوانند به راحتی از تسهیلات استفاده و احساس رضایت از زندگی اجتماعی داشته باشند.
*نماینده مجلس
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال دیدگاه